أيّدت محكمة النقض حكم إعدام 6 أشخاص بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» وهم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر. وخففت المحكمة حكما بالمؤبد على 7 آخرين إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهم: عبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا ل6 مواطنين والمؤبد ل41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 مواطنين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات ل7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات كانت حملة "أوقفوا الإعدامات" طالبت فى وقت سابق بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا ب”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري. وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم. وتعود أحداث القضية الهزلية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب ل70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات "تي.إن.تي"، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها. واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة. وظلت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.
