أسعار الفائدة..هكذا يدعم المصريون الاقتصاد الأمريكي من جيوبهم في زمن الانقلاب

كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر..رفع الأسعار .. تراجع الجنيه ..زيادة معدلات التضخم..هروب المستثمرين

أسعار الفائدة..هكذا يدعم المصريون الاقتصاد الأمريكي من جيوبهم في زمن الانقلاب

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات لصالح اقتصادها وتستهدف مواجهة التضخم ورفع مستوى معيشة مواطنيها ، إلا أن الآثار والتداعيات السلبية لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تنعكس على المصريين ، وكأنهم هم الذين يتحملون ويقدمون الغالي والرخيص من أجل النهوض بالاقتصاد الأمريكي ، أما هم فيعيشون في ظل نظام انقلابي يبيع كل مقدرات البلد وممتلكاتها ، بل لا يمانع هذا النظام في بيع المصريين أنفسهم حتى ينال رضا الأمريكان .
كوارث قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر تتمثل في موجة جديدة من الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ، بجانب تزايد معدلات التضخم وهروب المستثمرين والأموال الساخنة التي يبحث عنها نظام السيسي لإنقاذه من الإفلاس.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة والتي يتوقع المراقبون أنها ستشهد زيادة جديدة .

دائرة جهنمية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتورعبد النبي عبد المطلب، أن قرار رفع الفائدة كان متوقعا ، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو نصف قرن من الزمان.
وتوقع عبد المطلب في تصريحات صحفية أن تستمر سياسة رفع سعر الفائدة بشكل متدرج حتى تصل الفائدة إلى 4% بحلول منتصف 2023 ، مؤكدا أن البنوك المركزية في أوروبا ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
وكشف أن هذا القرار يرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار، لكنه يقلص حجم الاستهلاك، ويقلل الضغط على المشتروات الخاصة والحكومية، وهذا بدوره يعطي فرصة لتقليل الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار قليلا.
وأكد عبد المطلب أن هذه الخطوة سوف تجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة، وإجراء تخفيض في قيمة الجنيه المصري.
وحذر من أن هذه الإجراءات سوف ترفع الأسعار في السوق المصري وتزيد معاناة المصريين ، مشددا على ضرورة أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير عاجلة حتى تتمكن من تقليل الأثر السلبي لقرار رفع سعر الفائدة، من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب عبد المطلب حكومة الانقلاب بأن تساهم في توفير بعض عناصر ومدخلات الإنتاج بأسعار جيدة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم حدوث فوضى في الأسواق حال إقدامها على رفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه ، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى رفع تكاليف الحصول على الأموال من أجل الإنتاج والتشغيل والاستثمار كما أن تخفيض قيمة الجنيه سيرفع أسعار السلع والخدمات، ويرفع مستوى التضخم، ويهدد بالدخول في الدائرة الجهنمية للتضخم.

الأسواق الناشئة

وقال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إن "قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص".
وأكد عبد الوهاب في تصريحات صحفية أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيلقي بظلاله على البورصات العالمية ، حيث تشهد معظمها خسائر على مدار تداولات هذا الأسبوع، كما هوت القيم السوقية للعملات المشفرة ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خصوصا البيتكوين الذي هبط دون 22 ألف دولار اليوم، وهوأدنى مستوى له في 18 شهرا ، هبوطا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما تجاوز مستوى 68 ألف دولار، على الجانب الأخر ارتفع الدولار عالميا، وتجنب المستثمرون المخاطرة بأموالهم، بينما تماسكت أسعار الذهب حيث يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية والضبابية التي تغلب على المشهد الاقتصادي حاليا.
وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية في مصر قادرة على استيعاب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، محذرا من أي رفع جديد لأسعار الفائدة لأنه وفقا لأرقام التضخم واصل معدل التضخم الارتفاع للشهر السادس وصولا إلى 15.3% في مايو 15.3% مقابل 14.9% في أبريل الماضي.
وحذر عبد الوهاب من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يضغط بشكل كبير على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر ، حيث يرفع تكلفة الديون عليها في وقت تجتذب فيه سندات الخزانة الأمريكية استثمارات كبيرة ستؤثر على الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، مؤكدا أن استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالفعل على تكلفة الدين في تلك الأسواق.

الجنيه المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن "كل الأسواق في الولايات المتحدة كانت تتوقع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بنسبة 0.75 % مشيرا إلى أن مؤشرات البورصة تفاجئت بارتفاع سعر الفائدة ولذلك انخفضت".
وأوضح «نافع» في تصريحات صحفية أن سعر الفائدة المصرفية منافس للأسهم، وبالتالي عندما يرتفع فإن الأثر الطبيعي والمباشر في ظل ثبات العوامل الأخرى هو انخفاض البورصات.
وأضاف ، أن كل الارتفاعات السابقة أو القادمة حتى بداية عام 2023 شبه متوقعة لأنها مرتبطة بمعدل التضخم ، موضحا أن الولايات المتحدة مستهدف معدلات التضخم فيها 2%.
وكشف«نافع» أنه مع رفع أسعار الفائدة يصبح الدولار أقوى ، متوقعا رفع أسعار الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة أمر حتمي حتى يواجه الجنيه المصري الهجوم الكبير للعملات الأجنبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
وأشار «نافع» إلى أن مصر مازالت في عين العاصفة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ، مشددا على ضرورة عمل توازنات بين السياسات النقدية من خلال إجراءات الحماية المجتمعية للطبقات الأقل دخلا.