وجه جديد للأزمة.. الحرب على "تيجراي" تعصف بالاستثمارات المصرية في إثيوبيا

عقب فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وتعطيش الشعب المصري وتبوير ملايين الأفدنة من أراضيه الزراعية، يبدو أن الأطماع الإثيوبية لم ولن تتوقف عند هذا الحد مع إدراك أديس أبابا أنها تواجه طرفا ضعيفا جاهلا لا يهتم بحقوق مواطنيه ولا بالأمن القومى لبلاده؛ وبالتالي بدأت الأطماع الإثيوبية تتوسع وتمتد إلى تجميد الاستثمارات المصرية بإثيوبيا بهدف الاستيلاء عليها.
كان مسؤولو المنطقة الاستثمارية المصرية بإثيوبيا برئاسة المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المستثمريين المصريين، قد عقدوا اجتماعا مع الحكومة الإثيوبية الأربعاء الماضي لبحث أوضاع الاستثمارات المصرية القائمة هناك وحمايتها، والسماح بتحويل أرباحها، إلا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى حلول ذات طابع جاد من الجانب الإثيوبي لحل تلك المشكلات وحماية الاستثمارات المصرية ما يهدد بخسائر كبيرة وسط شكوك بأن حكومة أديس أبابا تستهدف الاستيلاء على هذه الاستثمارات.
من جانبها، وجهت السفارة الإثيوبية بالقاهرة الدعوة لعدد من رجال الأعمال المستثمرين في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، لعقد اجتماع مع السفارة عبر الإنترنت، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، بينما أعلن علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبى، أنه يدرس رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر ب10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراى بإثيوبيا وتعرضها للخطر بسبب الحرب الدائرة هناك.
منطقة استثمارية
وكشف مصدر باتحاد المستثمرين المصريين، أن الاتحاد يبحث حاليا عن مقاضاة دولة إثيوبيا في المحاكم الدولية نتيجة للخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي المتنازع عليه بعد الهجوم الأخير للجيش الإثيوبي. وقال "المصدر"، إن مصر تمتلك منطقة استثمارية كبرى في إقليم التجيراي تقدر استثماراتها بنحو 10 ملايين دولار، وتضم صناعات إنتاج المحولات والأثاث المكتبي، وتوفر فرص عمل للعديد من الشباب. وأكد أن الاتحاد يبحث حاليا اختيار مكتب محاماة دولي لرفع قضية أمام المحاكم الدولية ضد الحكومة الإثيوبية لحماية الاستثمارات المصرية هناك، ومطالبتها بتعويض عن الخسائر التى لحقت بها منذ قيام الجيش الإثيوبي بالهجوم على إقليم التيجراي الذي أدي لتوقف تلك المصانع عن الإنتاج، وعدم التزامها بمواعيد توريدات بضائعها.
خسائر فادحة
وأكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، تعرض المستثمرين المصريين في منطقة مكالي بإقليم التيجراي بشمال إثيوبيا لخسائر فادحة، بعد اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة.
وقال "السقطي"، فى تصريحات صحفية، إن هناك مجموعة مستثمرين توجهوا لإثيوبيا، وأقاموا منطقة صناعية بعاصمة إقليم التيجراي، وبدأوا في العمل هناك منذ عام 2011-2012، وكانت طائفة التيجراي يحكمون إثيوبيا خلال تلك الفترة. وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، أن أثيوبيا أعلنت أمام العالم أجمع أنها واحة الاستثمار وأنها دولة جاذبة، ولكن الواقع غير ذلك، حيث إن هناك مستثمرين في إثيوبيا أقاموا استثمارات بناءً على طلب إثيوبيا نفسها، وإثيوبيا الآن غير قادرة على حمايتها. وتابع أن هناك محاولات للتلطيف والتأكيد أن الأمور ستصبح أفضل من قبل الجانب الإثيوبي، منوهًا بأن هناك شيء يسمى تأمين على الحرب غير موجود بإثيوبيا، كما أن الحرب الموجودة بإقليم التيجري الإثيوبي داخلية، موضحًا أن هناك مصنع محولات ومصنع أثاث مكتبي وهناك التزامات بتوريدات لدول إفريقية وعربية، وهناك شروط جزاء تم تطبيقها عليهم لعدم التوريد.
وأوضح السقطي، أنه كان هناك نحو 17 مصريا بين عمال ومهندسين يعملون بمصانعهم بإثيوبيا، وعادوا إلى مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار. واعتبر أن توقف العمل بمنطقة النزاع بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة يستوجب المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.