حكومة السيسي تتجه لزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وتوقعات بموجة غلاء كبيرة

توقعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن ترفع حكومة الانقلاب في مصر بتعليمات من رئيس عصابة العسكر السيسي أسعار البنزين والمازوت والسولار جملة واحدة، عندما تعلن قرارها المرتقب خلال أيام بشأن أسعار الوقود.
وقالت برايم، في تقرير لها، أمس، أعدته منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بالشركة "ستعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن قرارها قريبا، والذي نتوقع أن يكون رفعا آخر في أسعار البنزين".
وتابعت "كما يمكننا أن نرى أسعار الديزل (السولار) والمازوت ترتفع كذلك، وسيكون لهذا الأخير (السولار) تأثيرا أكثر أهمية على التضخم، بسبب تأثيره المباشر واللاحق على الأسعار".
وأضاف التقرير "علاوة على ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي العالمية وتوقعاتها تغذي تعديلات برفع الأسعار المحلية".
وقال مراقبون إنه "عرف متوارث لدى الحكومات منذ المخلوع، صنع أزمات لتغطية أزمة أكبر لاشغال المواطن عن الأولى للتغطية فشل الحكومات في الجانب الاقتصادي الذي يمس حياة غالب الشعب بشكل مباشر".
وأضاف المراقبون أنه في مثل هذا اليوم، 2 فيراير 1994، أطلق الطلاب في الإكوادور إضرابا عاما على مستوى البلاد احتجاجا على سياسات الحكومة اليمينية، ولا سيما زيادة سعر البنزين بنسبة 71٪ فقد شهدت مدن الإكوادور احتجاجات، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء.
تقارير حكومية
ومن جانب آخر، كشفت تقارير حكومية، أن بعض المصادر الخاصة قالت إن "اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل".
وبحسب التقارير الحكومية، فإن تأخر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، وأن اللجنة ستعلن الزيادة خلال الأيام المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أنه تصمن تغيير أسعار البترول العالمية، واحتسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
و ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 1فبراير 2022، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض، بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.
وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27% إلى 89.50 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31% إلى 88.42 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار.
المعادلة السعرية
ومنذ يونيو 2019 تطبق مصر آلية لتسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.
وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارا خلال العام المالي المقبل، وفقا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021/2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الحالي.
وفي 18 أكتوبر 2021، أعلن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، وقف إنتاج بنزين 80 أوكتان "بنزين الغلابة" بمجرد الانتهاء من التوسعات الحالية في معامل التكرير، لا سيما أنه يعد أقل أنواع البنزين كفاءة.
وفرضت وزارة البترول زيادة ثالثة في أسعار الوقود حتى نهاية 2021 وارتفع سعر بنزين 80 أوكتان من 6.25 إلى 7 جنيهات لليتر في أقل من 6 أشهر، وبنزين 92 أوكتان من 7.5 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان من 8.50 إلى 9.25 جنيهات.
وتقضي المعادلة السعرية في مصر بتعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% صعودا وهبوطا من سعر المبيع في السوق المحلية، استنادا إلى 3 عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
إلا أن وزارة المالية تحصل رسما ثابتا قيمته 30 قرشا على كل ليتر مبيع من البنزين، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضا عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام برنت عالميا.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 مليارا، بنسبة خفض بلغت 35%، علما أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.

موجة غلاء
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، قال تعليقا على آخر زيادة إن "رفع سعر المازوت سيسبب لمصانع الأسمنت تعميق مشاكل تلك الصناعة، والتي تعاني من صعوبات من تصريف إنتاجها منذ فترة بسبب إيقاف تراخيص البناء خلال العام الماضي".
ولقمائن صناعة الطوب في رفع تكاليف مواد البناء، لتشمل الأسمنت والطوب معا، وهو ما يتكرر مع العديد من الصناعات التي تستخدم المازوت، في وقت تستمر فيه حالة الركود في الأسواق والتي أشار إليها مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي بلغ 48.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، أي أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأضاف أن مقولة بعض الرسميين بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لن تتأثر، لأن نقل البضاعة يعتمد على السولار الذي لم يتغير سعره، فهو أمر غير صحيح على إطلاقه، حيث أن نسبة 15 في المائة من سيارات النقل، أي أكثر من 220 ألف سيارة نقل في إحصاءات عام 2029، تعتمد على البنزين كوقود لها، كما تعتمد عربات التريسكل على البنزين، وهي التي تتكون من موتوسيكل يجر صندوق لنقل البضائع.
وأضاف أن رفع سعر البنزين سيحدث ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات ونقصها في الأسواق، وارتفاع أسعار السيارات عموما سواء الجديدة أو المستعملة، وأن ذلك بخلاف ارتفاع رسوم تراخيص السيارت بوحدات المرور، والتي أصبحت تتعدى الألف جنيه للسيارات، بخلاف رسوم التأمين الإجباري ورسوم تنمية موارد الدولة، وظروف الركود التي تؤثر على استقلال سيارات الأجرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات في إرباك خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة، باستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الدعوة الحكومية للتحول من البنزين إلى استخدام الغاز الطبيعي، لخفض استهلاك البنزين الذي يتم استيراد قسم منه، وكذلك بلوغ سعر الاحتياطي من النفط 14 عاما مقابل حوالي 37 عاما للغاز الطبيعي.