بسبب مشروعات الفنكوش..ارتفاع عجز الميزان التجاري يكشف أكاذيب عصابة العسكر 60% من السلع المستوردة طاقات معطلة..ارتفاع عجز الميزان التجاري يكشف أكاذيب عصابة العسكر كشف ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق عن فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى زيادة الانتاج أو تشجيع التصدير فى الوقت الذى يعتمد فيه على استيراد سلع ومنتجات ذات جودة متدنية وبيعها باسعار مبالغ فيها للنصب على المصريين واستنزافهم من جانب عصابة العسكر . وقال البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات أن حساب المعاملات الجارية" خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/2021 حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، رغم زيادة عجز الميزان التجاري السلعي وأرجع المركزي تلك التغيرات الي تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات العالمية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات وارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار . استمرار العجز من جانبه توقع الخبير الاقتصادى ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق استمرار هيمنة العجز على الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة لفترة ليست قصيرة، مشيرا الى أن غالب الصادرات عبارة عن مكون أجنبي مستورد، وبالتالي كلما زادت قيمة الصادرات تزيد قيمة الواردات كذلك، ليستمر العجز التجاري . وقال الولى فى تصريحات صحفية ان الاقتراب من المكون السلعي خلال العام الماضي يوضح أسباب هيمنة العجز التجاري، إذ صُدِّرت سلع غذائية بقيمة 5.7 مليارات دولار، بينما تم استيراد سلع غذائية بقيمة 14 مليار دولار، ومع تصدير مستلزمات صناعية بقيمة 17 مليار دولار، تم استيراد مستلزمات صناعية بقيمة 32 مليار دولار، ومع تصدير سلع رأسمالية وقطع غيار -عدا السيارات- بقيمة 805 ملايين دولار، تم استيراد النوعية نفسها من السلع بقيمة تقترب من 13 مليار دولار. وأضاف : ومع تصدير سلع استهلاكية بقيمة 5.6 مليارات دولار، تم استيراد سلع استهلاكية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، ومع تصدير سيارات ووسائل نقل وقطع غيار سيارات بقيمة 749 مليون دولار، تم استيراد النوعية ذاتها من السلع بقيمة 8 مليارات دولار، حتى إن قيمة تصدير سيارات الركوب وحدها بلغت 4 ملايين دولار فقط، مقابل استيراد سيارات ركوب بقيمة 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي. واوضح الولى أنه إذا كانت النسبة العامة لتغطية الصادرات للواردات تصل إلى 52%، فقد كانت النسبة 6% فقط لتغطية صادرات السلع الرأسمالية للواردات منها، ونسبة 9% لتغطية صادرات السيارات ووسائل النقل وقطع غيارها إلى الواردات منها، ونسبة تغطية السلع الغذائية 41%، لتنفرد صادرات النفط والغاز بتحقيق نسبة تغطية 132%، إذ بلغت قيمة صادراتها 13.7 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 10.4 مليارات دولار. واشار إلى أن هذا الرقم الخاص بصادرات البترول الخام والمشتقات -وكذلك صادرات الغاز الطبيعي معا- يتضمن نصيب الشريك الأجنبي الذي لا يُعلن عن نسبته من تلك الصادرات، وإن كانت مصادر نفطية تشير إلى أن تلك النسبة حوالي 40% من الإجمالي حيث تختلف حسب العقود مع الشركات الأجنبية. وتابع الولى : ما ينطبق على الصادرات النفطية والغازية ينطبق على باقي سلع الصادرات، حيث يشير رقم مجمل الصادرات إلى قيمة ما يخرج من البلاد من صادرات بغض النظر عن المالك لها، الذي يمكن أن يكون شركة أجنبية أو عربية، وهي شركات غير مجبرة على إعادة إدخال حصيلة صادراتها إلى داخل البلاد، فربما تحتفظ بها أو بنسبة منها بالخارج. فاتورة الاستيراد وقال الخبير الاقتصادي محمد محمود، إن الارتفاع في عجز الميزان التجاري طبيعي في الظروف الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوقف قطاع التصدير عن العمل واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي من أزمات خانقة. وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا زاد من حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري في ظل التقديرات التي تؤكد أن فاتورة الواردات المصرية من الخارج سوف تتجاوز حاجز ال 70 مليار دولار خلال العام الجاري. وأوضح أن الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الماضية سوف تنعكس على أدائه خلال الفترة القادمة، وربما سوف تكون هذه التأثيرت أكثر حدة في ظل الأحداث الخارجية، سواء الأزمات التي تعانيها دول الخليج أو بعد اتجاه عدد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية. طاقات معطلة وأرجع أحمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية، تراجع الصادرات الى المعوقات التى تحد من زيادتها إلى الأسواق العالمية، ومنها مشكلة تمويل الصادرات، مؤكدا أنه لا توجد تسهيلات تمويلية كافية لتمويل مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما قبل التصدير، لشراء المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب البنوك الكثير من الضمانات خاصة من الشركات المصدرة للأسواق الجديدة التي تكون بها نسبة مخاطر مرتفعة. وقال صقر فى تصريحات صحفية إن من بين المشكلات ارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، مما تسبب في صعوبة التسعير للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية، علاوةً على ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى نقص الخبرة التصديرية لكثير من الشركات. وفيما يتعلق بالواردات، أشار إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للواردات هي عدم وجود بيانات واضحة لاحتياجات مصر من هذه الواردات، ما أدي إلى أن أكثر من 60% من السلع الاستثمارية التي نستوردها تعد طاقات معطلة، ولا نستفيد منها وأكد صقر أن البنوك لم تقم بدراسة هذه الواردات قبل اعطاء الائتمان، معربا عن أسفه لعدم وجود قواعد واضحة أو معلومات متاحة عن الانتاج أو عن المخزون الراكد وهذه عوامل جميعها تودي إلى استنزاف العملة وزيادة الواردات. المصانع المحلية وكشف أسامة سعد جعفر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، اسباب تنامي الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مؤكدا أن المصانع المحلية لا تغطى سوى 20% من احتياجاتنا فى السوق المحلى وأكد "جعفر" فى تصريحات صحفية أن القائمين على الصناعة المصرية استحوذوا على السوق عقب تحرير سعر الصرف، وفرضوا اسعارا للسلع غير حقيقية، وفضلوا توريد كل انتاجهم الى السوق المحلى لان اغلب منتجاتهم مرتفعة السعر ولا يوجد جودة بها. ودعا إلى الاستغناء عن بعض نوعيات الأسماك ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل، وهي سلع لا تدخل ضمن دائرة اهتمامات المستهلك البسيط، ويتم انفاق مبالغ كبيرة جداً علي استيرادها، ويحقق القائمون علي هذه التجارة ارباحاً خيالية تصل في بعض الأحيان إلي 100% من السعر الأصلي وبالتالي يمكن منع استيرادها.
