طالبت 3 منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بالتوقف دون قيد أو شرط عن تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة لحين فتح حوار مجتمعي وفق التزامات مصر الدولية. وأصدرت منظمات كوميتي فور جستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال” تقريرا مشتركا وثقت فيه أحكام الإعدام المسيسة خلال السنوات الخمس الماضية محذرة من تنفيذ الحكم على مئات الأشخاص الآخرين إثر محاكمات غير عادلة. ووفق التقرير فإن سلطات الانقلاب نفذت منذ عام 2013 عقوبة الإعدام بحق 165 مواطنا على الأقل. من جانبه استبعد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استجابة سلطات الانقلاب للمناشدات التي أرسلتها المنظمات الحقوقية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام دون قيد أو شرط. وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن التقارير التي تصدر عن المؤسسات الحقوقية والتي تطالب النظام بوقف تنفيذ الإعدامات هو واجب على هذه المؤسسات ينبغي عليها القيام به فهي ترصد الحالة وتوثقها وتقدم هذه المطالبات إلى كل المجتمع الدولي أو الإقليمي أو المحلي. وأوضح أن نظام السيسي لا يحترم دستورا أو قانونا، فأحكام الإعدام التي نفذت الأسبوع الماضي تمت رغم وجود توصيات دولية وتقارير توضح العوار في هذه القضية ومناشدات من كل المؤسسات لوقف تنفيذ الحكم، مضيفا أن الضغط على النظام العسكري يحتاج إلى تكاتف كل قوى المعارضة والمنظمات وفئات المجتمع المصري. وأشار بيومي إلى أن إقدام النظام على تنفيذ حكم الإعدام على ما يقرب من 165 مواطنا منذ عام 2013 بين سياسي وجنائي، يؤكد أن هناك دوائر قضائية لا تلتزم بصريح القانون وهناك نية لقتل المعارضين، موضحا أن دوائر الجنايات هى دوائر منتقاة واستباحت الدم بصورة غير طبيعية.