رغم فضيحة "رافال 2015" والصعوبات الاقتصادية.. السيسي يشتري 30 طائرة جديدة منزوعة الصواريخ

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال والتي تنتجها شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات. وكان موقع Disclose الفرنسي قد كشف عن هذه المعلومة يوم الإثنين 3 مايو 2021م، وذكر أن قيمة التعاقد تبلغ حوالي 3.9 مليار يورو.
وكانت القاهرة، وهي أهم زبائن شركات صناعة الأسلحة الفرنسية، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات "رافال" في العام 2015. وكان هذا العقد الذي حصلت بموجبه على 24 طائرة من شركة "داسو"، يتضمن خيار حصول مصر على 12 مقاتلة أخرى من طراز "رافال" لكنها لم تطلبها.
مشاكل عديدة
يذكر أن الطائرات طراز رافال التي وردت لمصر عانت من مشاكل عدة ، جعلتها تفقد قدراتها القتالية المتميزة، حيث تم التعاقد عليها لمصر مع نزع فرنسا لقدرات التسليح الصاروخية بعيدة المدة مما أفقدها قدراتها القتالية، وهو ما اشتكت منه مصر في أوقات سابقة ، واستأنفت محادثات مشتركة مع باريس لتوريد الصواريخ المخصصة لها. إذ إن النسخة الأصلية منها والتي وردت لقطر وإسرائيل والهند في أوقات سابقة، تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.
ومنذ ديسمبر الماضي يتفاوض السيسي مع ماكرون -الذي غض الطرف عن انتهاكات السيسي الحقوقية- على أن تصبح مصر المشتري الأول للسلاح الفرنسي في المنطقة، خلال السنوات الخمس المقبلة، كما كانت في الأعوام من 2015 إلى 2019 مع إبداء القلق من توجيه مصر نسبة كبيرة من إنفاقها العسكري في العامين الأخيرين إلى إيطاليا وألمانيا لجلب أسلحة لها مماثلات فرنسية، خاصة القطع البحرية والعربات البرمائية.
وبحسب وثائق حكومية، فإن مصر استوردت حوالي 40% من أسلحتها في السنوات الخمس الأخيرة من فرنسا، يليها الولايات المتحدة وروسيا، بينما من المقرر بعد الصفقة التاريخية بقيمة 10 مليارات يورو الموقعة مع إيطاليا أن تدخل إيطاليا في المركز الثالث على اللائحة بدلا من روسيا، الأمر الذي يشكل مصدر قلق للفرنسيين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالريادة في هذا المجال.
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، كشف أن إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" الفرنسية المُصنِعة لطائرات "رافال"، زار القاهرة في نوفمبر الماضي، حيث استقبله عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية ولكن دون الإعلان عن ذلك. وتناول اللقاء بحث صفقة تسليح ضخمة بين مصر والشركة الفرنسية. وبعدها بنحو شهر وخلال زيارته إلى باريس، التقى السيسي بمقر إقامته في باريس ترابييه مرة أخرى. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، وقتها، إن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.
ووفقا لموقع "ديسكلوز"، وقعت فرنسا ومصر في 26 أبريل الماضي عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة "رافال"، بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة "إم بي دي إيه" لصناعة الصواريخ و"سافران إلكترونيكس أند ديفانس". وبحسب الموقع، الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85% لتمويل هذه المشتريات.
رافال مصر مختلفة عن الهند وقطر
يصف أندريه فرولوف الخبير الروسي في مركز أبحاث الإستراتيجيات والتكنولوجيا، صفقة مقاتلات الرافال الفرنسية التي وقّعت القاهرة مع باريس عقد شراء 24 طائرة منها في فبراير من 2015 ب"السياسية والاقتصادية"، إذ ساعدت في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة وأن باريس منحت القاهرة تسهيلات مالية وقروضا لإتمام الصفقة. وبالرغم من عدم تضمين صواريخ METEOR وSCALP EG الموجهة ضمن المنظومة التسليحية لتلك الطائرات ما قلل من فعاليتها، يقول فرولوف في تصريحات صحفية، إن إقحام الرافال في الأسطول الجوي المصري إيجابي من ناحية تنويع السلاح خارج إطار المنظومتين الأميركية والروسية.
ودخلت المقاتلة الرافال الخدمة في القوات البحرية الفرنسية في عام 2004 ودخلت الخدمة في القوات الجوية الفرنسية في عام 2006 وصنعت فرنسا الرافال لتكون المقاتلة الفرنسية التي تستطيع اعتراض مقاتلات الجيل الرابع و مقاتلات الجيل الرابع ++ بحسب ما جاء على موقع المجموعة 73 مؤرخين العسكري، ولم يتم تصدير تلك المقاتلة إلا بعد 25 عامًا من إنتاجها المتسلسل الذي بدأ في عام 1991 وشاءت الأقدار أن تكون أول صفقة لتصدير تلك الطائرات الحربية مع مصر إذ جرت في مناخ اتسم بالسرعة لتصبح علامة في تاريخ الصناعة العسكرية الفرنسية بعدما لم يمر بين مرحلتي إبداء الاهتمام والتوقيع إلا خمسة أشهر كما يقول جان دومينيك مرشت في مقاله بجريدة لوبينيون في 12 فبراير 2015.
في منتصف العشرية الحالية، كان المرشح الوحيد لاستيراد الرافال هو الهند لكن السبب الرئيسي للاختيار المصري المتسرع للرافال هو رصد مصر لقصف طيران الإمارات العربية المتحدة مواقع في ليبيا في عام 2015، عبر مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية بدلا من طائرات F-16 الأميركية التي اعترضت الولايات المتحدة على استخدامها وفق ما جاء في معلومات نشرها موقع دفنس ايرو المتخصص في شؤون الطيران الحربي في 15 فبراير 2015.
وبالتوازي مع الصفقة المصرية التي تمت باستلام 24 طائرة رافال مع إمكانية تمديد العقد إلى 12 طائرة أخرى اتخذت دولة قطر حسب يومية لو فيجارو الصادرة في 30 إبريل 2015، قرارا باستبدال مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية بالرافال، وأكد قصر الإليزيه إبرام عقد مع الدوحة لتسليم 24 طائرة مع إمكانية التمديد إلى 12 أخرى لصالح الدوحة. ثم اشترت الهند 36 طائرة رافال أيضا الا أنه وفق عسكريين، تختلف صفقات تصدير الرفال جذريًا، ففي الهند تم تحديد السعر بناءً على توقعات مبيعات لعدد كبير من الطائرات بالإضافة إلى برنامج نقل التكنولوجيا والتركيب المحلي لأجزاء من الطائرة بعد شراء داسو نسبة 50٪ من مكونات الطائرة من المجمعات الصناعية الهندية.
الميزة الحقيقية التي تتميز بها الصفقة الهندية والتي استقرت على شراء 36 طائرة بمبلغ 7.87 مليارات دولار هي الضمان المقدم من الفرنسيين بأن 75% من أسطول المقاتلات سيكون دوما جاهزا للخدمة، مما يعني أن الشركة المصنعة الفرنسية هي التي تتكلف بالصيانة. بالنسبة إلى الرافال المصرية، فإن السعر المنخفض ل 24 طائرة بمبلغ 5.2 مليارات دولار يبرره عدم وجود صواريخ موجهة طويلة المدى ورفض الولايات المتحدة تصدير تلك الصواريخ التي تدخل مكونات أميركية في صناعتها للقاهرة، ويعود ذلك بحسب موقع الأمن والدفاع العربي إلى أن قانون التداول الدولي بالأسلحة (International Traffic in Arms Regulations) ينصّ على أنه إذا كان نظام الأسلحة يحتوي على عنصر أميركي واحد على الأقل بموجب قوانين ITAR الأميركية، فإن الولايات المتحدة لديها القدرة على حظر بيع التصدير إلى دول العالم الثالث (أي المتمركزة خارج الاتحاد الأوروبي) وهو ما فسرته لا تريبون بأنه لحماية مصالح إسرائيل بشكل غير رسمي. وبسبب قانون ITAR جرى تعطيل تسليم أجهزة الاستطلاع والاستهداف لعدة أشهر، وفق ما جاء في موقع راديو فرانس إنترناشيونال في 16 فبراير 2015م.
ويؤدي حرمان الرافال المصرية من صواريخ جو جو من الجيل الأخير من طراز METEOR وصاروخ SCALP EG، إلى التقليل بشكل كبير من مجالها العملياتي إذ يمكن لطائرة رافال مصرية مزودة بصواريخ جو – ميكا MBDA MICA وصواريخ جو – أرض من نوع AASM، ضرب الأهداف الجوية والأرضية على مدى يزيد عن 60 كيلومترا.
في حين أن طائرة رافال الهندية أو القطرية حسب ما ورد في بيان رسمي لشركة أم بي دي أي، التي تصنع الصواريخ ستكون مزودة بصواريخ جو Météor و Air Sol Scalp EG، ويمكن أن تصل إلى هدف جوي على بعد 150 كيلومترا وعلى بعد أرضي أكثر من 300 كيلومتر.
الغريب في كل هذا أن مساحة مصر نظرا لكونها كبيرة، تتطلب مقاتلات بعيدة المدى في حال جرت المقارنة مع العقد القطري، والذي تكمن فعاليته في كونه تضمن تدريب 26 طيارا و100 فني في فرنسا مع دعم في الموقع للصيانة، بينما يقتصر العقد المصري على تكوين المدربين في الطيران والهندسة أي أن فرنسا دربت عددا محدودا من الضباط المصريين من المفترض توليهم تدريب باقي الأطقم في مصر، وهو ما يبدو أثره في حادثة تحطم طائرة رافال مصرية في ذات اليوم الذي قام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى القاهرة في 28 يناير 2019، وتسبب الحادث في وفاة الرائد مهدي شاذلي الملقب بكوبرا، أحد أفضل المدربين المصريين على الطائرة وفقا لما جاء في موقع دفنس أيرو.