تجديد حبس 1165 معتقلا في أسبوع واستمرار إخفاء "أمين" وإضراب "بدوي" للشهر الثاني

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حبس ما يزيد عن 1165 من المواطنين وسجناء الرأي خلال الأسبوع المنقضي يعمق أزمة العدالة الجنائية، ويؤكد تضخم ملف الحبس الاحتياطي استمرارا لإهدار أعمار المواطنين خلف أسوار السجون دون حكم قضائي.
وذكرت الشبكة في العدد الرابع من نشرة "عدالة مصر" الأسبوعية أن "ظهور عدد 68 مواطنا ينتمون لمحافظات مختلفة بعد إخفائهم قسريا لمدد متفاوتة يشير إلى استمرار ظاهرة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة من المواطنين الذين يلقى القبض عليهم في ظل تغافل قضاء الانقلاب عن مواجهة تلك الظاهرة، وعدم إ'طاء بلاغات أسر المختفين والمحامين أي اهتمام".
تفاصيل النشرة من هنا:
https://www.anhri.info/?p=25183&fbclid=IwAR0CpnAXTujXdzvoq83DOLRrR4wUOCItZhMnp-JOa_Cl8RZdubulHNJJOIY

استمرار إخفاء "أمين"
إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا أمين عبد المعطي أمين خليل،من البحيرة ، 42 عاما ، موظف بشركة "فرج الله" المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 إبريل 2019 من أحد شوارع المدينة، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى الآن.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة وطالبت برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون.
وكتبت زوجته عقب ظهور 37 من المختفين قسريا مؤخرا: "يارب طمنا يارب ، سنين بتمر ومنعرفش عنه حاجة سنين لم يرَ فيها أولاده ولم يروه، وأكدت على عدم فقد الأمل في ظهوره، وإن طال الوقت ودعت جموع الأحرار وكل من يهمه الأمر بالتضامن معها والتحرك على جميع المستويات حتى يُرفع الظلم الواقع على زوجها".

إضراب "بدوي"
وللشهر الثاني على التوالي استمرار إضراب أحمد بدوي عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 الذي يفتقد إلى أدنى المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء.
ورغم تجاوز بدوي لأقصى مدة حبس احتياطي قررها القانون بعد اعتقاله بشكل تعسفي في 21 إبريل 2019؛ لتعبيره عن رأيه بشكل سلمي إلا أنه يتواصل التنكيل به وفي ظل منع الزيارات لا تُفصح وزارة الداخلية عن مقر حبسه الجديد الذي تم نقله إليه.
وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على حياته حيث تُنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في إضراب مفتوح رغم قيام أسرته ومحاميته بإرسال بلاغ رسمي للنائب العام، وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته إلا أن التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية وعدم اكتراث النيابة والجهات المعنية بوضعه الصحي والتحقيق في أسباب إضرابه عن الطعام ومحاولة إيجاد حل له.
وكان "بدوي" قد تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام عقب اعتقاله قبل ظهوره يوم 28 إبريل 2019 في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 ، والتي تجدد حبسه منذ أكثر من عامين احتياطيا بما يخالف القانون بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ، ونشر أخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.