بعد توقف مناقصات القمح.. الانقلاب يقود حملة استيراد خادعة ويتجاهل دعم الفلاح

أكد مراقبون أن حكومة الانقلاب تقود حملة خداع بادعاء سعيها لإتمام مناقصات القمح، ولكن ذلك يتم في الوقت الضائع ، بدلا من الالتفات إلى الإنتاج المحلي ودعم الفلاح المصري بزيادة الإنتاجية المحلية على وجه السرعة وارتفاع أسعار المستورد.
وطرحت "الهيئة العامة للسلع التموينية" الاثنين 28 فبراير 2022، مناقصة جديدة لشراء القمح في الوقت الذي تهدد فيه أزمة أوكرانيا الإمدادات ، وتستهدف هيئة السلع التموينية شراء ما بين 55 و60 ألف طن من القمح في المناقصة العالمية، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة.
واستشهد مراقبون بخداع مناقصات حكومة السيسي ، بأنها جاءت رغم إلغاء الهيئة مناقصة مماثلة بسبب قلة العروض في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية اضطرابا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.
وأوضحت بلومبرج أن الهيئة الحكومية ألغت مناقصة الخميس الماضي بعد تلقيها عرضا واحدا للقمح الفرنسي، مضيفة أن قواعد المناقصة تنص على أنه يجب تقديم عرضين على الأقل من أجل المضي قدما في عملية الشراء".
وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك قائلا "حملة خداع من النظام بأن شحنات قمح خرجت من أوكرانيا لمصر ، وأن روسيا خفضت أسعار القمح".
مزيد من التضخم
وقال مراقبون إن "مزيدا من ارتفاع التضخم خاصة بالأسواق الناشئة ، حيث قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له الخميس الماضي ، من المرجح أن يتخطى تأثير الصراع على الأمن الغذائي حدود أوكرانيا، خاصة بالنسبة لأفقر الفقراء، وسيؤدي توقف تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى زيادة الأسعار وارتفاع تضخم أسعار الغذاء" وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في نحو عامين ونصف العام خلال شهر يناير، مسجلا 7.3%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين يتوقع المحللون أن يصل معدل التضخم إلى حوالي منتصف ال 7% على المدى القصير.
وأضافت أنه لا تزال الحكومة تدرس كيفية خفض دعم الخبز، تدرس وزارة التموين عدة سيناريوهات لتقليص دعم الخبز للمرة الأولى منذ عقود، مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بحلول نهاية مارس، كما تدرس الحكومة أيضا التحوط من التقلبات في أسعار القمح العالمية.
الشحنات المشتراة
وعن شحنات القمح الأوكرانية التي تعاقدت مصر على شرائها بالفعل، قال تقرير صحفي إنه "كان من المقرر أن تصل شحنتا قمح قدرهما 180 ألف طن إلى مصر من أوكرانيا خلال شهري فبراير ومارس ، إلا أن التجار يحذرون من أن تلك العقود قد تلغى بسبب ظرف القوة القاهرة مع احتدام الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز، والتي أشارت إلى أن هناك شحنة من القمح الأوكراني التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية عالقة حاليا في أحد الموانئ الأوكرانية".
وأضاف التقرير أن "سفينة بحمولة 60 ألف طن من القمح الأوكراني التي جرى شراؤها في مناقصة خلال ديسمبر الماضي في طريقها إلى مصر".
استبعاد الفلاح
الكاتب المتخصص في الزراعة إسماعيل تركي عبر (Ismail Torky) قال إنه "رغم معاناة العالم المبكرة مع تضخم أسعار الحبوب الغذائية والزيتية حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت الأمر وزادته سوءا، إلا أن حكومة مصر ورغم الاحتياطي المتواضع لمخزون القمح في مصر تصر على أكل عرق الفلاح المصري بشراء قمحه الأفضل والأجود بسعر بخس رغم أنها تشتريه بالجنيه وليس بالدولار ، معتمدة على قدرتها على البطش بالفلاح ومصادرة إنتاجه من القمح".
واعتبر تركي أن حكومة السيسي درجت في الأعوام الماضية بالانتظار حتى شهر أبريل أو نهاية مارس حتى تحدد سعر القمح بناء على السعر العالمي للقمح والذي يكون في أدنى مستوياته ، نتيجة لاقتراب الموسم الجديد لإنتاج القمح ، لكنها مع نقص الإنتاج العالمي في العام الماضي تزايدت أسعار القمح بدرجة كبيرة عمدت حكومة الانقلاب لتحديد سعر القمح مبكرا ، حتى لا يستفيد الفلاح من الزيادة المتوقعة وحددت سعر الطن 5400 جنيه للطن وفقا للأسعار العالمية في هذا الوقت ، ولم تنتظر إلى نهاية مارس كما تعودت والمرشح أن يصل فيها سعر القمح العالمي مع سعر الشحن إلى 500 دولار أي ما يقارب 8000 جنيه مصري رغم فارق الجودة لصالح القمح المصري.
وكشف تركي أنه بدلا من دعم الفلاح ورفع سعر القمح المورد إلى ما يقارب السعر العالمي، لاسيما وأنها تحاسبه بالأسعار العالمية في الكهرباء والمازوت وغيرها من مشتقات الطاقة وكذلك في الأسمدة و الأعلاف ورفعت عنه الدعم ، كما أنها سترفع الدعم عن رغيف الخبز في القريب العاجل، إلا أنها لم ترفع الحكومة سعر التوريد ، فعلى الفلاح أن يتوقف عن توريد القمح ويحتفظ به لنفسه ولأهله وجيرانه لأنه في كل الأحوال سيكون هناك أزمة كبيرة ، سيكون أقل مظاهرها ارتفاع فاحش في أسعار القمح ومنتجاته أو يصاحبها شح وقلة في المعروض من القمح ومنتجاته".