قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي إن "مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97 بالمائة من احتياجاتها المائية التي تتجاوز 114 مليار متر مكعب سنويا". وأضاف الوزير أن الموارد المائية لمصر، لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، وأنه يتم سد الفجوة من الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية من خلال إعادة التدوير واستيراد المحاصيل الزراعية، بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب.
تضامن عربي وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة ال42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض مؤخرا أن الأمن المائي لمصر والسودان "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي". وشدد القادة، في البيان، على "رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل"، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف. وأشاروا إلى "أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية".
تغطية على فشل المنقلب من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن "تصريحات وزير الري في حكومة السيسي مكررة، وسبق ذكرها في مناسبات عدة". وأضاف حافظ ، في مداخلة هاتفية لتليفزيون "وطن"، أن مصر بحاجة إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، حتى تستغني عن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، مضيفا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ تقريبا 60 مليار متر كعب فتلجأ حكومة السيسي لمعالجة حوالي 20 مليار متر مكعب لإعادة استخدامها كما تقوم بشراء محاصيل زراعية لتعويض النقص المقدر ب34 مليار متر مكعب فيما يسمى المياه الافتراضية. واستنكر حافظ تجاهل الوزير الحديث عن قضايا محورية تهم كل مواطن مصري مثل الملء الثالث لسد النهضة وتشتيت المواطنين في قضايا جانبية في محاولة للتغطية على فشل حكومة الانقلاب في إدارة ملف سد النهضة. وفيما يتعلق بتصريحات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أزمة سد النهضة وتأكيدها أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، أوضح حافظ أن تصريحات دول الخليج تتعارض مع خطواتها على أرض الواقع، فجميع هذه الدول لديها استثمارات زراعية في إثيوبيا ومشاركة في بناء سد النهضة.
إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء وأظهرت صور أقمار صناعية، في وقت سابق، تجهيزات إثيوبيا للبدء في توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة. وتظهر الصور استكمال تمديد أسلاك خطوط الكهرباء بين أبراج محطة توليد الكهرباء بالسد والأبراج المجاورة، تمهيدا لبدء تشغيل التوربينات وبدء عملية التوليد . وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي، قد صرح بأن توليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة سيكون في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي. وفي السياق قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب عاصم الجزار إن "العمل في سد جوليوس ميريري، الذي تنفذه الشركات المصرية في تنزانيا يشهد تطورا كبيرا". وأضاف أن المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يرونها للمرة الأولى، ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.