تمهيدا لطرح شركاته فى البورصة

عبدالنور: إعادة هيكلة القطاع العام لرفع كفاءتها

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار: إن الحكومة تجرى حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادى لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية الاقتصادية مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها فى البورصة المصرية.
وأضاف عبدالنور، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة المصرية المنعقد اليوم "يتطلب إعادة هيكلة شركات القطاع العام سيولة كبيرة لاتستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، ولكن من خلال طرحها فى البورصة من الممكن توفير السيولة المطلوبة".
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضى الصناعية للمستثمرين، وجارى تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا على أن لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوه إلا من خلال جذب الاستثمارات.
وأعرب عبد النور عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تعود معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن الاستثمارات تأثرت فى السنوات الماضية بالأحداث السياسية التى شهدتها البلاد، لكننا أصبحنا الآن على الطريق الصحيح وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد على أن الحكومة لم تتدخر جهدا لخلق مناخ جاذب للاستثمار وإعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضى قدما لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن البورصة المصرية ستلعب دورا هاما فى الفترة المقبلة فى جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التى شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الأسواق الناشئة.
ودعا المؤسسات المالية والبنوك لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وزيادة استثماراتها بسوق المال حتى تتمكن من المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى سيتم طرحها عبر سوق المال.