بالأسماء| ظهور 45 من المختفين لفترات مختلفة بسجون العسكر

ظهر 45 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف مصدر حقوقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة تتضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1. عبد الله محمد خميس إدريس
2. رضا سعد حسن عبد الله
3. مصطفى محمد حامد أحمد
4. محمد العربي محمد عمر
5. علاء محمد عزمي عباس
6. أشرف مجاهد أحمد إبراهيم
7. أحمد عبد الله عثمان عاكف
8. محمد حجاج عبد الله علي
9. أسامة محمود عواد محمد
10. سعد كمال زايد محمد
11. إبراهيم محمد على أحمد
12. عبد الرحمن محمد أحمد
13. بلال محمد هاشم حسن
14. إسلام أحمد حميدة علي
15. سرور سيد محمد علي
16. هشام رفعت عبد الله عبد الواحد
17. أحمد محمد سيد إبراهيم
18. عادل حامد محمد مصطفى
19. تامر صلاح الدين بدر صديق
20. إيهاب إبراهيم محمد
21. مصطفى جاد عز الرجال حميدة
22. خالد حمد محمد أحمد
23. بلال محمد هاشم حسن
24. جمال هدية عيد محمد
25. عادل أحمد شامي أحمد
26. محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن
27. أحمد محمد عبد العزيز فؤاد
28. محمد عبد العظيم شعبان أبو الخير
29. حمود حسين ياسين
30. عماد رجب عبد الحميد حسين
31. حسن عبد المالك إمبابي عبد الله
32. هشام رفعت عبد الغني عبد الواحد
33. صلاح عبد الرازق محمود رياض
34. كريم محمد رضا أحمد
35. السيد إبراهيم متولي أحمد
36. إبراهيم محمد محمد عباس
37. عادل إسماعيل علي عمران
38. عبد الفتاح فرج موسى سليمان
39. إسلام محمد عبد العزيز
40. محمد عبد المنعم أحمد محمود
41. إكرامي محمد حامد أحمد
42. محمد محمود على عبد العزيز
43. عبد الحليم عطا الله على
44. ياسر محمد محمود إبراهيم
45. أحمد محمد محمود عبد العال
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.