شاهد| السيسي يستخدم المصريين كفئران تجارب لشركة إماراتية مشبوهة

تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لتوفير لقاح لفيروس كورونا من خلال توفير جرعات من 3 لقاحات بعد تنسيقها مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" على إدراج مصر ضمن قائمة الدول المتلقية لشريحة الأسعار المخفضة ضمن 4 دول وافق عليها التحالف.
وأعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته في إطار تعاون بين مصر والحكومة الصينية وإحدى الشركات الإماراتية.
وأطلق على هذه التجارب اسم "لأجل الإنسانية"، وتضمن هذه التجارب دول الأردن والبحرين والإمارات، وتستهدف إجراء 45 ألف بحث تم الانتهاء من 35 ألف بحث حتى الآن، ومن المقرر أن تشارك مصر ب6 آلاف حالة تتلقى كل حالة جرعتين يوميا من التطعيم على مدار 21 يوما. وتم تشكيل لجنة للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية تضم في عضويتها أساتذة من وزارة الصحة والسكان والخدمات الطبية في الجيش بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الدواء المصرية.
وتتولى شركة G42 إجراء التجارب وهي شركة إماراتية متخصصة في الراية الصحية والذكاء الاصطناعي تأسست في 2018 ونشرت وكالة أسوشيتدبرس مقالا ذكرت فيه أن الشركة هي المالك الوحيد لشركة "توك توك" التي تمتلك تطبيق يحمل نفس الاسم. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في ديسمبر الماضي عن فضيحة تجسس التطبيق على هواتف المستخدمين لصالح الحكومة الإماراتية ما دفع شركتي جوجل وأبل لحذف التطبيق من متجريهما.
وفي مارس افتتحت الشركة مركزا ضخما لإجراء اختبارات الفيروس في الإمارات بالتعاون مع شركة صينية تسمى BGI وفي يونيو رفضت السفارة الأمريكية إجراء عرض من الإمارات بإجراء المئات من الاختبارات للعاملين في السفارة ومع الاختبارات تعاونت الشركة الإماراتية مع شركة سنوفارو في إجراء اختبارات المرحلة الثالثة من لقاح كورونا في الإمارات في شهر يوليو قبل أن تتوسع في إجراء التجارب لتشمل البحرين والأردن ومصر.
وذكر موقع "والا" العبري أن شركة G42 ستكون أول شركة إماراتية تعمل في تل أبيب رسميا.
وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن أي دواء أو لقاح جديد يمر بمراحل عدة من التجارب لإثبات فعاليته وأمانه وسلامته ومدى الاستمرارية، وأي لقاح يكتشف حديثا يخضع لتجارب معملية للتأكد من سلامته كعقار دوائي ثم تبدأ التجارب على الحيوانات لإثبات فعاليته ثم تبدأ تجارب كمرحلة أولى على البشر تضم من 20 إلى 30 متطوع للتأكد من أمانه ثم تتسع دائرة التجارب في المرحلة الثانية لتصل إلى 300 متطوع ثم تتسع الدائرة إلى عشرات الآلاف للتأكد من الاشتراطات السابقة بالإضافة إلى عنصر الاستمرارية ثم تأتي المرحلة الرابعة لتتبع النتائج عقب تعاطي كل المواطنين للدواء أو اللقاح الجديد.
وأضاف أن الصين لديها 6 لقاحات لفيروس كورونا، أحدها منتج على جينات الحشرات والثاني منتج عن جينات القرود وباقي اللقاحات عن جينات البشر، مضيفا أن وزير الصحة أعلنت أنها التقت السفير الصيني وستبدأ إجراء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة على مواطنين مصريين لإثبات أمان وفعالية اللقاح الصيني، ثم أعلنت الوزيرة منذ يومين أنها ستبدأ فعليا التجارب على المصريين وأنها تحتاج 6 آلاف متطوع لتجربة لقاحين من الصين سيتم إعطاء المريض جرعتين جرعة أولى وبعد 21 يوما يعطى جرعة ثانية دون أن تذكر نوع اللقاح أو اسمه أ حتى اسم الشركة المنتجة له وهو ما يجعل اللقاح غامضا حتى الآن.
وأوضح أن اختبار اللقاح يجب أن يتم تحت إشراف علمي لكن الوزيرة أعلنت أن الجهة المشرفة علميا على التجارب هي شركة G42 الإماراتية وهي شركة مشبوهة ولها علاقات مريبة مع العدو الصهيوني، مضيفا أن إجراء التجارب السريرية يتطلب إصدار قانون يحمي المواطن من تلك التجارب وحتى الآن لن يصدر قانون رسمي في مصر رغم موافقة مجلس نواب السيسي على القانون في منتصف أغسطس الماضي وهو ما يجعل إجراء هذه التجارب دون سند قانوني او حماية صحية أو مجتمعية أو أي حقوق قانونية للمبحوثين.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة أعلنت في شهر يوليو الماضي عن عاقدها مع شركة أرثرازيلتا السعودية على استيراد 30 مليون جرعة من لقاح جامعة أوكسفورد البريطاني، مضيفا أن أي دولة تعتبر أن تطعيم 20% من السكان إنجاز كبير فما بالنا بمصر التي تعتزم تطعيم 30% من السكان .
وتابع أن الجوانب الأخلاقية للتجارب السريرة تشمل الموافقة المستنيرة ثم حق التأمين الصحي لمدة على الأقل 10 سنوات ضد أي مخاطر، موضحا أن الموافقة المستنيرة تعني أن المواطن أقدم على إجراء التجارب بدون ضغوط ودون مقابل وليس سجينا وفي كامل قواه العقلية وبالغ وأن يعرف نوع اللقاح وأبعاده واسم الشركة المنتجة ومخاطره، مضيفا أن عدم الإعلان عن اسم اللقاح وفي ظل إشراف شركة مشبوهة على التجارب ووسط غياب منظمة الصحة العالمية يثير المخاوف على حياة المصريين.