رغم اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد سوق الملابس الجاهزة حالة غير مسبوقة من الركود والكساد بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية. ويؤكد تجار الملابس وأصحاب المحلات أنهم يعانون من خسائر كبيرة بسبب تراكم البضائع من الموسم الشتوي في المخازن، موضحين أنه مع بداية الموسم الصيفي لا يوجد أي اقبال على الشراء . وأرجع تجار الملابس هذه الأوضاع إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك وتخفيض قيمة الجنيه ، ولذلك شهدت الملابس الجاهزة زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك. وقالوا إنه "رغم موسم عيد الفطر، المعروف بإقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة، إلا أن الأسواق تشهد نوعا غير مسبوق من الركود في حركة البيع". يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية، تقدر حجم استهلاك مصر من الملابس والمفروشات بنحو 300 مليار جنيه سنويا، بينما وصلت حصة الإنتاج المصري إلى 80% من الاستهلاك .
خامات مستوردة حول هذه الأزمة قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه "لحسن الحظ أن أسعار الملابس لم ترتفع في شهر مارس الماضي كما حدث في جميع السلع، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الأسعار أيضا التي في الأسواق ليست في متناول المواطن". وأضاف «الداعور» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور في نوفمبر الماضي، قائلا «الموجود حاليا بالأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، وكانت قد ارتفعت بنسبة 30%». وأشار إلى أنه بالرغم من موسم العيد والإقبال يزداد فيه، إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت توجه فقط للسلع الأساسية بينما الملابس أصبحت سلعة معمرة بدلا من استهلاكية. وتوقع «الداعور» أنه مع دخول فصل الصيف 2022 وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، سوف ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% بجانب ال30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي. وأكد أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج. ولفت «الداعور» إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكرتون، جميعها تستورد من الخارج، مؤكدا أن الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكنها خيوط مستوردة بصناعة مصرية . وأضاف أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين، لافتا إلى أنه يتم استيراد ملابس كاملة وأقمشة من تركيا.
الاعتمادات المستندية وكشف مصدر بالغرف التجارية أن هناك مشاكل تواجه المستوردين تسببت في رفع أسعار السلع والمنتجات ومن بينها الملابس، مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من جميع المستوردين بعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية بمختلف البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض من بعض السلع المهمة في الأسواق، وارتفاع كبير في أسعار السلع الموجودة. وأكد المصدر أن قرار فتح الاعتمادات المستندية ليس في صالح الاستثمار والصناعة والإنتاح وتوافر السلع في مصر، لافتا إلى أن الأمر يهدد جميع الصناعات خاصة أنها تعتمد على الاستيراد. وطالب بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والرجوع لنظام مستندات التحصيل الذي كان يعمل به قديما، مؤكدا أن الإلغاء فيه تيسير على المستوردين سواء من التجار أو المصانع أو الشركات لتغطية احتياجات السوق المصري خاصة مع وجود موجة تضخمية في مصر، ونقص في سلاسل الإمداد .
ركود تام وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن "عملية البيع والشراء في المحلات والشركات المنتجة للملابس الجاهزة تتسم بالركود التام؛ مشيرة إلى أن أصحاب المحلات والمصانع والشركات يلجأون إلى تقديم أفضل عروض تجذب المواطنين نحو الشراء لكن دون جدوى". وأشارت سماح هيكل في تصريحات صحفية إلى أن مواسم الأعياد وفترات التصفيات سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها تنشيط التجارة الداخلية ورغم ذلك ليس هناك إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين . وأضافت أن هذه المواسم فرصة مشتركة بين البائع الذي يرغب في التخلص من بضاعته المخزنة والمستهلك الذي يرغب في شراء ما يحتاجه بأسعار مخفضة ، لكنها لم تعد تحقق الهدف منها بسبب ارتفاع الأسعار .
تراجع الدخول وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن "المحال التجارية تحاول تنشيط حركة البيع بكل الطرق الممكنة سواء خلال الأوكازيونات أو الأعياد والمواسم ، لكن رغم ذلك ليس هناك اقبال على الشراء بسبب تراجع الدخول وتوجيه المواطنين ما يمتلكونه من أموال إلى شراء المتطلبات الاساسية والضرورية". وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق تعاني من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، وهبوط حركة الشراء بسبب بداية الامتحانات على مستوى الجمهورية، متوقعا أنه بعد نهاية الامتحانات سيبدأ الانتعاش والتنشيط مرة أخرى داخل الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء".
خسائر وحول أسباب عدم الاقبال على الشراء قال صيام حلمي صاحب أحد أصحاب محلات الملابس إن "التجار يبحثون عن زبون، وقليلا ما يأتي أي مواطن للشراء ، مشيرا إلى أن معظم محلات الملابس تبحث عن مشترٍ يعوضها عن الخسائر التي تعرضت لها خلال موسم الشتاء ". وأكد حلمي في تصريحات صحفية أنه حتى خلال الأوكازيون الشتوي لم يكن هناك إقبال من المواطنين على الشراء ، متوقعا أن يشهد موسم عيد الفطر نفس المشكلة من تراجع المبيعات ما يهدد محلات الملابس بمزيد من الخسائر .