حملت قضية الاغتصاب الجماعي الذي حدثت عام 2014 لفتاة في فندق فيرمونت المملوك لساويرس، العديد من الدلالات السياسية والأخلاقية، وأظهر تعامل نيابة السيسي وإعلامه مع الجريمة، دلائل على انهيار العدالة، بتحويل المتهمين الي أبرياء وإطلاق سراحهم وتسهيل هروبهم للخارج، وبالمقابل اعتقال وحبس الشهود الذين تقدموا للشهادة متصورين أن في مصر عدالة. الدلالات السياسية: 1-الانهيار والفساد السياسي كان أحد مظاهر القضية بسبب ارتباط الفساد السياسي والقمع بالانحلال الأخلاقي وارتباط القضية بالعديد من رجال الأعمال المشاهير والفنانين وغيرهم. 2-بعض المتهمين لهم علاقة بمستويات سياسية ورجال أعمال مثل نجل فريد خميس رجل الأعمال الناصري الذي دعم الانقلاب (محمد محمد فريد خميس)، الشهير ب"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده. 3-على عكس المتوقع وبرغم إعلان النيابة أنها ستحمي الفتيات اللاتي تبلغن عن قضايا تحرش بل وإصدار برلمان الانقلاب تشريع منع ذكر أسماء الفتيات المُبلغات أو الشهود، فوجئ الجميع باعتقال والقبض على 3 فتيات من الشهود بينما تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالات أو بضمان محل اقامتهم، ما يطرح تساؤلات حول الخداع الذي تمارسه النيابة والايقاع بالشهود وتحويلهم الي متهمين وإطلاق سراح المتهمين، والتساؤلات حول الدلالات السياسية لهذا التصرف ولماذا فعلت النيابة ذلك. 4-بدلا من سير القضية في اتجاه أنها قضية اغتصاب قام بها حوالي 7 شبان لفتاة، بدأت صحف موالية للمخابرات والامن خصوصا (القاهرة 24) تنشر معلومات مختلفة تماما مفادها أن الفتاة المغُتصبة مشاركة في الجريمة برضاها، وأن الحفل كان حفل جنس جماعي، وشذوذ وسحاق وسكر وعربدة وليس مجرد اغتصاب فتاة واحدة، وشارك فيه نجل مرشح رئاسي سابق، ثم اتهام محامية لنجل ايمن نور (في بلاغ للنائب العام)، واتهامه دون دليل بغرض الزج به في القضية انتقاما من ابيه المعارض للسيسي، الامر الذي يفسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة أمنية وإعلامية لتحويل القضية عن طريقها ومن ثم سجن أبرياء أو غير مسنودين واطلاق سراح المتهمين الحقيقيين المسنودين من أبناء المشاهير ورجال الاعمال. ويلاحظ هنا أنه سبق للأمن المصري الحديث عن "حفل جنس جماعي" أيضا عقب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واتهامه بالشذوذ لتبرير قتله على أيدي شواذ وليس الأجهزة الأمنية! 5-ملخص جريمة فيرمونت الاصلية يقول إنه من سبع سنوات، قامت مجموعة من الشباب في اواخر العشرينات باغتصاب بنت عندها 17 سنة بعد ما خدروها وصوروا الاغتصاب بالفيديو الذي جري تسريبه لاحقا وقيل إن فتاة مصرية كندية سربته من موبيل أحد المتهمين تعرفت عليه، هؤلاء الشباب أسماؤهم: عمر حافظ، بيبو خميس، عمرو حسين، خالد محمود، عمرو السداوي، أحمد طولان، عمرو فارس الكومي، وكلهم معاهم واسطة كبيرة في البلد! الدلالات الأخلاقية 1-منذ الانقلاب العسكري والحملة ضد الدين والتدين بدعاوى أن هذه من مظاهر ارتبطت بالإخوان المسلمين، ارتفعت وتيرة الجرائم الأخلاقية والانحطاط المجتمعي وظهر بعض هذا في قضايا فتيات التيك توك وفضائح مجتمع النجوم وانحلاله ثم قضايا التحرش العديدة وآخرها فيرمونت. بسبب اختطاف مؤسسات الدولة الدينية وتحويلها للتطبيل للسيسي وإصدار البيانات السياسية واعتقال الدعاة الحقيقيين أو منعهم من الخطابة، غاب الوعي والوعظ، وصعد البغي والانحلال وقضايا التحرش تحت أعين السلطة. 2-ضمن المتهمين ابنة الممثلة نهى العمروسي (نازلي مصطفى كريم)، التي اشتهرت بأدوار الإغراء والتي سجنتها النيابة والتي قالت أمها في شهادتها إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالتحرش، وما يجري محاولة للانتقام من ابنتها، وهددت حال حبس ابنتها بكشف فضائح كبيرة، وقالت: "عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت، ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة ل متهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة"!!. أظهرت القضية حجم الانحطاط الذي هبط له إعلام السلطة بعدما أممه واشتراه وأصبح موجها على موجة واحدة، في صورة نشر محاضر التحقيقات مع فتيات في قضايا تحرش أو فتيات التيك توك بما تتضمنه من تفاصيل الجنس داخل غرف النوم والممارسات المنحطة بين الفتيات والشبان المتهمين باغتصابهن بالإكراه رغم وجود علاقات محرمة بينهم من قبل، ونشر أسماء الفتيات بالكامل وتفاصيل الاغتصاب، ولم يتعرض النائب العام لهذه الصحف بأذى رغم أن القانون يجرم نشر التحقيقات قبل انتهاء القضية ويقر الحبس 10 سنوات، وتغاضي النائب العام عن ذلك رغم أن نواب السيسي أصدروا قانونا يحمي الفتيات ويمنع ذكر أسمائهن أو تفاصيل التحرش!! 4-تحويل شاهدات جريمة فيرمونت لمُتهمات، وتسريب صور وفيديوهات خاصة لابتزازهن، والكشف عن أسمائهن، هي ضوء أخضر للمغتصبين والمتحرشين ليمارسوا جرائمهم بحرية في مصر، وتكميم لأفواه أية ضحية تحاول أن تحصل على العدالة. دفع التحول في قضية فيرمونت من قضية اغتصاب أبناء مشاهير ورجال أعمال موالين للسلطة لفتاة إلى قضية حفل جنس جماعي واعتقال الفتيات الشهود (3 فتيات) وإطلاق سراح متهمين لإصدار العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تندد بهذا التحول وتطالب النائب العام بتحديد الضحايا والشهود والمجرمين بعدما اختلط الأمر! الشهود باتوا متهمين.. كيف؟ قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود في قضية فيرمونت يتناقض مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس. حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن سابقة توجيه الاتهامات لضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يرسل رسالة واضحة للنساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن مما يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية لدعم النساء والفتيات في سعيهن للتعافي من آثار جرائم العنف الجنسي اللاتي قد يتعرضن لها. طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتوضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًا "بقضية فيرمونت" كما حثت المبادرة المصرية " المجلس القومي للمرأة "على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم للنساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم للتبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلغين والش قالت إنه: "تتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل”سمعة“ المجني عليهن. وذكرت أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور تغيير محدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياق يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصور شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء ودعت "المبادرة" النيابة العامة لعدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات لهم، خاصة وأن استخدام النيابة العامة لمعلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجني عليهن وشهود تحت القسم لاتهامهم يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند لمواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية. بيانات النيابة سمك لبن تمر هندي بيانات النيابة حول القضية غامضة وتثير البلبلة فهي تتحدث عن إطلاق سراح متهمين واعتقال والتحقيق مع متهمات تقدم أصلا كشهود في القضية للإدلاء بأرائهن، والأغرب أن النيابة لم تذكر أسماء أي متهم وصحف السلطة لم تنشر أسماءهم واكتفت بالحروف الأولى منهم بينما تم نشر أسماء الشاهدات كمتهمات وأيضا التشهير بفتيات التيك توك ونشر تفاصيل التحقيقات معهن بما تحويه من صور وتفاصيل مقززة عن علاقتهن الجنسية!. رغم مزاعم النائب العام عن حماية الشهود من الفتيات اللاتي يبلغن عن جرائم تحرش وعدم نشر أسمائهن، وتمرير برلمان السيسي تشريع يحجب أسماء الشاهدات اللاتي يقدمن بلاغات عن التحرش، فقد كشف محامون أن الداخلية اعتقلت الشهود الفتيات في قضية اغتصاب فيرمونت الجماعية، وكشفت عزة سليمان المحامية ومؤسس وعضو مجلس أُمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة، والتي تدافع عن فتيات التحرش اعتقال الشاهدات وكتبت على حسابها على فيس بوك تقول: "حاجات غريبة بتحصل، أغلب الشهود في قضية فندق فيرمونت اتقبض عليهم أو اختطفوا بطريقة غريبة، وما حدش عارف حاجة". وقد وجهت الاتهامات لستة شبان بالاغتصاب هم: عمرو فارس الكومي-عمرو السداوي-خالد محمود-عمرو حسين (ابن حسين زكي تاجر السلاح الثقيل) -عمر حافظ، بخلاف أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في الساحل الشمالي، ومنه حفل فيرمونت الذي وقت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي، وشاب يدعي أمير زايد، وهذه الشلة هم أبناء رجال أعمال، وعائلاتهم فيها كتير من ذوي النفوذ، ما زاد من حساسية الموقف ومخاوف الإبلاغ، وربما كان هذا سبب عدم تحقيق النائب العام في القضية عدة اسابيع قبل أن يضطر بسبب ضغوط السوشيال ميديا. وقد تم تداول أسماء أخرى منها: بيبو خميس (ابن محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد طولان (ابن الكابتن حلمي طولان مدرب الكرة السابق)، والاغرب هو ان صمت النائب العام سمح لهم بالهروب خارج مصر ومن تم اعلان القبض عليهم في لبنان لم يتم حتى الآن معرفة مصيرهم وهل تسلمتهم مصر ام لا ومن هم؟! قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة "assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر "إنستجرام"، في شهر يوليه 2020، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات. تعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها. وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقع.
