مقابل 200 جنيه.. الانقلاب يفرض رسوما للحصول على اللقاح "مفيش حالة ببلاش بعد كدة"

في الوقت الذي يتطلع فيه المصريون للحصول على لقاحات فيروس كورونا للتخلص من الخوف والرعب الذي يلاحق الجميع خشية الإصابة بالفيروس فاجأت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الشعب المصري الذى يعيش أكثر من 60% من أبنائه تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي بأن سعر اللقاح 200 جنيه لمن يرغب في الحصول عليه وهو مبلغ لا يتوفر للكثيرين ويعني أن نظام عبدالفتاح السيسي سيحرم الملايين من الحصول على اللقاح. كما أن حكومة الانقلاب كانت قد جمعت أموال اللقاحات والمبالغ التي زعمت أنها خصصت لمكافحة فيروس كورونا من جيوب المصريين من خلال الرسوم والضرائب والاستقطاعات من المرتبات والمعاشات وهو ما يعني أنها تحصل على ثمن اللقاح أكثر من مرة وتتخذه وسيلة لاستنزاف المصريين.
كانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب أعلنت أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، الأسبوع المقبل؛ لبدء تلقي طلبات الفئات المستحقة للقاحات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام وفق تعبيرها. وحول طرق تسجيل كبار السن، قالت إن المواطن فوق ال 65 يكمنه أن يذهب لأقرب مستشفى في نطاق سكنه، أو يسجل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.
استياء وغضب
وأثار فرض 200 جنيه على كل من يحصل على لقاح كورونا موجة غضب واستياء بين المصريين، وانتقدته الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة قائلة: "عيب، عيب صحة الانقلاب تكرر التأكيد على أن اللقاح لن يكون مجانيا، الشعب كله بيدفع رسوما لتمويل التأمين الصحي الشامل رغم أنه اشتغل حتى الآن في بورسعيد فقط والإسماعيلية في بدايات التشغيل".
وكشفت منى مينا أنه يتم خصم 1% من صافي الراتب و0.5% من المعاش للجميع تحت بند دعم كورونا، وكان قد أعلن عن رصد 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة. مضيفة أن "كلنا نعلم أن نسبة كبيرة جدا من المصابين يعالجون أنفسهم على حسابهم سواء في العزل المنزلي (يدفعون مبالغ طائلة في التحاليل والدواء والأكسجين) أو في المستشفيات الخاصة التي ترك لها المجال مفتوحا لتتوحش دون وضع أي حدود.. والأهم بدون توفير العلاج العام الكافي الذي يمكن أن يحمي الناس من الاستغلال البشع للمستشفيات الخاصة".
وكشفت د. منى أن مصر استقبلت منذ يومين 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية من الصين.. وقبلها في ديسمبر استقبلنا 50 ألف أخرى هدية من دولة الإمارات. عيب جدا نتلقى اللقاح هدية ثم نبيعه للمواطنين"!
وأوضحت أن الأهم من كل هذا أننا نحتاج لتوسيع نشر اللقاح على أوسع نطاق حتى نوقف هذا الكابوس مؤكدة أن كل دول العالم تعطي اللقاح مجانا، لأن اللقاح لا ينتج عنه الأثر المطلوب إلا بعد تلقيح 70% من المواطنين لينتج عن ذلك حائط صد يمنع أو يقلل بدرجة عالية انتشار العدوى، حتى يمكن حماية الفئات التي لا تستطيع تلقي اللقاح، هذه أوليات قواعد الصحة العامة.
إهانة للمصريين
وأشارت وكيلة النقابة السابقة إلى أن الكلام عن أن غير القادر عليه أن يخضع لبحث اجتماعي لإثبات أنه غير قادر كلام مهين وغير عملي ونتيجته الأكيدة صعوبة حصول ملايين المواطنين على اللقاح. محذرة من أن هذا معناه أننا سنظل في هذا الكابوس مع تحورات جديدة للفيروس.
وحذرت: "لنتذكر الكلام العلمي لمنظمة الصحة العالمية لا أحد أمن حتى يصبح الحميع أمنين، الحقيقة لم نر في العالم كله حكومة تطالب مواطنيها ب(شهادة فقر) حتى تعطيهم الحق في تلقي اللقاحبعد أن تكون حصلت ثمنه منهم مسبقا.
كما حذرت من أن تأخر نشر اللقاح له ثمن فادح؛ ليس في معاناة وأرواح المواطنين والأطقم الطبية فحسب؛ ولكن أيضا له كلفة عالية على الاقتصاد تفوق تكلفة اللقاح بمراحل، مخاطبة نظام الانقلاب: "نرجوكم كفاية بجد، خلونا نحاول نخرج من الكابوس ده".
المجانية ضرورية
من جانبه قال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد بالجامعات المصرية: "للمرة الألف أؤكد أنه فى زمن الوباء اللقاحات لابد أن تكون مجانية بالضرورة، وطبقا لمعايير أولويات شفافة دون أي تمييز. وحذر عوض في تصريحات صحفية من أن اللقاحات المدفوعة الثمن تؤدي بالقطع إلى حرمان قطاعات اجتماعية عريضة من الحق فى تلقي اللقاح، وتحديدا الفقراء الذين لا يستطيعون إثبات فقرهم من خلال الإجراءات الإدارية المعقدة.
وأضاف: أيضا فى زمن الوباء، على دولة العسكر أن تشجع الشعب على الإقبال الواسع على حملات التلقيح بكل الوسائل الممكنة، وهذا بالضرورة يتطلب مجانية الحصول عليه.
وأكد أن سياسة بيع اللقاحات بمقابل ستجعل خطط مواجهة الوباء غير فعالة، موضحا أن السيطرة على الوباء لن تتحقق إلا بتطعيم غالبية السكان وليس فقط الفئات الاجتماعية التى تملك ثمن اللقاح.