تعاني محافظة القليوبية من الإهمال والتهميش واللامبالاه والإنفلات الأمني منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 من مسئولي حكومة الإنقلاب ومنذ تولي المهندس محمد عبد الظاهر – محافظ القليوبية – بحكومة الإنقلاب ، مهامه في الرابع عشر من أغسطس الماضي بدأ مهمته بالتصريحات الوردية بأنه سيعطي أولوية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتقليص عمليات التعدي الصارخة عليها، بجانب الاهتمام بالمشاكل الجماهيرية، والعمل على حلها فورا، وتقديم رعاية خاصة للشباب. لكن بعد مرور تسعة أشهر اكتشف الجميع أنه يتحدث جيدا لكن لا ينفذ بشكل مطابق للكلام، وهو ينتمي للنظام القديم ويعوق أي بناء أو نهضة.وهو ما أكده تصريح "عبد الظاهر" نفسه أثناء لقاءه بمجموعة من أهالي مدينة الخصوص بديوان عام محافظة القليوبية في 26 أغسطس الماضي أي عقب توليه مهام منصبه ب 13 يوماً حيث اعترف عبد الظاهر أن مصر تمر بظروف صعبة ولهذا ليس لدية مشروعات جاهزة أو على وشك الإنجاز قائلاً أنا جيت المحافظة ولم أجد في صندوق المحافظة عندما توليت المسئولية سوى 5 مليون جنيه فقط ، وكان هذا ثاني إعترافٍ له في إسبوع واحد بعد إعترافة بتدني الحالة الإقتصادية في ظل حكومة الإنقلاب خلال إجتماعة بالصحفيين. أما عن الحالة الأمنية فالإنفلات الأمني تشهده المحافظة بشكل رهيب وهو ما أثبتته أحداث الخصوص بمنطقة الزرايب في إبريل الماضي تلاها إشتباكات بين عائلتين أسفرت عن سقوط ضحايا ، وفي الرابع عشر من الشهر الماضي اطلق ملثمان النار من اسلحه اليه وهما يستقلان دراجه بخاريه على صاحب محل بقاله بعزبة علام بالمدينة ويدعى جرجس صليب حبيب فسقط غارقا فى دماءه ولاذا بالفرار وسط صرخات الجيران والاهالى ، في ظل حكم العسكر الإنتهازي الفاشل. وبالنسبة للإستعانه بفلول النظام السابق حدث ولا حرج ف "عبد الظاهر" بصفته من النظام البائد لا يفوت فرصه ولا يتواني لحظة عن الإستعانه برموز وفلول الوطني المنحل فمعظم المحليات والمؤسسات والمنظمات يديرها الفلول وكأنه يخرج لسانه للثوره وهو ما أكده قراره عقب توليه بتعيين المهندس مصطفى أبو حجر - أمين شئون العضوية للامانة العامة للحزب الوطنى المنحل بالقليوبية لمنصب رئيس حى غرب شبرا الخيمة , بعد الإطاحة بسيد أمين رئيس الحى السابق . وكشفت مصادر مطلعة ل" الحرية والعدالة " حينها أن تعيين " أبو حجر " لن يكون الأخير بل هو بداية الخيط لتنفيذ مخطط وضعه المحافظ الإنقلابي بتمكين الفلول من مفاصل المحافظة . أضف إلي ذلك المجلس القومي للمرأه والذي يقع بالقرب من المحافظه ويديره فول النظام المنحل كاملا وتعانى المحافظة من إهمال شديد بدءا من كوب الماء فاغلب سكان المحافظة يشربون ماء ملوثا ومن الآبار الارتوازية، ومياه الصرف الصحي تغرق قرى المحافظة وهو لا يتحرك وبيارات الصرف الصحي المكشوفه تضيف مأساة وكارثة جديده كان أخرها عندما إلتهمت بلاعة صرف مكشوفه بقرية ميت كنانه 8 مواطنين لتعلن وفاتهم فورا وإصابة 3 أخرين وتعد مشكلات الإسكان والبطالة والتعليم كما هي محلك سر بل يتزايد عدد الأميين حسب تصريح الدكتور عادل عبد العزيز مدير عام هيئة تعليم الكبار بالقليوبية ان نسبة الامية فى القليوبية بلغت 22% فى الشريحة العمرية 10 سنوات و13.4% فى الشريحة العمرية من 16 حتى 35 عاما وإجمالي عدد الاميين بالقليوبية يبلغ 800 ألف أمى .
أما كارثة الكوارث التي اعلن المحافظ عند توليه التصدي لها وذهبت تصريحاته أدراج الرياح فهي، التعدي على الأراضي الزراعية فلم يتحرك المحافظ إلا في نطاق ضيق. وهو ما كشفه تقرير للمتابعة بمحافظة القليوبية عن تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية حيث بلغت 60 ألف حالة تعد على مساحة 2200 فدان لتحتل المحافظة المركز السادس على مستوى الجمهورية في التعديات على الأراضي الزراعية وسجلت مراكز بنها وطوخ والقناطر والخانكة النسبة الأعلى في التعديات خاصة الأراضي الواقعة على الطرق وحذر التقرير من استمرار الأوضاع؛ لأن هذا يعني فقدان المزيد من الأراضي وسط سباق محموم على البناء المخالف واكتفاء الأجهزة المعنية بحصر المخالفات وعمل المحاضر فقط وشعور المخالفين بعجز أجهزة الدولة عن تنفيذ الأزالة حتى وصل الأمر إلى تصدي المخالفين للحملات . كما يوجد في المحافظة؛ أكبر مصرف على مستوى الجمهورية وهو مصرف شبين القناطر المار بقرية زاوية النجار قليوب، ويبتلع المصرف سنويًا أحد شباب وأطفال القرية، إضافةً إلي إنتشار الأمراض والأوبئة .إلى جانب عدم وصول مياه الشرب النقية وهناك العديد من القرى تعانى من المشاكل المتراكمة وإنتشار الأمراض والقمامة في معظم أنحاء المحافظة والبلطجة فى ظل غياب الأمن مثل قرية بلقس والقطاوي، وانتشار تجارة المخدرات علانية في الشوارع مثل مثلث الرعب الذهبي بالقليوبية "الجعافرة وكوم السمن والحزنية والقشيش"، وانتشار السلاح وتجارته وانتشار الفساد في جميع المؤسسات الحكومية وعدم الاهتمام بشكاوي أهالي المحافظة، بجانب عدم وجود المحافظ مع المواطنين في الشارع . وعدم انتظام المرور وانتشار الرشوة في المصالح الحكومية .