السيسي يواصل ذبح المصريين.. وقف "المركزي" التعامل بمستندات التحصيل يرفع أسعار السلع والخدمات %25

أثار قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، في إطار ما أسماه توجيهات مجلس وزراء الانقلاب بحوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة، انتقادات واحتجاجات من جانب المستوردين وخبراء الاقتصاد.
وحذر المستوردون من أن قرارات المركزي، سوف ترفع الأسعار في الأسواق المصرية بنسبة لا تقل عن 25% ، وهو ما يؤدي إلى تعميق حالة الركود والكساد التي يعاني منها التجار.
وأشاروا إلى أن استثناء الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعا في مصر من القرار، سيتسبب في فرق تكلفة وفرق أعباء وتسيهلات تتحملها الشركات المصرية، موضحين أن ذلك معناه أن الشركات الأجنبية ستتمتع بالاستيراد مقابل وضع المزيد من الأعباء على المستوردين المصريين بصفة خاصة.

غرفة الإسكندرية
من جانبها طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في تعليماته للبنوك الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقالت الغرفة في بيان لها اليوم "نأمل الرجوع عن تنفيذ القرار في أسرع وقت قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها حكومة الانقلاب بشأن تسجيل الواردات".
وأكد البيان أنه على الصعيد المحلي، سيكون لهذا القرار أثارا سلبية في إرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب، مما ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية، حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيا على القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص عمل، مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن.
وأشار إلى أن هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول، حيث إن النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع إنتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد خام تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويا.
وأوضح البيان أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان ، تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، محذرا من أن الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين خاصة الشر كات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أن العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة .
وكشف أن البنك المركزي له سلطة أن يصدر ما يراه من تعليمات تخص التمويل والائتمان، هذا في حال طلب المستورد تمويلا او ائتمانا، أما في حالة قيام المستورد بالتمويل الذاتي، فإن تدخل البنك في العلاقة بين المستورد والمورد فيما يخص أسلوب سداد قيمة الواردات ،ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة.

رفع الأسعار
وقال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 15 و25%".
وحذر بشاي من أن القرار الجديد ، سيتبب في عملية إرباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل ، مشيرا إلى أن هناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتجا ب 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد المصاريف والتكاليف وسيتم طلب اعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتى يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم باعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والأعباء علي المستورد .
وأشار بشاي إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وأرجع ذلك إلى الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.

اعتمادات مستندية
وكشف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعني أنه لن يتم الاستيراد إلا عن طريق الاعتمادات المستندية.
وقال الطحاوي في تصريحات صحفية إن "الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية سيتسبب في أكثر من مشكلة، أبرزها أنه لن يتم فتح الاعتماد إلا بكامل القيمة المطلوبة للبضائع، وهو الأمر الذي يستوجب على المستورد دفع قيمة البضائع للشركات المصدرة «كاش».
وأضاف ، بعد ذلك لا يتم استلام الكاش قبل الشحن أو وصول البضائع، وهذه اشتراطات الاعتماد المستندي، وهو الأمر الذي سيتسبب في أخذ قرض بضمان الاعتماد المستندي، ولا نستطيع إلغاؤه لأنه سيكون معززا.
وأشار«الطحاوي» إلى أن ذلك سيتسبب في ارتفاع في الأسعار؛ لأن المصانع ستضطر إلى زيادة نسبة القرض للسلع المستوردة، الإضافة إلى أزمة أخرى في الدفع مقدما، فعلى سبيل المثال في حالة وجود رسالة ب 50 ألف دولار بيتم إرسال 20 ألف دولار وإرسال البضائع ويتم العمل بشكل مبدأي لمدة 3 شهور، وإرسال الباقي بعد التأكد من مستندات البنك، ولكن حاليا سنكون مضطرين لإرسال ال 50 ألف دولار كاملة مقدما وهو تكلفة وحمل على المستورد فوق الطاقة .
وأكد أن هذا الأمر يضعف حركة التجارة والبيع والشراء والاستيراد ويقلل من المعروض في بعض السلع في الأسواق المصرية؛ مشددا على أن معظم التجار لن يستطيعوا توريد إجمالي قيمة الشحنة قبل التصنيع ب 3 شهور أو 4 شهور.
ولفت «الطحاوي» إلى أن القرار ليس في محله لأن البلد تحتاج سرعة وإتاحة للبضائع مع أزمة كورونا التي تسببت في ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج، مؤكدا أن القرار جاء محملا بخسائر للمستهلك والمستورد وهو ما يزيد من تلك الأزمات.

أعباء وتكاليف
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن "قرار البنك المركزي معناه أنه لن يكون هناك بضائع سيتم استيرادها إلا من خلال فتح اعتمادات مستندية، وإلغاء نظام التحويلات الذي يتم التعامل به مسبقا، على قوة الشحن أو على قوة المستندات".
وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها بتسهيلات من الموردين البنك يشترط أنه يغطيها بنسبة 100%، ولا يلتفت إلى التسيهلات التي تأتي من الخارج وهو ما يعد عبئا في التمويل وتكلفة عالية.
وأشار إلى أن استثناء الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعا في مصر من القرار، بخلاف الشركات المصرية التي ألزمت بالقرار، سيتسبب في فرق تكلفة وفرق أعباء وتسيهلات.
وأوضح «الطحاوي» أن الشركات الأجنبية ستتمتع بالاستيراد ونحن كمستوردين مصريين ، حتى لو لدينا وكلاء لن نستطيع الاستيراد بالتحويلات وهو ما يشكل عبئا على المستوردين المصريين بصفة خاصة.