تجديد حبس 10 بينهم محام وعدد من الصحفيين والإعلاميين واعتقال مدرس شرقاوي وظهور 22 من المختفين قسريا

وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس المحامي "يوسف منصور" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330لسنة 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
كما وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نشرتها الإسبوعية تجديد حبس المذيعة التلفزيونية "هالة فهمي " وثمانية آخرين بينهم طالبة جامعة الأزهر "استشهاد كمال رزق" لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتواصل بحق " استشهاد " منذ اعتقالها في أكتوبر من عام 2020، حيث تعرضت للاحتجاز غير القانوني لمدة شهر، ولُفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
كما جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس "أحمد حسنين محمد موسى" لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد تم اعتقاله في الأول من أكتوبر 2019، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 48 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
أيضا جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، حبس الصحفي بموقع شبابيك "مدحت رمضان" لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب رمضان منذ28 مايو 2020 من منزله بمحافظة المنوفية، وصادرت بعض متعلقاته الشخصية، ليتعرض بعدها لاختفاء قسري لأكثر من شهر، ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الطالب بكلية التجارة "الأمير فهيم أحمد" المعتقل منذ 28 يونيو الماضي وطالب الثانوية العامة "إسلام نجدي" المعتقل منذ 4 يوليو الماضي ، بالإضافة إلى ثلاثة طلاب آخرين منهم الصحفي بجريدة الديار "محمد فوزي مسعد" المعتقل منذ منتصف شهر مايو الماضي والمواطن "جمال محمد سلامة " لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي .
كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الإعلامية "هالة فهمي" لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 ، للمرة الثامنة منذ القبض عليها في 24 إبريل الماضي ، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
اعتقال مدرس بالشرقية بعد إجراء جراحة بيوم ومخاوف على سلامة حياته
وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الإنقلاب المواطن "عادل محمد سعد" ويعمل مدرسا من أبناء مركز بلبيس، وذلك من محل سكنه بمدينة العاشر من رمضان، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.
وذكر مصدر قانوني أن "سعد" أجرى عملية جراحية بالأنف السبت الماضي، الأمر الذي يمثل تهديدا على صحته في ظل ظروف الاعتقال التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتناسب وحالته الصحية .
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية المسؤولية الكاملة عن حياته لوزير الداخلية بحكومة الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ، وطالبت بنقله للمستشفى لاستكمال علاجه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
وتشهد مدن مراكز محافظة الشرقية ، عودة ظاهرة الاعتقال التعسفي للمواطنين ، حيث شنت قوات الانقلاب عدد من الحملات منذ مطلع أغسطس الجاري ، داهمت خلالها عشرات البيوت بمدن ومراكز المحافظة، ما أسفر عن اعتقال مالا يقل عن 60 مواطنا، أغلبهم سبق وأن تم اعتقاله تعسفيا ، وحصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا يوجد دليل عليها سوى محاضر التحريات ، التي تعد من قبل ضباط الأمن الوطني.
وترفض سلطات الانقلاب الاستجابة لدعوات وقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان ، ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات، حفاظ على أمن وسلامة المجمتع واستقراره .
ظهور أحد المختفيين بنيابة العاشر من رمضان
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهورالمواطن "محمود عبدالله عطية " بنيابة العاشر من رمضان وذلك بعد اختفاء قسري لعدة أيام ، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان .
يشار إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله في وقت سابق ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ، وحصل فيها على البراءة منذ عدة شهور ، وكان يتابع بانتظام مع الأمن الوطني الذى أعاد اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية.
ظهور 21 من المختفين قسريا
إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ، ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة, وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد
2. أحمد إبراهيم عبد العزيز السيد
3. أحمد شعبان محمد عيسى
4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
5. أسامة محمد أحمد يوسف
6. إسلام أبو الفتوح محمود إبراهيم
7. أيمن محمود السيد إبراهيم
8. إيهاب إبراهيم عبد ربه
9. بكر فوزي محمد إبراهيم
10. زكي عبد العزيز فرحات أبو إسماعيل
11. سعد حامد السيد عفيفي
12. سمير محمد إسماعيل حسن
13. السيد محمد عبد العزيز محمد
14. عادل حمدي السيد البرماوي
15. عمرو خالد محمد عبد الفتاح
16. محمد رشاد محمد
17. محمود أنور رجب عجلان
18. محمود عبد العال أحمد السيد
19. مصباح عبد التواب حسن علي
20. مصطفى محمد جمال عبد العظيم
21. مصطفى محمد سيد أحمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".