النشرة الحقوقية| استغاثة لإنقاذ حياة معتقل دمياطي واعتقالات بكفر الشيخ

أصيب المعتقل على حسن بحيرى، مدير مدرسة بالمعاش من أبناء البصارطة محافظة دمياط، بجلطة في المخ داخل محبسه بسجن جمصة وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في ظروف احتجاز مأساوية.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أنه يبلغ من العمر 66 عاما ومصاب بأمراض مزمنة (الضغط والسكر)، وتم تدويره في العديد من القضايا الملفقة آخرها حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وتطالب أسرته بالإفراج الفوري عنه لتدهور الحالة الصحية وإنقاذه من موت محقق في ظل انتشار وباء كورونا وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له في محبسه.
وفى كفر الشيخ اعتقلت ميلشيات الانقلاب المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء دون سند من القانون، واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2018 دون سند من القانون وقبع فى سجون العسكر لفترة فى ظروف احتجاز مأساوية قبل أن يحصل على حريته.
أكد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ارتكاب النظام الانقلابى فى مصر لجريمة الإخفاء القسرى بشكل ممنهج وبصورة جماعية وليست فردية بما جعلها جريمة ضد الإنسانية، حيث لا يعلم الضحية أين هو ولا يعلم ذويه مكانه ولا أسباب ذلك ويظل فى غربة عن حماية القانون الذى يهدر من قبل خاطفيه.
وأوضح أن جريمة الاخفاء القسري طالت جميع فئات المجتمع ولم تسلم منها حتى المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الصحفيين، ووصل عدد السيدات والفتيات اللائي تعرضن للإخفاء القسري منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الان وفقا لما وثقه الشهاب 223 ضحية.
وذكر أن وصل معدل حالات الإخفاء القسري في مصر الآن إلى نحو 3 حالات يومية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، حيث يتعرض المختفي قسريا لجملة من الانتهاكات والأمور غير الطبيعية ولا تتوقف الانتهاكات عند الضحية بل تنسحب إلى أسرته.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/2860162657539770/
ووفقا لإحصاءات موثقة وصل عدد من تعرضوا للإخفاء القسري فى مصر الانقلاب خلال السبع سنوات الماضية لنحو 10178 معتقلا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء د. وليد حسين عبدالعظيم على لأكثر من 467 يومًا، وترفض ميلشيات الانقلاب ببنى سويف الكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله يوم 18 مايو 2019، بعد أشهر قليلة من زواجه، وذلك دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أسرته حررت عددا من البلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى أو أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامة حياته.
فيما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلة علا القرضاوى، التى تجاوزت الستين عامًا، وقالت: محبوسة في زنزانة 180سم × 180 سم، دون إنارة ولامياه ولاحمام لا زيارات ولا علاج.. لا تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، مسموح لها دخول حمام خارجي مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق فقط.
وأوضحت أنه تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، واتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017، ويوم 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها وقبل تنفيذ القرار فوجئت بالتحقيق معها بتهمه "استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب.
كما أدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
واستنكرت استمرار الإخفاء ل"وصال محمد محمود حمدان" منذ نحو 14 شهرا تبلغ من العمر 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة ، حيث تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين انقطع تواصل أسرتها معها ولا يعلم مصيرها حتى الآن.