بعد تقرير "فيتش".. خبراء : الملاءة المالية بالبنوك في خطر التفليس

حذرت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني من انخفاض تقييم البنوك المصرية الخاص بإمكانية تعرضها للمخاطر، في حال استمر تراجع أصول النقد الأجنبي بها.
لا ملاءة بنكية
من جانبه، قال د. محمود وهبة، الأكاديمي والاقتصادي المصري المقيم بنيويورك إن "هناك 4 بنوك ليست لديها ملاءة بنكية بمعني أن أصولها لا تكفي لدفع أموال المودعين، معتذرا عن الإفصاح عن أسماء البنوك، مطالبا البنك المركزي بمزيد من توضيح نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد".
وحذر من خطورة ذلك وأنه سيكون سعيدا، لو كانت المعلومات مغلوطة، بعد أن أعلن البنك المركزي بأنه سيمد سيولة طارئة للبنوك، بما يوحي أنه يواجه أو يتوقع نقصا طارئا في السيولة لدى البنوك".
وأكد "وهبة" أن "أموال الودائع بالبنوك هي في معظمها أموال الشعب الخاصة، وليست أموال البنوك أو الحكومة أو البنك المركزي، من حق مالك الودائع أن يعرف إذا كان هناك نقص بالسيولة أم لا ؟، مشيرا إلى أن الإفصاح عن وضع السيولة، حتى ولو هناك نقص ولا علم لي بهذا أفضل من الغموض في هذه الحالة فبدون تأكيد البنك المركزي لا تلوم الناس الذين يمتلكون هذه الودائع إذا أصابها قلق أو شك".
وحذر من مصير لبنان قائلا "بدون ذلك فإن البنك المركزي قد يودي عامدا أو عفويا إلى أزمة عامة بالنظام المصرفي مثل لبنان، لو حاول المودعون سحب أموالهم، ولم يجدوا أموالهم بهذه البنوك".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4684243571652137&set=a.192566180819921
زيادة سعر الفائدة
بدوره، أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن "زيادة سعر الفائدة على الدولار ستكون لها تأثيرات واسعة على الأسواق الدولية، وستحدث انقلابا في أسواق المال والبورصات العالمية، وستثير الذعر في أسواق الدول النامية، بما فيها الدول العربية، التي تعتمد على القروض الخارجية بشكل كبير، سواء في سد الفجوة التمويلية وتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الرواتب والأجور، أو في الدفاع عن العملة المحلية ودعم سوق الصرف المحلي، أو لسداد أعباء الديون الخارجية المستحقة".
وحدد "عبدالسلام" في مقال له نشره عبر حسابه على "فيسبوك" بالتزامن مع موقع العربي الجديد بعنوان "مخاطر رفع الفائدة على الدولار والاضطرابات المتوقعة" خمسة مخاطر مؤكدة من نظرة عامة على النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنك المركزي الأمريكي، مشيرا إلى معظمها سلبي على الدول الناشئة، في إشارة مصر ودول أخرى.
ومن أبرز المخاطر:
– زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، ورفع عبء حصول الدول النامية على أموال دولارية، سواء عبر الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر طرح سندات دولية في أسواق المال واكتتاب المستثمرين والصناديق والبنوك بها.

– زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الأميركية، خاصة سندات الخزانة، وبالتالي فإن الدول المقترضة مطالبة بسداد سعر فائدة أعلى في حال الاقتراض عبر طرح السندات الدولية ودعوة المقرضين للاكتتاب بها.

– تسجيل الدولار مزيدا من القوة في أسواق الصرف العالمية خاصة مقابل عملات الدول النامية، بدعم من رفع سعر الفائدة عليه، وقد يترتب على هذه الخطوة زيادة تدافع المدخرين في هذه الدول نحو حيازة العملة الأميركية للاستفادة من العائد المرتفع، وعدم التعرض لمخاطر تذبذب أو تعويم عملات البلدان الناشئة.

– هروب الأموال من الأسواق والبورصات الناشئة إلى الأسواق الغربية وفي مقدمتها السوق الأميركي، بحثا أولا عن العائد الدولاري الجيد، وثانيا عن بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وأكثر استقرارا.
مرجحا أن هروب الأموال سيؤثر سلبا على البورصات وأسواق المال في البلدان النامية، خاصة أن من بين الهاربين بالأموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى التي تلعب دورا مهما في تنشيط البورصات بهذه الدول وزيادة السيولة بها.

– زيادة الضغوط على البنوك المركزية في الدول النامية لزيادة سعر الفائدة على العملات المحلية، في محاولة للحد من ظاهرة "الدولرة" وتدافع المدخرين نحو التخلص من العملات المحلية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، وهذه الزيادة لها تأثيرات خطيرة على اقتصادات الدول النامية منها تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.
محددا أن زيادة الفائدة المحلية من قبل البنوك المركزية سيكون بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة داخل الدولة، وعدم هروب رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كالأذون والسندات، علما بأن هذه الأموال باتت مصدر تمويل مهم للعديد من حكومات الدول النامية.
واستشهد على توقعاته، بتحذيرات "صندوق النقد الدولي" للاقتصادات الناشئة -ومنها مصر- قد تواجه العديد من الصدمات خلال العام الجاري.
وأضاف أن خبراء "الصندوق ، كرروا أن الاقتصادات الناشئة يتعين عليها الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي، مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.
يشار إلى أن مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري العملاق توقع أن ينفذ البنك الفيدرالي 4 عمليات رفع لسعر الفائدة في العام 2022، وحدد مواعيد الرفع في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، أي زيادة واحدة للفائدة كل ثلاثة أشهر.