بقرار مشبوه.. وقف استيراد السيارات "الهايبرد" يمهد لاحتكار السوق لصالح عصابة العسكر

انتقد عدد من العاملين في سوق السيارات قرار حكومة الانقلاب بوقف استيراد السيارات الهايبرد المستعملة، وحذروا من أن القرار، يؤثر على السوق بشكل سلبي ، خاصة في ظل زيادة حجم الطلب مع قلة المعروض.
وكشف العاملون في سوق السيارات ، أن هذا القرار يعزز من مخاوف الاحتكار لصالح عصابة العسكر ، ويقلل من التنافسية بين الشركات وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كانت مصلحة الجمارك منعت دخول عدد من موديلات السيارات المستوردة المستعملة بالخارج، والتي تندرج تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، والتي تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائي.
وفي عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة» قبل أن تتراجع الوزارة في منتصف العام 2021 عن قرارها وتوقف استيرادها.
وفيما يتعلق بسيارات الركوب المستعملة الهايبرد، والتي تعمل بمحركين للدفع (محرك بنزين وآخر كهربائي) استثنت حكومة الانقلاب هذا النوع، وقالت إن "القرار يسري فقط على السيارات الكهربائية بالكامل ، أما السيارات الهايبرد ذات المحركين محرك عادي بنزين والآخر كهربائي فلا يسري عليها القرار".

غير دستوري
من جانبه قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات إن "قرار ضوابط استيراد السيارات الأخير غير دستوري ومن المستحيل تطبيقه ، موضحا أن القرار ينطبق على الوكلاء فقط ، بينما لا يمكن لأي مستورد تطبيق هذا القرار".
وحذر أبوالمجد في تصريحات صحفية من أن القرار سيقضي على استيراد السيارات في مصر ، مشيرا إلى أن القرار يلزم بتوفير مراكز خدمة طبقا للتوزيع الجغرافي رغم صعوبة ذلك ، خاصة أن بعض التوكيلات ليس لديها سوى مركز خدمة أو مركزين فقط في مصر كلها.
وأوضح أنه يؤيد القرار في حال الماركات التي ليس لها توكيلات وعلامة تجارية ومراكز خدمة معتمدة في مصر لأنه يحمي المستهلك، لكن غير ذلك معناه قصر استيراد السيارات على الوكلاء فقط وليس المستوردين ، وبالتالي سيتحكم هؤلاء في السعر بشكل كامل سواء للسيارات أو قطع الغيار ، وهو أمر يقضي على الاستيراد الموازي ويفقد التجار حقهم الدستوري.
وأكد أبوالمجد أن القرار يتعارض مع حماية المنافسة والقانون لعام 2005 ومنع المنافسات الاحتكارية, فالسيارة سيكون مستوردها فقط الوكيل وليس عدد من التجار.
وحول قرار البنك المركزي الأخير بخصوص الاستيراد, قال إنه "يؤدي لضياع حق أصيل لأن من يستورد سيارات من الخارج ، قد يحصل على مزايا من المصدر الذي يمنحه فرصة التسديد لقيمة السيارات أو جزء منها بعد فترة ، ولكن هذا وفق القرار لن يحدث وسيتم دفع كامل قيمة السيارات قبل استيرادها وهو ما يزيد من العراقيل ، بالإضافة إلى فارق تكلفة فتح الاعتمادات المستندية عن النظام السابق في مستندات التحصيل ، وهو ما سيقود لرفع أسعار السيارات في النهاية.

الأوفر برايس
وقال المهندس أحمد زين، رئيس شركة «Zetech» لمحطات شحن السيارات الكهربائية إن "وقف استيراد السيارات الهايبرد المستعملة ، ينعكس على السوق بشكل سلبى، مؤكدا أن السوق تعاني من نقص في كمية السيارات المعروضة رغم وجود زيادة في الطلب".
وكشف زين في تصريحات صحفية ، أن المواطنين يتجهون لشراء السيارات المستعملة كبديل لقلة المعروض، لافتا إلى أن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بسبب ظاهرة الأوفر برايس.
وشدد على ضرورة وجود بدائل من الخارج، بهدف القضاء على الأوفر برايس معربا عن اندهاشه من أن نظام الانقلاب يعلن أنه يسعى لاستخدام الطاقة النظيفة، وفي الوقت ذاته يتم وقف استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وهو ما يتناقض تماما مع الاتجاه لما يسمى بالتحول إلى الأخضر.

احتكار
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن "السيارات التي تعمل بمحركين تندرج بتحت بند السيارات الهايبرد؛ حيث لا يمكن لأحدهما أن يعمل دون الآخر، مشيرا إلى أن المحرك الكهربائي يضيف قدرة إلى محرك السيارة، كما يقلل من استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، وبالتالي يقلل من الانبعاثات الضارة".
وأضاف مصطفى في تصريحات صحفية أن السيارات الهايبرد تتماشى مع الاتجاه لتعزيز الطاقة النظيفة، موضحا أن منع استيرادها يقلل من الإقبال عليها ، وهو ما لا يتماشى مع إستراتيجية استخدام الطاقة النظيفة.
وحذر من أن وقف استيراد السيارات المستعملة، يخلق حالة من الاحتكار في السوق لافتقاد المنافسة، موضحا أنه كلما زاد حجم المعروض خلق مناخا عادلا في السوق.

مصلحة الجمارك
وقال المهندس أمير هلالي، رئيس إحدى مجموعات استيراد السيارات، إن "إحدى الشركات الكبيرة الموجوة في مصر أرسلت خطابا لمصلحة الجمارك تطالب فيه بوقف أحد الموديلات بادعائها أنها سيارات لا تعمل بمحركين، في حين أنها سيارات هايبر وفقا لشهادة المنشأ ورخصة التسيير، وهو ما أثر على الشركات المستوردة ، مشيرا إلى أن ذلك أدى وقف استيراد فئة كبيرة من السيارات الهجينة، والتي يتم استيرادها وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب.
وكشف هلالي في تصريحات صحفية ، أن الهدف من خطاب الشركة هو خلق حالة من الاحتكار في السوق لصالحها، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار في السوق لعدم وجود منافسة، مؤكدا أن هذه الشركة تحديدا قامت برفع أسعارها مؤخرا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، وذلك لعدم وجود منافس أمامها.
ولفت إلى أن غالبية السيارات التي تم إنتاجها في 2021 و2022 وكذلك التي سيتم إنتاجها الأعوام المقبلة، تحمل نفس التكنولوجيا «الهايبرد»، وهو ما سيؤثر بالتبعية على العلامات الأخرى التي لن يتم السماح بدخولها من الجمارك.