"إماراتيون" يبرءون ذمتهم: اتفاقية التطبيع لا تمثل الشعب.. وانحراف عن شرف مناصرة فلسطين

أصدر نشطاء ومثقفون إماراتيون بيانا مشتركا "ضد تطبيع حكومة الإمارات مع الكيان الصهيوني" يعتبرون أن إعلان الحكومة الإماراتية بتاريخ 13 اغسطس 2020م، عما أسمته "اتفاقية سلام" مع الكيان الصهيوني تتجاهل بذلك تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة.
وأكد "البيان" الذي وقعه نحو 20 من أبناء الشعب الإماراتي الاثنين، أن "الاتفاقية" تتنكر بذلك لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات للقضية الفلسطينية".
وأضاف أن "الاتفاقية" تنقض ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية". وأشار بيان الإماراتيين إلى أن الاتفاقية تتجاهل "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني".
وأعلن الموقعون على البيان نيابة عن شعب الإمارات الحر "الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي".
خروج عن المبادئ
واعتبر البيان أن "الاتفاقية" تعد خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية. وأضاف "الاتفاقية تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التي تمهد للمساس بالمسجد الاقصى وتهويده".
وتابع "أجمعت الشعوب الخليجية والعربية والحرة على رفض هذه الاتفاقية لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني. وإن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".
وقال الإماراتيون الذين يعيش جلهم في المنافي مطاردين من سلطات بلادهم: "التطبيع هو اختراق للأمة في ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاء رسميا، وهو ما يدفع للتساؤل: ما هي المكاسب التي حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟
الشعب يرفض
وأكد الإماراتيون في بيانهم أن "سكوت الشعب الإماراتي، لا يعنى قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم.
وأشار إلى أنه "يوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين"، موضحا أن تجارب إماراتية سابقة كتجربة "لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية مع العدو الإسرائيلي" التي تشكلت مع انتفاضة الأقصى عام 2000 كانت تعبيرا رافضا للتطبيع وسائر أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني.
وأكد البيان أن شعب الإمارات سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني. وختم البيان قائلا "نؤكد للجميع أن هذا التخاذل فى الأمة لن يدوم وأن موعود الله قادم، لقول الله تعالى:" اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُو إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ".
الموقعون على البيان
وضمت قائمة الموقعين كلا من: الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أكاديمي إماراتي، وسعيد ناصر سعيد الطنيجي، رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات، وعلي حسن علي الحمادي، رجل أعمال إماراتي، وحسن أحمد حسن الدقي، أمين عام حزب الأمة الإماراتي، وسعيد خادم بن طوق المري، رجل أعمال إماراتي، وإبراهيم أحمد الشمسي الحمادي، أستاذ أكاديمي، وجاسم راشد الشامسي، وكيل عام مساعد سابق، وأحمد محمد الشيبة النعيمي، إعلامي وكاتب إماراتي، والمستشار محمد بن صقر يوسف الزعابي، مستشار قضائي وقانوني، وعثمان حسن أحمد المرزوقي، ناشط حقوقي، وحميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي، إعلامي إماراتي، والدكتور عبدالرحمن محمد الحاج، محامٍ ومستشار قانوني، وحمد محمد ارحمه الشامسي، ناشط حقوقي، وخالد علي الشال الطنيجي، إعلامي، ومحمد علي حسن الحمادي، ناشط إماراتي، وابراهيم محمود أحمد آل حرم، كاتب وباحث إماراتي، وعبدالرحمن عمر باجبير الكندي، إعلامي، وخالد عبيد يوسف الزعابي، ناشط حقوقي، وعبدالرحمن حسن منيف الجابري، صانع محتوى، ومبارك أحمد الشيبة النعيمي، طالب.