اليهود قادمون.. السيسي باع المصريين للبنوك الصهيونية ب 2 مليار دولار

يتخوّف خبراء اقتصاد مصريون من تسرب أموال صهيونية بشكل غير مباشر لديون مصر، والتي استدانت عصابة الانقلاب على فاتورة شعبها بشكل غير مسبوق، وذلك منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013.
وحصل السفاح السيسي على القرض الجديد من "بنك لئومي" الصهيوني، بتنسيق ووساطة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب في التمويل.
اليهود قادمون
ويُعَدّ بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى المؤسسات المصرفية الإماراتية، التي بدأت في مفاوضات لإبرام شراكات مع كيانات مالية في الكيان الصهيوني، وفق ما كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية نهاية أغسطس الماضي.
وتعد تلك الصفقة الأولى التي تجري مع "بنك لئومي" الصهيوني، وتهدف إلى عقد اتفاقيات أعمال مشتركة، لتكون الصفقة أول تعاون تجاري بين البنوك الصهيونية والإماراتية منذ إعلان الإمارات والاحتلال الصهيوني، في 13 أغسطس الجاري، التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية لبدء تطبيع العلاقات.
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في يونيو 2014 تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.
واعتبر الصحفي والباحث الصهيوني إيدي كوهين أن السفاح السيسي أنقذ الكيان الصهيوني من "كارثة" بانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكتب على صفحته بموقع تويتر "محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه. قلتها سابقا: مرسي شكل خطرا على أمن الكيان الصهيوني القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين".
وطيلة عام كامل تولى فيه الحكم، لم يذكر أول رئيس مصري منتخب، كلمة "إسرائيل" مرة واحدة في خطاباته، وهو ما رصدته مراكز الأبحاث الصهيونية، وبدأت تل أبيب العمل على ضرورة التخلص من نظام مرسي، ودعم نظام عميل بقيادة السفاح السيسي، الذي قدم حيثيات طمأنة الكيان الصهيوني والحفاظ على أمنها، ورفع ألوية التطبيع معها والاستدانة من بنوكها وبيع المصريين للصهاينة.
من جهته يقول وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، إن "إصرار السيسي على المضي قدما في سياسة الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وغيره، أمر سيكون له تداعيات اقتصادية فادحة على المواطنين المصريين خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "النظام المصري برع في الاستدانة والاقتراض من الخارج، ولا يوجد لديه أي خيارات أو أدوات أخرى، إلا مزيد من الاستدانة وفقط".
وشدّد على أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تبناه صندوق النقد الدولي نهاية عام 2016 لم يسهم في تحسين مستويات معيشة المصريين، ولم يخلق فرص عمل جديدة، ولم يحقق نموا حقيقيا على الإطلاق، بل يمكننا القول إن آثاره كانت بالسلب على المواطنين، وتداعياته ستكون وخيمة وقاسية للغاية على الأجيال القادمة".
وأوضح حامد أن "القروض التي منحها صندوق النقد الدولي إلى نظام السيسي لم تنعكس بأي صورة من الصور على منظومة التعليم أو الصحة؛ فلا نزال نعاني في مصر من نظام تعليمي مهترئ جدا ونظام صحي مُتهالك للغاية، رغم كل هذه القروض ومليارات الدولارات التي أخذها النظام من صندوق النقد الدولي، ومن بعض دول الخليج، ومن الأسواق الدولية وغيرها".
وأكد وزير الاستثمار الأسبق أن "النظام يطحن المصريين بلا رحمة، وسيتركهم يعانون إلى أبعد مدى، لأنه يتبع متعمدا استراتيجية إنهاك وإفقار المواطن، كي لا يطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة".
ديون بعضها فوق بعض!
وتعتمد عصابة الانقلاب منذ نحو ست سنوات على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين، لتوفير النقد الأجنبي، وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية 2019/2020، التي انتهت في آخر يونيو الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الاستاذ المحاضر في جامعات كندا: "وفي عز ما الفيس كله بيتكلم عن واقعة المستشارة والظابط وقتلين نفسنا كلام مصر بتقترض 2 مليار دولار من بنوك الامارات! للأسف الظابط والمستشارة مش هيسددوا القروض دي هيسددها المواطن الغلبان الي باع هدومه واحنا لسه بنستلف مش عارف هيعمل إيه لما نسدد إذا قدرنا نسدد طبعا".
واقترضت عصابة الانقلاب 17 مليار دولار جديدة في أقل من شهر، والبداية كانت في 11 من مايو حين وافق صندوق النقد الدولي على منح عصابة الانقلاب قرض بقيمة 2.8 مليار دولار طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع، وذلك لمواجهة تداعيات كورونا، حيث أشار الصندوق في بيانه أن التحول الملحوظ في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بات مهددًا بسبب تداعيات الوباء، ما تطلب تقديم حزمة جديدة من القروض.
وفي 22 من مايو جمعت عصابة الانقلاب ما قيمته 5 مليارات دولار نتيجة إصدار وبيع سندات دولارية في أكبر طرح تشهده البلاد، وفي التفصيل أشارت وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى جمع 1.25 مليار دولار من استحقاق 2024 بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار استحقاق 2032 بعائد 7.625%، بالإضافة إلى مليارَي دولار استحقاق 2050 بعائد 8.875%.
وفي نفس الوقت تقريبًا كشفت وكالة "بلومبرج" عبر تقرير منشور لها أن عصابة الانقلاب تقدمت بطلب آخر للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، لافتة إلى موافقة مبدئية على هذا الطلب وإن لم يتم الحصول على القرض بعد.
خيانة كارثية
وفي ال6 من يونيو الماضي أعلن صندوق النقد موافقته منح عصابة الانقلاب لقرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، حيث أشارت رئيسة بعثة الصندوق، أوما راماكريشنان في بيان أن عصابة الانقلاب طلبت القرض في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، وذلك بزعم دعم جهودها "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي وسط صدمة كوفيد-19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلة الرئيسية" قدمًا.
من جهتها وصفت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، سياسة القروض الخارجية التي ينتهجها السفاح السيسي بالمخطط الانقلابي الذي يهدف لإضعاف مصر، وتقويض أمنها القومي واستقلالها، داعية الشعب المصري للحذر مما وصفته ب "تهور وحمق وجشع المنظومة الحاكمة، فضلا عن خيانتها للوطن".
"عزام" في بيان لها: "في الوقت الذي يجابه فيه الجميع جائحة كورونا، ومع فشل منظومة السيسي في مواجهتها، علينا ألا تزيغ أبصارنا عن الأبعاد الكارثية لسياسات المنظومة الحاكمة على كل المستويات".
وأشارت إلى أنه "منذ أيام أتبعت مصر القرض الذي اقترضته من صندوق النقد الدولي بقرض آخر يبلغ 5 مليارات دولار كسندات دولية من مستثمرين دوليين بنسب فائدة تتراوح بين 5.75 و8.875 بالمائة".
وأضافت عزام أن "حكومة الانقلاب وضعت على أجيال المستقبل عبء دفع فوائد هذا القرض الإضافي ب 382 مليون دولار سنويا، وحيث سيصل ما ستدفعه مصر للمستثمرين الأجانب لسداد هذا الدين الإضافي 5.4 مليارات دولار في دفعات فوائد، إضافة ل 5 مليارات تسديدا لرأس المال، أو ما يساوي معا حوالي 4% من الدخل القومي المصري. والسؤال هنا: لماذا هذا الدين؟ ولماذا الآن؟".
وذكرت رئيسة المجلس الثوري أنه "كان من المفترض أن يساعد قرض ال 2.77 مليار دولار من صندوق النقد المنظومة في محاربة الكورونا، علما بأن هذه المنظومة تبرعت بأدوات ومعدات صحية لأمريكا ولدول أوروبية قبل الحصول على هذا القرض".
وتساءلت: "ما السبب وراء القرض الإضافي من المستثمرين الدوليين؟ أهو لترميم بعض ما أفسده فشل المنظومة في إدارتها لاقتصاد مصر؟ وأين المخططات لمواجهة مخاطر الفقر المتزايد والفقر المائي وكابوس انهيار البنية الغذائية لمصر مع بناء سد النهضة وفيضان مياه البحر المالحة على الدلتا المتوقع نتيجة الاحتباس الحراري أم أن هذا القرض لا يزيد عن محاولة أخرى من نخبة العسكر الفاسدة لسرقة المزيد على حساب أجيال المستقبل في مصر؟".
ولفتت رئيسة المجلس الثوري المصري إلى أن "هذا القرض الذي وضع عبئا يساوي 10 مليارات دولار أو 4% من الدخل القومي على شعب مصر يأتي محفوفا بالأخطار، خاصة أن الدين مُقدر بالدولار والعملة المصرية ليست مرتبطة بالدولار، والتاريخ الاقتصادي يدل أن الاقتراض بعملة صعبة كثيرا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد في الدول النامية".
ونوهت إلى أن "المستثمرين الدوليين ليسوا حكومات أو مؤسسات دولية، ولن يتسامحوا مع مصر مستقبلا في استرداد الفائدة ورأس المال مهما كانت الظروف، وأي تهاون في تسديد هذه الديون الهائلة من قبل أي حكومة مصرية في المستقبل سيؤدي إلى إغلاق أبواب النظام المالي العالمي أمام مصر".
وتابعت: "في السبع سنوات الماضية رصدنا تقويض استقلالية مصر وإخضاعها للهيمنة السياسية للكيان الصهيوني وحكام الخليج، وهذا القرض إن كان نتيجة الفشل الاقتصادي للمنظومة أو كان فقط يستهدف السرقة؛ إنما يضع استقلالنا المالي مستقبلا في خطر".
واختتمت عزام بقولها: "تاريخ مصر يعلمنا أن العذر الذي استعملته بريطانيا في احتلالها لمصر في 1882 كان حماية حاملي السندات الذين أقرضوا حكومة الخديوي لمشروع قناة السويس. لا نقول إن هذا القرض مثل ذاك، لكننا نقول إن هذا القرض ركن آخر من مخطط انقلابي هدفه وبكل وضوح إضعاف مصر وتقويض أمنها القومي واستقلالها".