قال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب، إن حكومته تدرس تدشين صندوق استثمارى يضم تحت مظلته شركات القطاع العام لإعادة هيكلة تلك الشركات. وأضاف الوزير الانقلابي، خلال كلمته بمؤتمر "الطروحات العامة الأولية"، الذي تنظمة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء:" ندرس بحث تمويل عدد من شركات قطاع الأعمال العام من خلال سوق المال، والذي لا يقل أهمية عن مصادر التمويل الأخرى، خاصة في ظل السيولة الكبيرة بالبورصة، والتي تظهر حتى في وقت الأزمات". واعترف عبد النور أن الحكومة تعجز عن توفير مليارات الجنيهات التي تحتاجها شركات القطاع العام لإعادة هيكلتها، مما دفعها إلى التعويل على البورصة في توفير هذا التمويل.