وزير الصناعة والتجارة: مشروع استثماري ضخم .. خلال أيام

تعلن حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال الأيام القليلة القادمة عن مشروع استثماري ضخم يخدم الاقتصاد المصري ويعكس ثقة المستثمرين به وذلك بحسب تأكيدات منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
قال الوزير في تصريحات له ان وزارته سوف تعلم عن خطة تحرك شاملة لتوسيع وفتح آفاق جديدة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوروبية.
دعا منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصدرين والشركات إلي زيادة الصادرات إلي الأسواق الخارجية.
أشار الوزير إلي ضرورة إيجاد آليات جديدة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تنافسية كبيرة داخل تلك الأسواق علي أن تتضمن تلك الآليات دعم عمليات التحديث وتشجيع الابتكار والتصميم الصناعي والتركيز علي عنصر الجودة والاستثمار بالمناطق التالية بالصعيد وسيناء ونقل الصناعات خارج القاهرة؟
وبحسب عبدالنور فإن هناك نتائج إيجابية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا انعكست علي الملف الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة فضلا عن طرح عدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والكهرباء والسكك الحديدية وغيرها من المشروعات الأخري بالاضافة إلي التحسن الكبير في الملف الأمني كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية.
أكد عبدالنور ان الحكومة تسير علي المسار الصحيح نحو إصلاح هيكل الموازنة العامة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمصرية واستعادة ثقة الاستثمارات.
يري عبدالنور ان محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي نقطة تاريخية مهمة نحو الشروع في رسم خارطة المستقبل لمصر مؤكدا ضرورة مشاركة الشباب المصري في الحياة السياسية كي تري مصر الجيل الجديد يتحمل المسئولية ويقود المسيرة نحو المستقبل. مشيرا إلي أن الاستفتاء المقبل علي الدستور سيكون استفتاء علي العملية السياسية بأكملها وعلي كافة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ثورة 30 يونيو وحتي الآن.
أوضح ان الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلي 9% بدلا من 13.8% خلال العام المالي الحالي وتحقيق معدلات نمو تصل إلي 3.5% مشيرا إلي إنجازات الحكومة فيما يتعلق بدعم الفلاح المصري والتي تضمنت إجراءات لتوفير الأسمدة وفتح أبواب تصدير الأرز ودعم أسعار القمح بالإضافة إلي إقرار كادر الأطباء وقيامها بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية.
حول دعم الطاقة قال عبدالنور ان إعادة هيكلة دعم الطاقة أصبح ضرورة ملحة بهدف تقليل قيمة الدعم البالغ 140 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال الوزير ان العدد الفعلي لتلك المصانع من واقع الطلبات التي تقدمت بها هذه المصانع لمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة 855 مصنعا وان 87% منها متعثر بسبب مشكلات مالية مشيرا إلي أن الوزارة تنسق حاليا مع البنك المركزي وعدد من البنوك التجارية الأخري لتوفير آليات تمويلية لهذه المصانع وإعادتها للإنتاج مرة أخري ولفت الوزير إلي تخصيص الحكومة ل 500 مليون جنيه لمساعدة هذه المصانع المتعثرة وذلك في إطار حزمة من الحوافز الاقتصادية التي خصصتها الحكومة لدعم منظومة الاقتصاد القومي.