غاضبون في عيدهم الذي لا يذكره أحد.."الفلاحون" بين الإفقار وأزمات المياه

عيد الفلاح، يحتفل به في مصر يوم 9 سبتمبر من كل عام، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، ويعتبر تكريمًا للفلاح من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.
وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ومنذ هذه الأيام ظل 9 سبتمبر يوم الفلاح وعيد للفلاح المصرى تكرم فيه الدولة بداية من جمال عبدالناصر وأنور السادات الفلاحين المتميزين فى احتفال دولة ضخم يليق بالأيدى الخشنة التى تعمل فى صمت دون ضجيج وبدون اعتصامات أو اضطرابات. في احتفال بالإنتاج والمنتجين.
وقف الاحتفال
واستمر الاحتفال في عهد حسني مبارك ثم الرئيس محمد مرسي، الى ان جاء السيسي ونظامه العسكري، ليعيش الفلاح حالة من النكران والتجاهل التام من قبل حكومة الانقلاب، بل تتحول حياته منذ الانقلاب العسكري إلى جحيم، حيث تغيب يد الانقلاب الباطشة أبناء الفلاحين بالمعتقدات والقبور، إلى إدارة كارثية لملف الزراعة والمزارعين.
ويتعاظم التجاهل الحكومي، على الرغم من أن الفلاح المصري قدم أعظم الإنجازات في زمن كورونا، الذي تعطل خلالها الإنتاج والعمل، حيث قدم بأكثر من 3,6 مليون طن أغذية وفواكه تم تصديرها لتغطية احتياجات الدول الأخرى من الغذاء تحت أزمة كورونا، وتوفير أكثر من 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 ؛هذا هو عرق الفلاحين الذين يمثلون 57,3% من الشعب المصري.
ورغم ذلك سقط الفلاحون المصريون سهوا من حسابات الحكومة مع كل هذا الجهد بل وقوبل بالظلم والغبن في بعض الأحيان، كما يقول نقيب الفلاحين الأسبق عبد الرحمن شكري.
تشريعات قاتلة
وافق برلمان العسكر على طلب حكومة الانقلاب بالسجن والغرامة للفلاحين الذين يزرعون الأرز بالمخالفة، وهم مجبرون على ذلك للحفاظ على سلامة الأرض من الملوحة العالية التي تجعلها غير صالحة للزراعة أصلا. ولعل الاغرب، هو سقوط أكثر من 57% من سكان مصر من حساب حكومة الانقلاب في العلاج والمعاش وتوفير الأسمدة والتقاوي والإرشاد الزراعي.
ثم المصيبة الأكبر أن تهدم البيوت بحجة المخالفة لخطوط التنظيم أو البناء على أرض زراعية؛ دون أن تسمع الحكومة هموم وظروف الفلاحين التي كانت إجراءات الحكومة وفساد موظفيها السبب الرئيسي فيها. بل داست حكومة السيسي على الدستور وحقوق الفلاحين به؛ فهل سمعت الحكومة والمسئولين والبرلمان عن هموم ومأسي فلاحي مصر؟
الواقع يؤكد أنه على العكس تعلن حكومة الانقلاب أسعارا رخيصة قبل موسم حصاد المحاصيل كما يجري مع الأرز والقمح في أكبر جريمة ضد الفلاح المصري، الذي ارتفعت عليه تكاليف الزراعة من ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة والتقاوي والأسمدة وأعمال التطهير، ورغ ذلك يشتري الانقلاب الأرز الهندي قليل الجودة والقمح الروسي الملوث بالإرجوت، فيما يترك الفلاح لنهب التجار الذين هم من طبقة اللواءات، الذين يسيطرون على المضارب وشركات التصدير الكبرى. ويبقى الفلاح يكابد الأمراض والغلاء وقلة الدعم الحكومي دون أي دعم من حكومة العسكر ونظام السيسي الانقلابي.