أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحد الأدنى للأجور في البلاد سيزيد بحوالي 50 بالمائة الشهر المقبل، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي". وقال أردوغان في خطاب متلفز من أنقرة إن "الأجور سترتفع من 2826 ليرة (272 دولارا) شهريا إلى 4250 ليرة (272 دولارا). وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي سجلت فيه الليرة التركية انخفاضا جديدا، بعد أن أطلق البنك المركزي أحدث موجاته في حرب الاستقلال الاقتصادية، التي يشنها آردوغان بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي. ويأتي خفض المعدل الرئيسي من 15 في المئة إلى 14 في المئة في مواجهة معدل تضخم سنوي ارتفع إلى أكثر من 20 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد انخفضت قيمة الليرة بعد إعلان البنك المركزي عن ذلك. وقال أردوغان في خطابه إن "الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي 50 في المئة، وهي أعلى زيادة في السنوات ال 50 الماضية، أعتقد أننا بهذا الارتفاع أظهرنا عزمنا على عدم السماح لموظفينا بأن ينسحقوا من زيادة الأسعار، هنالك بعض المشاكل الآن، وسنتغلب على هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن". ويحصل أكثر من 40 في المئة من العمال في تركيا حاليا على الحد الأدنى للأجور. وقال أردوغان إن "الحكومة ستلغي أيضا ضريبة الدخل، وستختم على الحد الأدنى للأجور لتخفيف عبء أرباب العمل وإزالة الآثار المحتملة على العمالة". وتراجعت قيمة الليرة بأكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام، وحوالي 40 في المئة منذ بداية نوفمبر، في الوقت الذي ينصاع فيه صناع السياسات لرغبات أردوغان، بخفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ارتفاع التضخم. وقضى هذا النهج غير التقليدي على قيمة مدخرات العديد من الناس، وألقى بقطاعات كبيرة من المجتمع التركي تحت خط الفقر الرسمي. يمكن للدولار شراء ثلاث ليرات في عام 2016 و 7.43 ليرة في 1 يناير كانت قيمتها 15.5 ليرة يوم الخميس بعد افتتاح الأسبوع عند حوالي 13.8 ليرة. ودعا آردوغان إلى "الصبر" وقال إن "مقاربته ستجعل تركيا في نهاية المطاف أقل اعتمادا على عوامل خارجية مثل حجم الاستثمارات الأجنبية وسعر السلع المستوردة". ويعتقد محللون ودبلوماسيون أن آردوغان أطلق سياسته المؤيدة للنمو في محاولة لإحياء تراجع أرقام الموافقات قبل الانتخابات العامة المقررة في غضون 18 شهرا. واستشهد الرئيس التركي بالصين كمثال، حيث يدفع النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر. فقد خفضت الصين قيمة عملتها للمساعدة في التصدير وتحقيق معدلات مذهلة من التوسع الاقتصادي على مدى قسم كبير من العقدين الماضيين، ولقد أدى هذا إلى خلق طبقة متوسطة جديدة ساعدت القوى الآسيوية العظمى في تحقيق نمو أكثر استدامة استنادا إلى المستهلك. كما توسع الاقتصاد التركي بمعدل سنوي بلغ 7.4 في المئة بين يوليو وسبتمبر، إلا أن معظم المحللين يعتقدون أن محاولات أردوغان لتعزيز فرص العمل ودفع التوسع الاقتصادي من خلال الصادرات الرخيصة من المرجح أن تنتهي بحالة من الاضطراب الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتظهر البيانات الرسمية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل المكرونة والبطاطا بنسبة 50 بالمائة تقريبا منذ نوفمبر 2020.
