رغم مرور عامين ونصف العام على قرار تحرير سعر الصرف بخفض الجنيه مقابل الدولار فى «3 نوفمبر 2016» إلا أنه مازال هناك خلل كبير فى موازين التجارة بين مصر ودول العالم رغم أن الاقتصاديين يؤكدون أن هناك علاقة بين خفض سعر الجنيه وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، غير أن هذه المبادئ تبدو بعيدة عن الحالة المصرية وتكشف الأرقام الصادرة من البنك المركزى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل «8.8 %» لتسجل نحو «33.5» مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019 والتى تمثل الفترة من يوليو الى ديسمبر الماضى مقابل نحور «30.8» مليار دولار فى الفترة المماثلة أى بزيادة «3.4» مليار دولار فى «6 شهور» تأتى كمحصلة لانخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل «2،1 %» والتى سجلت «5.8» مليار دولار مقابل نحو «6» مليارات دولار نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة من المتجات البترولية والخام وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وقد حد من هذا الأثر الإيجابى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول بمعدل «31.5%» خلال الفترة. وبالتالى فإن هناك زيادة فى الاستيراد السلعى رغم ارتفاع الدولار من «8 جنيهات» إلى ما يقرب من «18 جنيهاً» وهذا من المفترض أن يقلل الاستيراد بما يمكن المستهلك اللجوء إلى المنتج المحلى المنخفض بدلاً من المتنج المستورد مرتفع التكاليف. كما أنه من المفترض أن يعطى السلعة المصرية ميزة سعرية فى السوق الخارجى نظراً لأنها ستباع بالدولار الذى هو يساوى قيمة أكبر للجنيه، بما يعنى أن المصدر سيكسب أكثر ولو كان المنتج المصرى له جودة أكبر فإنه سيوزع أكثر فى الأسواق الخارجية، غير أنه وفقاً للأرقام فإنه مازال هناك شىء غير واضح يثير التساؤل: لماذا تخفض الصادرات فى ظل هذا الوضع؟ وقد سجلت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية خلال الفترة زيادة بمعدل «11.5%» لتصل الى «26.7» مليار دولار مقابل نح «24.8» مليار دولار خلال الفترة، وقد بررت أرقام البنك المركزى الارتفاع فى مدفوعات الواردات من مجموعة المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية بمعدل «15.7%»، ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل «14$» وتمثلت أهم السلع التى ارتفعت وارداتها فى القمح، إضافة إلى سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات. وهذا مؤشر آخر يجب الالتفات إليه وهو ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الأساسية للمواطن بدلاً من استيرادها، كما يجب الاتجاه إلى التصنيع لمتطلبات المواطني. وتجدر الإشارة إلى تحقيق الميزان التجارى البترولى فائضاً وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ «150.8» مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو «2.2» مليار دولار، وهذا يعود إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والذى أدى إلى الحد من ارتفاع العجز فى الميزان التجارى، وأسهم فى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو «2.2» مليار دولار فى الحد من ارتفاع العجز فى الميزانة التجارى، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعي والبترولية معاً بمعدل «18.4%» لتسجل نحو «14.3» مليار دولار مقابل نحو «12.1» مليار دولار أى أن الزيادة فى الصادرات بلغت «2.2» مليار دولار وفقاً لمرونة سعر الجنيه الذى انخفضت قيمته بما يعادل «225%» خلال الفترة فإنها تعتبر زيادة هزيلة وإن كانت تأتى معظمها من صادرات البترول، بينما شهدت الصادرات البترولية زيادة بمعدل «75.8%» لزيادة الكميات المصدرة من البترول الخام بمعدل «39.7%» وأيضاً لزيادة كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية. وهناك مؤشر مهم يحدد الخلل وهو ارتفاع حصيل الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل «0.3%» مليون دولار أى بزيادة نحو «22» مليون دولار فق خلال «6» الفترة وهى قيمة تستلزم النظر إليها وإيجاد الخلل وسرعة التدخل لعلاجه.
