جيه بي مورجان: مصر والأسواق الناشئة تتأثر بزيادة الديون والعجز المالي مع استمرار الأزمة الأوكرانية

قال محللون في بنك جيه بي مورجان الأمريكي إنه "بالإضافة إلى الدول الثمانية التي تظهر أنها في خطر التخلف المباشر، فإن الاقتصادات الأكبر حجما مثل مصر وغانا وباكستان أو ما يعرف بالأسواق الناشئة ، كانت أيضا عرضة للخطر الشديد من وجهة نظر المالية والديون على المدى الأطول قليلا".
ونقلت رويترز عن محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان ، أن 10% من الأسواق الناشئة تواجه أزمات ديون وعجز مالي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحذر محللون في بنك الاستثمار الأميركي، جيه بي مورجان، من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والتداعيات العالمية لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية قد تدفع 10%من بلدان الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية إلى مواجهة أزمات ديون هذا العام.
وأوضح محللو جيه بي مورجان، أن ضغوط ميزان المدفوعات المتزايدة وارتفاع مستوى العجز المالي ، تتسبب الآن في تفاقم مشاكل البلدان المثقلة بالديون والتي تستورد القدر الأكبر من طاقتها وغذائها.
وقالت المذكرة التي كان على رأس كتّابها المحلل الاستراتيجي، ترانغ نغوين، الثلاثاء، "صُنّف نحو نصف عينة من 52 بلدا على أنها تنطوي على مخاطر سداد عالية في تقييمنا، ومن بين هذه الدول، هناك ثماني معرضة لخطر استنفاد الاحتياطي بحلول نهاية عام 2023، ما يشير إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد، وهي سريلانكا وجزر المالديف وجزر البهاما وبليز والسنغال ورواندا وغرينادا وأثيوبيا".
واعتبر أن الارتفاع في معدلات الفائدة العالمية استجابة للتضخم المتصاعد بسرعة يعني أن العديد من البلدان تواجه واقع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو خروج عما كان يُعرف على مدى أكثر من عقد بتيسير الائتمان.
وحذرت مذكرة جيه بي مورجان من أنه "باحتساب مخاطر التخلف المحتمل عن السداد في روسيا وإعادة الهيكلة في أوكرانيا، قد يصل معدل التخلف عن سداد الديون السيادية في الأسواق الناشئة في الأسواق الناشئة إلى 10% هذا العام، موضحة كيفية تحرك إثيوبيا نحو إعادة هيكلة ديونها بقيادة مجموعة العشرين".
وقال صندوق النقد الدولي إن "نحو 60% من البلدان ذات الدخل المنخفض هي إما أنها تعاني من عبء الديون أو معرضة بدرجة عالية لأزمة الديون".
وسلط المحللون في شركة الاستثمار Tellimer، هذا الأسبوع الضوء ، كيف أن 27 دولة من الأسواق الناشئة لديها الآن عوائد على سندات اليورو أعلى من 10%؟.
وتشكل هذه العوائد مقياسا لما يجب على الحكومة دفعه للاقتراض في أسواق رأس المال الدولية، وأي عائد يزيد عن 10% يُنظر إليه عموما على أنه علامة على وجود مشكلة.
زيادة مشكلات
وقبل أيام وحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و 4 مايو والذي صدر اليوم فإن معظم المشاركين أيدوا زيادة فائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أو 0.5% في الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو، بالإضافة إلى خفض ميزانية الفيدرالي، وذلك كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت لأعلى مستوى لها خلال 40 عاما.
وقال المحلل المالي د.علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف إنه "وفقا لذلك فمن المرجح أن يتجه الفيدرالي لمستوى فائدة بين 2.5% و 2.75% بنهاية 2022 ، كما أشار الفيدرالي إلى أن الحرب في أوكرانيا وإغلاقات الصين بسبب كورونا سيؤديان إلى تفاقم التضخم مستقبلا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد، زيادة فائدة الفيدرالي بهذا المعدل".
وحذر من أنه في ظل توقعات بمستويات تضخم عالمية مرتفعة سيزيد من مشاكل الأسواق الناشئة ومنها مصر وسيدفعها لمزيد من رفع الفائدة وتخفيض العملة أملا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية، وفي نفس الوقت سيرفع من تكلفة الاقتراض الخارجي، وهي أمور تضغط على النظام بإتجاه التقشف في إنفاقاته الدولارية مع الحفاظ على مستوى مناسب لتغطية احتياجات المصانع والشركات حتى لا تتأثر الصادرات ولا تتزايد الأسعار نتيجة توقفهم عن الإنتاج".
تقرير ميدل إيست
وتوقع تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تصل ديون مصر إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال الموقع إن "قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة".
ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وذكر تقرير "لبوميد" أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.
هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.
وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.