بعدما تاجر جنرالات السيسي في كل شيء من لبن أطفال الرضع وحتى الحديد والإسمنت ولقاح كورونا، أعطى عبد الفتاح السيسي لهم الضوء الأخضر بتعليمات مباشرة لتدشين مشروعين جديدين يسيطران بموجبهما على "بلازما" المرضى و"أكل أطفال" المدارس. المشروع الأول تم تدشينه في أغسطس 2021 وهو شركة "سايلو فودز" التابعة لجهاز مشروعات الجيش وتستهدف إنتاج بسكويت ونودلز وحلاوة تسمى "وجبة أطفال المدارس" تم بالتعاقد المباشر والأمر مع وزارة التعليم تحت قياده لواء جيش. سعر الوجبة فيه بتكلفة لا تتعدى 6 جنيهات، لكن يتم توريدها للمدارس ب 15 جنيها من موازنة المصريين، والتوزيع يتم أيضا بواسطة شركة خاصة يمتلكها لواء سابق اسمها فودشن قامت بتأجير سيارات الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بمندوبيتها. والثاني تم افتتاحه أكتوبر الجاري، وهو عبارة عن مجمع متكامل ضخم لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما، بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة غريفولز الإسبانية. وبه يستهدف الجيش السيطرة المطلقة على المشروع القومي لإنتاج أدوية مشتقات بلازما الدم، ليكون سبوبة كبيرة مستفيدا من تفشي وباء كورونا ووجود قصور ونقص في البلازما العلاجية للمرضى.
أكل التلامذة كان من الملفت ومن المفارقات أن يعلن السيسي يوم 4 أغسطس 2021 عن رفع الدعم عن الخبز ورفع سعره خلال افتتاحه مدينة الجيش الصناعية الغذائية (سايلو فودز) الخاصة بإنتاج المكرونة والنودلز والبسكويت والخبز الفاخر من نوعية التوست. وشركة "سايلو فودز" مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس إدارتها اللواء أركان حرب تيمور موسى، ومقرها في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، واتفقت على توريد 13 مليون وجبة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، ما يُدر أرباحا طائلة على الشركة مع كل عام دراسي. سبق افتتاح هذا المصنع موافقة مجلس وزراء الانقلاب على تعاقد وزارة التعليم بالأمر المباشر مع جهاز مشروعات الجيش، ممثلا في شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، لتوريد التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية ودون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بأمر من عبد الفتاح السيسي. كالعادة سبق هذا تشويه الصحف لكل الوجبات المدرسية السابقة التي كانت تقدمها شركات قطاع خاص والترويج لوجبة شركة الجيش والزعم أن بعضها مطبوخ، وهو أمر غير حقيقي وتوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، ورّدها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات عن تغول الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة للجهاز، لتولي توريد التغذية للطلاب في المدارس والمعاهد الأزهرية بالأمر المباشر.
بيزنس طب الجيش بعد سيطرة جنرالات السيسي علي توريدات الأدوية بالكامل بما فيها ألبان الأطفال، ومنع استيراد وزارة الصحة إلا عبر الجيش، جاء الدور على سبوبة البلازما التي ظهرت الحاجة إليها بشدة في مصر عقب تفشي وباء كورونا. ومعروف أن سعر كيس الدم وصل إلى 500 جنيه في بعض المراكز التي توفره، كما أن سعر كيس البلازما يتراوح بين 60 و100 جنيه، ويحتاج المريض الواحد أحيانا من 3 إلى 5 أكياس بلازما، مع أنه يجري مطالبة المصريين بالتبرع به مجانا. وبدأت السيطرة على هذا البيزنس الخاص بالمرضى بقرار شفهي من عبد الفتاح السيسي بإسناد هذا المشروع القومي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والذي أنشأ بدوره شركة استثمارية سيتبعها هذا المركز، خارجة عن نطاق سيطرة الأجهزة المعنية، وتابعة لوزارة الدفاع فقط، هي "غريفولز إيجيبت" بالشراكة مع شركة إسبانية تحمل الاسم نفسه. والشركة الجديدة امتداد للمنظومة الطبية للجيش، ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة حتى الشهر الماضي. وقال موقع العربي الجديد إن "السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، يحاولون التعتيم على هوية رئيس الشركة العسكري الجديدة، حتى يظهر الأمر للرأي العام ودوائر الصحة والبحث العلمي والأعمال أنها مجرد فرع للشركة الإسبانية تحت إدارة وزارة الدفاع". وهو أمر مختلف عن الواقع وهيكلية الشركة التابعة تماما للجيش، وتستخدم فقط اسم وتكنولوجيا الشركة الإسبانية. وينوي الجيش إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما تابعا للشركة الجديدة، وإنشاء مصانع ومخزن مركزي للبلازما، ومختبر معملي لاختبار عينات البلازما، بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية الشركة الإسبانية. أما الهدف النهائي للمشروع فهو أن تكون هذه الشركة هي المركز الرئيس لعمليات الدم والبلازما في مصر، بدلا من منشآت وزارة الصحة والجامعات التي كانت مؤهلة للقيام بهذا الدور بالفعل، في حال توفير الإمكانات المالية والتسهيلات التشريعية المطلوبة منذ عقود، لتمكينها من التعاقد مع الشركات الأجنبية النشطة في هذا المجال، ثم ستتجه الشركة العسكرية إلى تصدير المنتجات في مرحلة لاحقة. ويعني هذا احتكار شركات جنرالات الجيش لمشروعات الطب والعلاج بجانب الوقود والإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي وكل الأرباح تصب لصالح الجيش الذي يحصل على الأراضي والتسهيلات المختلفة من الدولة بموجب إجراءات استثنائية وغير شفافة، وتحول دون حرية المنافسة. سوف يؤدي دخول الجيش كمستثمر أكبر في هذا المجال لجعل استفادة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات صعبة من الفوائد المتوقعة لهذا المشروع، تماما كما حدث عندما استورد الجيش لحسابه كميات من لقاح فيروس كورونا وعقاقير وأدوية ووجهها فقط للمستشفيات والمراكز التابعة له. وكما حدث سابقا عندما فتحت الدولة الباب لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيراد الأجهزة الطبية فجعل الأولوية لنفس المستشفيات، وفي المرتبة التالية جاءت المستشفيات الحكومية التي يرتادها السواد الأعظم من المصريين. وأصدر السيسي عام 2015 قرارا جمهوريا، يعتبر مفصليا في تكريس قوة الجيش الاقتصادية، منحه به صراحة صلاحية تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وذلك بواسطة الأجهزة التابعة لوزير الدفاع، ويطبق هذا القرار على مشروع البلازما. وفي سبتمبرالماضي، واجه وزير خارجية الانقلاب المصري سامح شكري خلال زيارته إلى نيويورك أسئلة صعبة وانتقادات حادة على مستوى مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الهيمنة العسكرية على الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة، وتأخر وعدم جدية النظام فيما وعد به نهاية عام 2019 من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وهو ما يظهر استمرار الهيكلية الغامضة لجميع شركات الجيش، لأنها ليست مؤسسة كشركات مساهمة من الأصل وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة الفعلية.
