اعتقلت قوات الانقلاب 3 محامين من المدافعين عن المعتقلين وحقوق الانسان خلال ال48 ساعة الماضية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى التنكيل بالمحامين وإهدار القانون. واعتقلت قوات الانقلاب من الفيوم أمس الأربعاء المحامي أحمد عاشور، كما اعتقلت من الشرقية السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر. وكان قد تم اعتقال السيد خلف فى المرة الأولى من مركز شرطة ههيا بتاريخ 7 مايو 2017، أثناء قيامه باستخراج أوراق إنهاء إجراءات الإفراج عن أحد المعتقلين وبعرضه على النيابة قررت الافراج عنه فى حينها. كانت المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال المحامى رضوان محمد رضوان من منزله بالإسكندرية، فجر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بدون سند قانوني ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم. إلى ذلك رصد فريق نحن نسجل الحقوقى ظهور حالة كورونا إيجابي للمعتقل "أ.ك" داخل عنبر (ج) في سجن استقبال طرة وذلك بعد عمل مسحة له في مستشفى الليمان وظهور النتيجة إيجابي. وأودعته إدارة السجن بعدها بمفرده داخل غرفة في عنبر الدواعي بدلا من عزله في غرفة العزل الطبي، وتم منع باقي المعتقلين بعدها من عمل المسحة بالرغم من وجود 13 حالة ظهرت عليهم نفس الأعراض. فيما تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس 23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة. وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها. وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها "النيابة العامة"، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها. وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم. وقع على البيان مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
