دور الإمارات والمطبعين العرب في التمهيد لاختراق صهيوني لقلب إفريقيا

بتشجيع من اتفاقيات التطبيع العربية المتتالية مع (إسرائيل)، والتي شملت دولتين إفريقيتين هما السودان والمغرب بجانب الإمارات والبحرين، يبدو الدور الإسرائيلي في أفريقيا مهيأ لمزيد من التغلغل والاختراق، مستعينا بمقولة أن "تل أبيب هي بوابة واشنطن"، فضلا عن منافسة أدوار عربية في القارة السمراء أهمها الدور المصري.
الأكثر خطورة أن المطبعين العرب وعلي رأسهم الإمارات يمهدون الطريق للصهاينة في إفريقيا ويقنعون دول مثل موريتانيا وجزر القمر وجمهورية أرض الصومال بالتطبيع مع العدو الصهيوني!
فقد ظلت العلاقات الإفريقية بإسرائيل محكومة بقرارات المقاطعة العربية لإسرائيل لسنوات طويلة، وحتى ستينات القرن الماضي كان لتل أبيب علاقات مع 32 دولة أفريقية، وعقب عدوان 1967 قطعت دول إفريقية علاقتها مع إسرائيل. بيد أن هذه العلاقات الإفريقية ما لبثت أن بدأت تعود عقب اتفاقيات السلام المصرية والأردنية الإسرائيلية، ولكن بشكل محدود، تخوفا من فقدان استثمارات خليجية، ويتوقع الآن أن تنطلق بشكل أوسع بعد التطبيع العربي المتزايد مع (إسرائيل).
ففي أعقاب توقيع أول اتفاقية للتطبيع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر 2020، قام وفد تشادي بزيارة إلى إسرائيل 8 نوفمبر 2020، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علي لقاء الوفد ما يعني أن هناك توجهات إلى إعطاء العلاقات الإسرائيلية الأفريقية انطلاقة جديدة بعد انطلاق قطار التطبيع العربي الإسرائيلي.
التطبيع واسترضاء واشنطن
وعلى حين يُتوقع أن تدفع اتفاقية التطبيع بين العرب وإسرائيل، تل ابيب إلى فتح المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول أخرى من بينها الدول الأفريقية، يري المحلل الاقتصادي سامي ميعاري، الباحث في جامعة تل أبيب، في حديث مع DW عربية، أن "الدول الأفريقية والعربية كالإمارات والسعودية؛ متشابهة في نظرتها لإسرائيل، بسبب اعتبارها مفتاحا للوصول إلى البيت الأبيض"؛ إذ تهدف الدول الأفريقية، برأي الخبير الإسرائيلي، إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعلها تلجأ إلى إسرائيل باعتبارها بوابة للعلاقات مع واشنطن، مؤكدا أن "العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل موجودة، ولكنها زادت ما بعد التطبيع العربي الإسرائيلي". بعبارة أخري، تري الدول الأفريقية أن التحالف مع إسرائيل الآن يشكل، بالنسبة لها تذكرة مضمونة لقبولهم ضمن النادي السياسي التابع لواشنطن.
وفي ظل تقدم الدور الإسرائيلي في القارة الأفريقية كواجهة للعلاقات الجيدة مع أمريكا، والذي كان سببا رئيسيا في تطبيع السودان لرفع اسمه من قوائم الإرهاب والمقاطعة، وسببا للمغرب لاعتراف أمريكا بسيادتها على الصحراء، يتوقع الخبراء تراجع الدور المصري، المتراجع أصلا في القاهرة الأفريقية منذ فترة، فضلا عن ترويج إسرائيل مشاريع تنموية وصناعية وتكنولوجية في القارة.
وهذا كما دفع دبلوماسيون مصريون للتحذير في وقت سابق من هذا التغلغل الإسرائيلي المتزايد في القارة وتأثيره على قضية سد النهضة، وسعي أثيوبيا لدعم إسرائيل، الذي يعتبر مفتاحا للدعم الأمريكي في عهد بايدن، كما فعلت مصر في عهد ترامب.
ففي كلمة لها في ندوة "الإتحاد الإفريقي على خطى الإتحاد الأوروبي.. فرص وتحديات" عقدت في القاهرة في شهر فبراير 2019، حذرت السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية المصري، عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا، من دور إسرائيلي في القارة الأفريقية على حساب الأمن القومي المصري، وذكرت السفيرة شلبي: "أن إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا، من خلال التلاعب بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها، لذلك يجب أن نوثق علاقتنا مع دولة إثيوبيا لحماية بلادنا من الأخطار التي تهددها حاليًا".
6 ملفات للدور الصهيوني
الدور الصهيوني في إفريقيا يتمحور حول ملفات ستة ملفات رئيسية هي:
• اختراق المقاطعة العربية تماما وإنهاء المقاطعة الأفريقية لإسرائيل بعدما أنهت دول عربية بنفسها مقاطعة إسرائيل وأقامت معها علاقات رسمية، وهي مقاطعة تكاد تنهار وتذبل.
• "مياه النيل" وكيفية استغلال هذا الملف في الضغط علي أكبر دولة عربية (مصر)، ومحاولة الحصول علي حصة من المياه، فضلا عن استغلاله في بيزنس رجال الأعمال الإسرائيليين في إثيوبيا، وعلينا أن نتذكر أنه خلال حرب تيجراي الأخيرة رحلت تل أبيب عدد كبير من خبرائها من هناك، ما كشف حجم وجودهم الضخم في أثيوبيا.
• "بيع السلاح" لدول القارة و"بيع خدمات المرتزقة" عبر شركات المرتزقة الصهيونية التي لعبت أدوارا في افريقيا.
• "تجارة الماس الدموي"، باعتبار أن تل أبيب من أشهر العواصم التي تبيع الماس في العالم بفعل تبادله مقابل خدماتها الأمنية للحكام الأفارقة الديكتاتوريين.
• إحكام السيطرة على صناعة التنقيب على النفط في أفريقيا والمواد الخام، حيث تتولى شركات إسرائيلية بغطاء أوروبي التنقيب عن النفط في عدد من الدول الأفريقية، لاستغلال احتياط النفط الأفريقي بعد تقارير الأمم المتحدة عن أن الاحتياط الأفريقي من النفط يصل إلى أكثر من 85 مليار برميل.
• منافسة النفوذ العربي والإيراني والتركي في أفريقيا والسعي للحصول على موطئ قدم قوية على مداخل البحر الأحمر باعتباره ممرا حيويا لتل أبيب.
هذا الاهتمام الصهيوني انعكس على إيلاء زعماء إسرائيل أهمية لدول القارة الإفريقية حيث زار أول رئيس وزراء صهيوني (ليفي أشكول) ست دول في القارة خلال الستينات من القرن الماضي، وحرصت رئيسة الوزراء الأسبق غولدا مائير خلال سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي على إيلاء أفريقيا أهمية خاصة وزارت معظم دول أفريقيا غير العربية. وزار اسحاق شامير الكاميرون في الثمانينات، وفي التسعينات و2004 زار وزير الدفاع والخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان 5 دول هي رواندا وغانا وكينيا وإثيوبيا وساحل العاج.
والآن أصبح نتنياهو ضيفا دائما على أغلب دولها، فزار أوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا عام 2016، وكلها من دول أعالي النيل للتوقيع على اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وزراعية ومائية، وفي زيارته نوفمبر 2016 جمع 10 من قادتها على مائدته (تنزانيا وأوغندا وزامبيا ورواندا وتوجو وبوتسوانا وناميبيا وأثيوبيا، ونائب رئيس نيجيريا، إضافة إلى زعماء آخرين).
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 46 دولة إفريقية من مجموع دول القارة البالغ عددها 53 دولة، منها 11 دولة بتمثيل مقيم بدرجة سفير وسفارة، و33 بتمثيل غير مقيم، ودولة واحدة بتمثيل على مستوى مكتب رعاية مصالح، ودولة واحدة أيضا بتمثيل على مستوى مكتب اتصال، علما بأن لإسرائيل 72 سفارة و13 قنصلية، و4 بعثات خاصة على مستوى العالم.
وهذا يعني أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في إفريقيا بالمقارنة مع بعثاتها في العالم تشكل 48%، في حين تبلغ نسبة العلاقات الدبلوماسية الأفريقية الإسرائيلية بالمقارنة مع نسبتها بالعالم 28%.
أهمية إفريقيا لإسرائيل
في 5 يوليه 2016، وعقب ثان زيارة هامة لنتنياهو لأفريقيا، كتب "عوفر يسرائيلي" الخبير في الأمن القومي والشرق الأوسط، والمحاضر في مركز هرتسلي، مقالا في صحيفة "يسرائيل اليوم" يلخص فيه الزيارة بقوله إن "أفريقيا هدف استراتيجي لإسرائيل".
الباحث الصهيوني لخص أهمية أفريقيا لإسرائيل في:
– أن ال 54 دولة أفريقية لهم وزن دبلوماسي كبير في المنظمات الدولية يمكن أن يصوتوا لصالحها، وكون ربع مقاعد الجمعية العامة في الأمم المتحدة يشغلها ممثلو الدول الأفريقية يزيد كثيرا من أهمية القارة في نظر إسرائيل، وأيد نتنياهو هذا بقوله إن زيارته لدول إفريقيا "تؤدي إلى اندثار أغلبية تلقائية مضادة لإسرائيل في الساحة الدولية".
– العامل الاقتصادي والتجارة مع أفريقيا وتحولها لسوق للمنتجات الصهيونية أمر مهم جدا لتل أبيب، ويدخل ضمنه بيع مواد أمنية وعسكرية والتعاون الاستخباري لتعزيز منظومة "الأمن الداخلي".
– مد "ذراع إسرائيل الطويلة" نحو أماكن بعيدة خيالية لم تكن مشاهدة من قبل لتعزيز مكانة إسرائيل الإستراتيجية في الساحة الدولية.
وكانت رسالة نتنياهو الواضحة التي لا تحتمل التأويل والتي بعث بها عندما وصل إلى أوغندا نوفمبر 2016، ضمن جولة إفريقية، تقول: "إفريقيا عادت إلينا"، وهي تحمل ضمن ما تحمل رسائل ضمنية للعواصم العربية بدفن المقاطعة التي فرضتها دول عربية على إفريقيا، بعدما سارع العرب أنفسهم للظهور علنا مع الصهاينة في مؤتمرات رسمية.
وقد وصل الأمر لحد الحديث عن ضم إسرائيل عضوا بالاتحاد الإفريقي، وأعلنت إثيوبيا دعمها لانضمام إسرائيل إلى "الإتحاد الأفريقي" خلال زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لأديس أبابا عام 2016، ليفتح باب انضمام تل أبيب لعضوية هذه المنظمة الأفريقية التي تضم 7 دول عربية سيفرض عليها هذا التطبيع.
لو عدنا لأول وأهم هدف للصهيونية في إفريقيا، سنجد أنه اختراق المقاطعة العربية، وهذا الدور له أبعاد سياسية واستراتيجية وأمنية؛ لهذا تولي ملف التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، جهاز المخابرات (الموساد) الإسرائيلي كما كشفت تقرير لصحيفة "هآرتس".
النفط والماس والمواد الخام
خطورة التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا أنه يوفر لإسرائيل سوقا للمواد الخام مثل النفط والموارد المعدنية فضلا عن تجارتي السلاح والماس، كما أنه يجعل الصهاينة يطوقون من هناك الدول العربية خصوصا مصر والسودان، فضلا عن أن التواجد الصهيوني في دول حوض النيل مثل إثيوبيا يضر مصر مائيا.
وتستهدف إسرائيل السيطرة على قطاع الصناعة الاستخراجية في القارة الأفريقية، مركزة في هذا المجال على استغلال الثروات الطبيعية كالماس في كلٍّ من الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغانا وإفريقيا الوسطى، واليورانيوم في النيجر. ويملك الإسرائيليون اليوم كبرى الشركات التي تتحكم في الاقتصاد الإفريقي كشركة "أغريد أب" للتطوير الزراعي التي تقوم باستصلاح الأراضي وإقامة المزارع و"شركة ألرا" و"موتورولا" و"كون" التجارية و"سوليل ونيه" الفرع الخارجي، وكذلك شركة فنادق إفريقيا وغيرها.
وقد اتهمت الأمم المتحدة رسميا الدولة الصهيونية بسرقة الماس الإفريقي والتورط في تجارة (الماس الدموية) عبر مد حركات التمرد الأفريقية بالسلاح مقابل الماس في مناجم هذه الدولة الفقيرة، ومع هذا لا يقاضي أحدا تجار الماس الصهاينة ويتهمهم بارتكاب جرائم حرب.
واتهمت "لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة"، إسرائيل عام 2009 رسميا بالتورّط في تصدير الماس بطريقة غير قانونية من إفريقيا وتحدث تقرير صادر عن اللجنة عن علاقة مباشرة لإسرائيل بتجارة الماس الدموي في دول إفريقية عديدة، بينها ساحل العاج وسيراليون.
وقد نشرت أرقام وحقائق خطيرة حول هذا في دوريات أجنبية و(إسرائيلية) ومنظمات عربية في الأمم المتحدة تؤكد بالتفصيل دور مليونيرات الماس الصهاينة، الذين هم أصلا جنرالات في الجيش الصهيوني وتجار سلاح، في تمويل عشرات المستوطنات العربية وتهويد القدس.
وبسبب هذه السرقات الصهيونية للماس الأفريقي وتمركز كبار التجار اليهود الأوروبيين في الدولة الصهيونية وانتعاش صناعة ثقل وتصنيع الماس، تحولت الدولة الصهيونية إلى اسم عالمي في تجارة الماس.
ووفقا لموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت بلغ مجموع الصادرات من الألماس الإسرائيلي عام 2006 إلى 13 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة أكبر مستورديها (63%)، تلتها هونج كونج (14%) فسويسرا (11%). ولكن انخفضت صادرات الألماس المصقول (الإسرائيلي) إلى 7.2 مليار دولار في عام 2011، ثم 5.56 مليار دولار عام 2012.
والدول التى تسعي إسرائيل لسرقة الماس منها خصوصا هي: (ليبريا): التي وقع المعهد الإسرائيلي للماس في نوفمبر 2007 على اتفاق معها بإرسال خبرائه لمساعدته على البحث عن الماس.
و(ساحل العاج): حيث تورطت إسرائيل فيما يسمي (تجارة الماس الدموي) في ساحل العاج، بخلاف 7 دول أفريقية يوجد بها الماس هي: ليبيريا وساحل العاج وغينيا وزائير وسيراليون وإفريقيا الوسطى وتنزانيا.
تجار الأسلحة والمرتزقة الصهاينة
جانب آخر للدور الصهيوني في إفريقيا يتمثل في تجار الأسلحة والمرتزقة الإسرائيليين، وقد أظهر بيانات لوزارة الدفاع الإسرائيلية 6 أبريل 2016، ارتفاعا في حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية، التي تشمل الأسلحة وخدمات المرتزقة.
وقال رئيس قسم الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، إن حجم توقيع عقود الصادرات الأمنية فقط للدولة الصهيونية في عام 2015 بلغ نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بعام 2014، التي وصل حجم توقيع العقود فيها إلى نحو 5.6 مليار دولار.
وقالت إن الصادرات الأمنية الصهيونية بلغت (بملايين الدولارات): آسيا والباسيفيك – 2,321، أوروبا – 1,629، أمريكا الشمالية – 1,023، أمريكا اللاتينية – 577، إفريقيا – 163.
وسبق أن أعلن رئيس دائرة التسويق في وزارة الدفاع (الإسرائيلية) يوسي بن هاتان عام 2015، أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقّعت عقوداً تتجاوز قيمتها عشرات مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين، وصلت الى أكثر من دولة في مختلف قارات العالم.
وقال إنه في أفريقيا، باعت إسرائيل السلاح لكل من كينيا وجنوب إفريقيا وزائير وإثيوبيا وإريتريا وغانا وأوغندا وسيراليون والمغرب، وفي آسيا باعت أسلحتها لكل من الصين والهند وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وسيريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلند والفليبين.
وفي سبتمبر 2015 كشفت صحف إسرائيلية أن عدد شركات السلاح الخاصة والمرتزقة في الدولة الصهيونية يبلغ 22 شركة، وهو رقم غير معروف بالنظر إلى سرية عمل هذه الشركات، وأن الدولة الصهيونية تمارس عمداً سياسة غموض شاملة مبنية على التقاء المصالح، بشأن تجارة الأسلحة خاصة في إفريقيا.
وكشف "عاموس هارئيل"، المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، في 2 سبتمبر 2015 دور جنرالات الاحتياط الصهاينة في استغلال تجاربهم ومعارفهم بعد التقاعد فيما يخص تجارة السلاح وتجارة الخدمات الأمنية (المرتزقة)، وما أسماه "العالم الخفي والمظلم" لشركات إسرائيلية تعمل في مجال تجارة الأسلحة وتقديم الاستشارات الأمنية (المرتزقة).
تحالف إفريقي صهيوني
الخلاصة، أن التوقعات والتحركات الإسرائيلية تشير بالتالي إلى وضع تل أبيب خطة لإقامة علاقات وتطبيع كثيف بل وتحالف بين إسرائيل ودول في إفريقيا خلال الفترة المقبلة، وقد أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ذلك في تقرير نشرته الشهر الماضي نوفمبر 2020، أكدت فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطة لإقامة تحالف بين إسرائيل ودول إفريقية منها: إثيوبيا، أوغندا، كينيا ورواندا.
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع دولة النيجر، بهدف التوصل لاتفاق للتطبيع بين الجانبين، وقال مراسل الشؤون السياسية، إيتمار آيخنر، نقلا عن تقديرات في وزارة الخارجية (الإسرائيليّة) بأن النيجر ستكون الدولة المسلمة التالية التي ستُبرم اتفاقية لتطبيع العلاقات.
وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، بحسب الصحيفة، إن الاتفاقيات بين إسرائيل والدول المسلمة في أفريقيا ستساعد في الاستقرار الإقليمي، والانتخابات القريبة في النيجر ستكون جوهرية بالنسبة لتقدم عملية تطبيع العلاقات بين الطرفين، على حد قوله.
وقد سعت صحيفة "معاريف" لرصد أسباب أخرى للاهتمام الإسرائيلي بالتوسع في إفريقيا عقب التطبيع العربي، وذكرت أن أهداف (إسرائيل) في إفريقيا، بحسب مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب هي كالتالي:
1. توظيف التغلغل (الإسرائيلي) في القارة لصالح التكامل مع الخطط الأمريكية، وإفهام أمريكا أن رأس حربتها الاستراتيجية في أفريقيا هي (إسرائيل)، الحصول على المواد الخام الإستراتيجية مثل اليورانيوم والكوبالت والذهب والألماس.
2. تأمين الجالية اليهودية المتواجدة بالقارة، ورغم أن أرقام الجالية اليهودية في إفريقيا ليست كبيرة، إلا أنها تمثل مركزا للقوة والنفوذ.
3. ضمان التفوق العسكري والإستراتيجي الإسرائيلي المطلق عبر التحكم في النقاط الإستراتيجية الهامة التي تحيط بالوطن العربي، وذلك لجعل دوله تحت رحمة التهديد بالحصار والعدوان.
4. منع انتشار الإسلام في القارة السوداء وإجهاض الحركات والأنظمة ذات التوجه الإسلامي، خشية تهديد أنظمة ذات توجه إسلامي أو حركات إسلامية، خطوط الملاحة الإسرائيليّة في البحر الأحمر، ومن هنا تكمن أهمية الإعلان عن التطبيع بين تل أبيب والخرطوم، والذي تم برعاية أمريكية في 23 أكتوبر الماضي 2020م.