لتخفيف الانتقادات الحقوقية.. السيسي يبدأ في غواية "بايدن" بصفقة سلاح

بدأ رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إغواء الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس جو بايدن بصفقة سلاح قيمتها 200 مليون دولار؛ ويستهدف نظام انقلاب 3 يوليو 2013م بهذه الصفقة استرضاء الإدارة الأميركية من أجل تخفيف انتقاداتها للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات النظام العسكري ضد المواطنين المصريين.
وتأتي هذه الصفقة في ظل حالة من الترقب حول طبيعة العلاقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا بعد فترة حكم دونالد ترامب التي مثلت أزهي عصور الصداقة بين ترامب والسيسي. هذا الترقب في العلاقات بين البلدين، عبر عنه وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، سامح شكري، عندما سئل عن طبيعة العلاقات المصرية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال إنه لا يرى مجالا لأي قلق أو تفاؤل بشأن التعامل مع إدارة الرئيس بايدن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المتلفزة، قبل أيام، أن هذه العلاقات في مرحلة استكشاف حاليا، حيث لم توضح إدارة بايدن موقفها من العديد من القضايا الإقليمية، ولكنه وصف العلاقات بين البلدين بأنها وثيقة واستراتيجية، وفيها كثير من أوجه التعاون، لكنه أقر بأن "هناك بالطبع نقاط اتفاق واختلاف، والاختلاف لا يعني التباعد".
وبحسب مراقبين، فإن صفقة السلاح بين البلدين تمثل إشارة رسمية إلى استمرار دعم واشنطن لحليفها الرئيس في الشرق الأوسط (بعد إسرائيل)، بغض النظر عن طريقة حكم رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، والانتقادات الموجهة له من قبل بايدن نفسه، والذي عرفه سلفه ترامب "بالديكتاتور المفضل". وتتزامن الصفقة، التي تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي، مع تصاعد القلق بشأن تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر، وبعد أيام من اعتقال السلطات المصرية لأقارب الناشط المصري الأمريكي، محمد سلطان.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء 16 فبراير 2021م، أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك إثر إعلان الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد سلطان أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتّهم فيها سلطات الانقلاب بتعذيبه.
وقالت إدارة بايدن الذي أوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وعلّق بيع مقاتلات من طراز "إف-35" للإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر. وهي الصفقة التي تنتظر موافقة الكونجرس عليها. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة".
وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي وصف رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ب"الديكتاتور المفضّل لديه".
وبحسب مراقبين، فإن نظام السيسي أقدم على هذه الصفقة أيضا من أجل تطويع مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الدعوى التي رفعها الناشط محمد سلطان أمام القضاء الأميركي ضد قيادات نظام الانقلاب في مصر وعلى رأسهم السيسي وحازم الببلاوي الذي كان رئيسا للحكومة الأولى للانقلاب ويقيم حاليا في الولايات المتحدة. وقال محام لسلطان إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا الأحد ستّة من أفراد عائلة موكّله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته. وتعليقاً على هذه المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية، وهي حالياً "تدرسها". وأضاف: "نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي". وتابع: "سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر".
ويرى الخبير العسكري، العميد السابق بالجيش المصري، عادل الشريف أن بايدن سيكون حريصا على علاقته بالسيسي لأن الأخير يمثل كنزا استراتيجيا لحماية أمن "إسرائيل" التي تمثل أحد أهم أولويات السياسة الخارجية لأمريكا. ويستدل على ذلك بموقف بايدن عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما أثناء ثورة 25 يناير، حيث كان يفضل الإبقاء على مبارك لعلاقته الوصيدة بإسرائيل، لافتا إلى أن بايدن سيكون راغبا في التواصل مع السيسي ولكن بغير فجاجة ترامب".