هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف محاكمة 48 حقوقيا وناشطا.. وانتهاكات ضد "أبو الليل".. وظهور 22 من المختفين قسريا"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في محكمة أمن الدولة طوارئ ضد حقوقيين ونشطاء ومعارضين سياسيين بارزين بشأن جرائم مزعومة تتعلق بالتعبير، قبل إعلان السيسي في 25 أكتوبر الماضي إنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وطالبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان السلطات المصرية، بالوقف الفوري لهذه المحاكمات الجائرة أمام محاكم خاصة لا تسمح بالاستئناف.
وأكد "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، على أن محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح، حيث تقوض سلطة الرئيس استقلالية المحاكم وحياديتها.
وأشار إلى أن مسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين ما يزال سائدا في مصر.
وذكر أن هناك ما لا يقل عن 48 حقوقيا، وناشطا سياسيا، ومعارضا محتجزين ظلما، وقضوا أشهرا وسنوات محبوسين احتياطيا أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل رفع حالة الطوارئ .
وهو ما يؤكد عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم وحرمانهم من العدالة ، وهي محاولة سافرة لحرمان هؤلاء النشطاء والسياسيين المعروفين من العدالة، و يكشف هذا التلاعب القانوني عن مهزلة النظام القضائي المصري في التعامل مع المعارضة السياسية.

مطالبات بالحرية ل"محمود أبو الليل" القابع بسجن العقرب
بالتزامن مع مرور 5 سنوات على اعتقال الشاب محمود أبوالليل في 17 ديسمبر 2016 وإخفائه قسريا لمدة 44 يوما قبل ظهوره على ذمة القضية 64 عسكرية المعروفة ب "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي معه، وطالبوا بالحرية لمحمود القابع بسجن العقرب.
وأشاروا إلى أن "محمود" ممنوع من الزيارة ويتعرض للتنكيل كما كل المعتقلين الذين يتعرضون لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير السلامة وتمثل خطورة على حياتهم.
وطالبوا بالحرية لمحمود وكافة المعتقلين الذين يُنكل بهم بعد اعتقالهم وتوجيه اتهامات ومزاعم لهم في قضايا ذات طابع سياسي وبعضهم صدرت ضده أحكام مسيسة من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على محمود أبو الليل في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية والمعروفة إعلاميا باسم محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 مواطنا.
حيث قضت بالسجن المؤبد على ل112 متهما، والسجن المشدد 15 سنة ل3 متهمين، والسجن لمدة 15 سنة ل7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات ل17 متهما.
كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل 22 متهما ، والسجن لمدة 5 سنوات ل 5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات ل44 متهما والسجن 3 سنوات ل 6 متهمين، وقضت ببراءة 80 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.

ظهور 22 من المختفين
إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 34 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. إبراهيم الصباحي إبراهيم الصباحي
2. أحمد إبراهيم عبد الرحيم
3. أسامة عبد المنعم عبد الستار
4. إسلام السيد محمد عبد ربه
5. أيمن سيد مصطفى
6. تامر محمد عبد العزيز محمد
7. خالد طوسون أحمد عبد المجيد
8. خالد فتحي محسن محيسن صباح
9. خالد كمال عبد الهادي محمد
10. رجب محمد صالح أحمد
11. سعيد سعد السيد صالح
12. سعيد محمد عبد العليم أحمد
13. سيد رمضان عبد الباري
14. شريف محمود إبراهيم أحمد
15. شمس الدين أحمد عطا الله
16. صالح علي أحمد سليمان
17. صلاح عبد الرحمن نصر الله
18. عبد الله وليد عبد الرحيم محمد
19. علي أحمد محمود سليمان
20. عمار عبد المعطي أبو الحمد
21. عمر حامد محمد عز محمد
22. فارس سعيد محمد مرسي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".