استنكرت 9 منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، وطالبت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها مساء الثلاثاء، بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها، كما جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة. وجددت أيضا المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقوبة الإعدام، وطالبت سلطات الانقلاب المصرية بوقف تنفيذها، كما تطالب الحكومة المصرية بالامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب ،أو للانتقام من الخصوم السياسيين. وتابعت المنظمات فى بيانها لقد سبق ودانت منظمات حقوقية حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا والسجن المؤبد لآخرين في هذه القضية، مشيرة إلى ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية، وعدم مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، ثم جاءت محكمة النقض لتؤيد هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين. واستكمل البيان: فعلى مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها (المدنية والعسكرية ومحكمة النقض) في توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، وذلك من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار، وأشار إلى ما تعرضت له مصر من إدانة دولية واسعة بسبب توسعها غير المسبوق في عقوبة الإعدام، وما تلقته حكومة الانقلاب من مطالبات وتوصيات عديدة بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها، وتعليق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، سواء خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأممالمتحدة في نوفمبر 2019، أو في قرارات البرلمان الأوربي الصادرة خلال عام 2018 و 2019 و2020 بشأن مصر. وبحسب منظمة العفو الدولية جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميا عام 2020 من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام ، وفي أكتوبر 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصا من بينهم 13 متهما في قضايا ذات طابع سياسي، وفي إبريل 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المعروفة إعلاميا ب (قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة)، وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر 2020. المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،مبادرة الحرية كوميتي فور جستس،مركز بلادي للحقوق والحريات.
