النشرة الحقوقية| مطالبات بوقف الإعدامات المسيسة واعتقالات بالبحيرة

وإدانة التنكيل بالصحفي بدر محمد بدر
جدد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" مطالبته بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة.
وعقب الإعلان عن تنفيذ حكم إعدام 15 مواطنا أمس السبت؛ 13 بهزلية أجناد مصر و2 بهزلية مكتبة الإسكندرية، أعلن المركز الحقوقي رفضه الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وطالب بتوفير شروط التقاضي العادل ،والمحاكمة العادلة لهم.
استمرار الإخفاء القسري
كما وثق المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه -50 عاما – تاجر – حوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ يوم 27 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
ودان الجريمة وحمل مسئولية سلامته لسلطات نظام السيسى المنقلب ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
ومن نفس المحافظة اعتقلت قوات الانقلاب بدمنهور الشاب أسامة شمة من داخل قاعة فرح صديق له واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما اعتقلت المهندس جابر الزمراني المقيم بدنشال مركز دمنهور أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية بأحد المقار الأمنية على ذمة قضية المحافظة 233 لسنة 2014 جنايات عسكري وتم اقتياده وإخفاؤه وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 15 يوما بزعم التظاهر بدون تصريح.
وأعلن موقع "المنصة" اختفاء الصحفية بسمة مصطفى منذ أمس بعد أن أوقفتها شرطة الانقلاب خلال تغطيتها لأحداث الأقصر. مشيرا إلى أن الصحفية اختفت صباح أمس السبت أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة الأقصر، فيما أعلن المحامي خالد علي لاحقا أن الصحفية تم نقلها إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة لعرضها عليها اليوم الأحد.
وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها "بسمة" في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر ، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها به أو علمه بمكانها.
التنكيل بالصحفي بدر محمد بدر
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا، ضمنها شهران اختفاء قسريا، و10 شهور دون تحقيق، خرقٌ للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، كما أنه دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاك جسيم لكافة حقوقه الإنسانية، والنيابة العامة ليست بريئة منه.
وأشارت إلى أن الكاتب الصحفي المعروف تم اعتقاله منذ فجر 29 مارس 2017 وتم التحقيق معه فى القضية 316 لسنة 2017 وظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 / 12 / 2019.
وتابعت: عقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد "وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”، حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 22 فبراير 2020، بزعم الإرهاب، وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 ليصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوما.
وأضافت توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون، وفي إهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد أمام محكمة الجنايات (منعقدة فى غرفة المشورة) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاث سنوات.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.
يشار إلى أن بدر محمد بدر عضو بنقابة الصحفين وعمل بالعديد من الصحف والمجلات منها: "الدعوة" و"لواء الإسلام"، كما تولى رئاسة تحرير جريدة "آفاق عربية" و"الأسرة العربية"، ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" قد رصد 39 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية في مصر خلال سبتمبر الماضي، منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية، وحالة واحدة لقيود النشر، واستهداف الصحفيات ب5 انتهاكات.
وذكر أن عدد السجناء الصحفيين المعتقلين بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.
وأوضح أن أبرز ما حدث في سبتمبر 2020 إعلاميا؛ حالة التعتيم الإعلامي الواسع على مظاهرات شعبية عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام وخصوصا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء.
تأجيل عدة قضايا هزلية
إلى ذلك أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ ، جلسات القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن انقلاب طوارئ النزهة لجلسة 4 نوفمبر القادم للاستماع إلى شهود الإثبات ، ومن بين المعتقلين على ذمتها المواطن خالد محمد محمد شعبان.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة محمد السيد خميس وصالح عبد الرحيم مغيب واخرين في القضية رقم 844 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات الاول ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر ولضم الاحراز مع استمرار حبس المعتقلين
إلى ذلك جددت الدائرة 3 جنايات السويس حبس المواطن أحمد سعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية 4067 لسنة 2020 إداري الأربعين، وذكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن المحكمة قد نظرت تجديد حبس 14 آخرين من المعتقلين عليهم في سبتمبر الماضي وقررت استمرار حبسهم جميعا لمدة 15 يوما.
ووثقت "الموفوضية المصرية للحقوق والحريات" تجديد حبس محمد عبد الفتاح ومحمد صبحي 15 يوما على ذمة قضايا مختلفة.
وأوضحت أن نيابة المتنزه أول ، قررت تجديد حبس اثنين من المعتقلين لمدة 15 يوما، على ذمة قضايا مختلفة. وهما: محمد صبحي في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزه أول، محمد عبد الفتاح، المعتقل على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول.
وفي 28 سبتمبر الماضي، رفضت محكمة جنح مستأنف شرق ، في جلستها المنعقدة، الاستئناف المقدم على قرار حبس محمد عبد الفتاح إمام، وأيدت استمرار حبسه. ويواجه "عبد الفتاح" اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة. وكان قد ألقي القبض عليه في 17 يوليو الماضي، على خلفية أحداث قرية الصيادين في منطقة المأوى بالإسكندرية وعقب اعتقاله، تعرض للاختفاء القسري حتي تم عرضه علي نيابة المنتزه أول بتاريخ 23 يوليو الماضي.