دوامة الديون تغرق المصريين.. السيسي يقترض 73 مليار دولار في 3 أشهر

بكرة تشوفوا مصر، مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا ، وغيرها من كلمات السيسي الخادعة التي ضحك بها على قطاع من المصريين، حتى سلبهم حاضرهم ومستقبلهم وباع تاريخهم وماضيهم، حتى صارت مصر بالصفوف الخلفية في كافة مناحي الحياة، من تعليم وسكن وبطالة وغيرها، وهو ما اعترف به السيسي مؤخرا في شرم الشيخ، بقوله "مش لاقيين نأكل ولا لاقيين سكن ولا صحة ولا تعليم" بل الأدهى أن تصبح مصر قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، حيث تحل بعد الأرجنتين كأكبر دول العالم اقتراضا وديونا، وتكاد تقترب من لبنان التي أعلنت إفلاسها مؤخرا.
فعلى الرغم من كم الديون والقروض غير المسبوقة التي ورط فيها السيسي مصر والمصريين، خلال سنواته العجاف، حتى وصلت لأكثر من 300 مليار دولار داخليا وخارجيا، وفق تقديرات اقتصادية، وعلى الرغم من قدر الودائع والقروض التي ضختها دول الخليج وبنوك دولية ومؤسسات مانحة خلال الأيام الماضية والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر ستقترض ملياري دولار في شهر يونيو المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.
وقدمت السعودية، نهاية مارس الماضي، خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" ورغم ذلك كله، إلا أن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، توقعت في تقرير اليوم الأربعاء، أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري 2022.
وطلبت حكومة السيسي في 23 مارس الماضي رسميا دعما من صندوق النقد للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ، الأحد الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير ، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14% في 21 مارس، وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن "الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليونات دولار بحلول نهاية العام".
وأضافت الوكالة أن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليونات دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
ومع استمرار الخيار المر الذي يتبعه نظام السيسي بالاقتراض المفتوح، دون البحث عن بديل اقتصادي يمكن به الاستغناء عن الاستدانة، فان جميع عوائد الاقتصاد المصري ستبتلعها خدمة الديون، التي اقتربت من ابتلاع اكثر من 87% من إجمالي الدخل القومي المصري، كفوائد وخدمة الدين، ما يرهن حاضر ومستقبل مصر للمقرضين وأصحاب الديون، والذين بدأوا في اتباع سياسات تحكمية جديدة ضد مصر، بالاستيلاء على أصول مصر الرابحة والناجحة والإستراتيجية في مصر، مقابل ضخ أموال في مصر، كما فعلت الإمارات والسعودية مؤخرا، بالاستيلاء على شركات الأسمدة والأدوية والبنوك الرابحة والشركات والأصول المصرية التي تعد الظهير الإستراتيجي للشعب المصري.
كما تقتطع خدمات الديون من ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو ما تعهد به وزير مالية السيسي الذي لا يملك سوى إستراتيجية الاقتراض فقط، بأن تكون موازنة 2023 أكثر تقشفا، وهو ما يتوجه بمزيد من الضغوط على الفقراء وعلى المصريين عموما، بزيادة الضرائب والرسوم وتقليص الدعم وغلاء أسعار الطاقة والوقود والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.