"رويترز": الحوار السياسي الوطني في مصر يأتي بعد سنوات من القمع

تعتزم حكومة السيسي إطلاق حوار سياسي وطني في الأسابيع المقبلة في اختبار يكشف ما إذا كانت السلطات مستعدة لتخفيف حملة القمع على المعارضة التي يقول منتقدون إنها الأشد في تاريخ البلاد الحديث.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" أحكم الجنرال عبد الفتاح السيسي قبضته بشكل مطرد منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي – أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث – في عام 2013.
منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، قالت السلطات إن حملة القمع ضد المعارضة والحريات كانت موجهة ضد الإرهابيين والمخربين الذين يحاولون تقويض الدولة.
وفيما يلي نظرة على بعض قضايا حقوق الإنسان البارزة في مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة الذي ينفي مزاعم القتل التعسفي وخارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اعتصام القاهرة الدموي
وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي يتزعمها الرئيس مرسي وهي أقدم حركة إسلامية في مصر وأكثرها تنظيما واعتقل الآلاف بعد الانقلاب عليه وحكم على كبار قادة الإخوان بالإعدام فيما تصفه جماعات حقوق الإنسان بالمحاكمات الجائرة. بينما دفع آخرون إلى الاختفاء القسري أو السفر سرا إلى الخارج.
وفي واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث، سحقت قوات الأمن مخيمات الاحتجاج التي تضم الآلاف من أنصار مرسي في عام 2013، وأطلقت النار على المئات. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 متظاهر استشهدوا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المداهمات كانت منهجية، بأمر من كبار المسؤولين، وربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقالت حكومة الانقلاب إن التقرير "اتسم بالسلبية والتحيز" واعتمد على شهود مجهولين بدلا من مصادر محايدة. وقال مسؤولون مصريون، يصفون جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، مرارا وتكرارا إن بعض المحتجين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على الشرطة والجنود.
وتنفي جماعة الإخوان المسلمين استخدام العنف لأغراض سياسية.
قانون التظاهر
في عام 2013 أصدرت سلطات الانقلاب قانونا يحظر الاحتجاجات دون موافقة مسبقة من الشرطة. وأثار هذا الإجراء غضب جماعات حقوقية وأثار مخاوف بشأن المؤهلات الديمقراطية للحكومة المدعومة من الجيش التي تشكلت بعد الانقلاب على مرسي.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القانون الجديد الذي يقيد المظاهرات، وقالت إنها تتفق مع الجماعات التي تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية.
فيلم فيديو
اتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار على أم شابة في مظاهرة في وسط القاهرة، بعد أسابيع من انتشار صورة لها وهي تنزف حتى الموت وتسببت في غضب دولي في عام 2015.

وأطلق النار على شيماء صباغ (32 عاما) في مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك في 2011. وقال المدعي العام إنها قتلت على يد ضابط أطلق خرطوش في محاولة لتفريق الاحتجاج.
ورد السيسي على الغضب من مقتل صباغ بالإشارة إليها باسم "ابنتي" و"ابنة مصر"، ووعد بتقديم قتلتها إلى العدالة. وحكم على الضابط بالسجن سبع سنوات في الاستئناف.
مقتل طالب
اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في يناير 2016. وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا، وأظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.
وقالت مصادر مخابرات وأمنية لرويترز في 2016 إن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني. وقد نفت الشرطة ذلك، ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي تورط لهم في مقتل ريجيني.
وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة من كبار أعضاء أجهزة أمن الانقلاب غيابيا بسبب الاشتباه في دورهم في القضية، لكن الإجراءات علقت بسبب مخاوف من أن الرجال قد لا يعرفون أنهم اتهموا.
مرشح رئاسي
في عام 2018، وضعت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب بعد اعتقاله بسبب اتصالات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين. وتقول عائلة أبو الفتوح إنها قلقة من تدهور صحته في السجن.
رئيس مكافحة الكسب غير المشروع
وقال محاميه إن محكمة عسكرية حكمت على رئيس مكافحة الفساد المصري السابق بالسجن خمس سنوات في 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالجيش.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على هشام جنينة، وهو شرطي وقاض سابق، كمثال آخر على ما وصفته بحملة القمع المصرية ضد جميع المعارضة في عهد السيسي.
ناشط سياسي
في عام 2021، حكم على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكان عبد الفتاح، وهو ناشط بارز في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، قد سجن سابقا لمدة خمس سنوات في عام 2014 وأطلق سراحه في عام 2019.
وتشعر أسرته بالقلق من احتمال حدوث تدهور سريع في صحته بعد أكثر من 115 يوما من الإضراب عن الطعام، على الرغم من بعض التحسينات في ظروف سجنه.
تغريدة
وجدت محكمة في عام 2021 الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت مذنبا بإهانة لجنة انتخابات قضائية في تغريدة. ومنذ عام 2016، منع بهجت من السفر إلى الخارج، وتم تجميد أصوله الشخصية فيما يتعلق بتحقيق جنائي منفصل استمر عقدا من الزمن.
في عام 2021، دعت الدول الغربية حكومة السيسي إلى إنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المفترضين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا لأسباب سياسية منذ عام 2013. وقال السيسي إن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين وإن الأمن أمر بالغ الأهمية وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الاعتقالات خلال السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.
باحث
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تتطلب تحقيقا "شاملا وشفافا وذا مصداقية" بعد وفاته في وقت سابق من هذا العام في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة حيث أرسلته أجهزة الأمن التي احتجزته.
وقالت منظمة العفو الدولية إن تحقيقاتها، التي استندت إلى سجلات رسمية ومقابلات مع شهود وخبراء مستقلين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود ، تشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة قبل وفاته.
وقالت نيابة الانقلاب إنها لم تعثر على أي دليل على وقوع عنف جنائي في وفاة هدهود.

https://www.reuters.com/world/middle-east/national-political-dialogue-egypt-follows-years-crackdowns-2022-07-29/