نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة نشوى عبدالمحسن عبدالخالق الشحات، 38عاما ربة منزل، اعتقلت 12 أبريل 2020 مع زوجها من المنزل بكفر الدوار محافظة البحيرة، وذكرت أنها تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها وإخفائها قسريا لمدة أسبوعين حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم 26 أبريل 2020 حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم 575 لسنة 2020 بزعم الانضمام ونشر فيديو تطالب فيه الإفراج الفوري عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا! وطالبت الحركة بالحرية لنشوى وجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. أطلقت أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت أسرته أن نجلهم منذ أن تم اعتقاله يوم 1 إبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر، وتخفى قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته. كما تخفي ميلشيات الانقلاب إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، طبيب بيطري، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة. وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن. فيما جدد حملة أوقفوا الإخفاء القسرى مطلبها بالكشف عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا في سجون العسكر لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ففى القليوبية لا يزال مصير الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبد الغني، 20 سنة، الطالب بالثانوية العامة من قليوب، مجهولًا منذ اعتقاله من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل الساعة 9 صباحا قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع في يوم 25 مايو 2016، وهو بعمر السابعة عشرة. وحررت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته. يشار إلى أن الضحية سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر ال15 وال16، حيث ألقت قوات الانقلاب القبض عليه وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016. كما طابت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياة ل13 بريئا محكوما عليهم بالإعدام بهزلية "أجناد مصر"، ونشرت اليوم فيديو جراف يعرض لمظلم الضحايا والانتهاكات التى تعرضوا لها وطالبت الجميع بالتضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/768998087180502/ وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة. كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا ل13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد ل17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات ل7 آخرين، والبراءة ل5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة. واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرار لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013 والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية. مؤكدين أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها. و المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية هم : 1-بلال إبراهيم صبحي 2-محمد صابر رمضان نصر 3- جمال زكي عبد الرحيم سعد 4-عبد الله السيد محمد السيد 5-ياسر محمد أحمد محمد خضير 6-سعد عبد الرءوف سعد محمد 7-سعد أحمد توفيق حسن 8-محمود صابر رمضان نصر 9-سمير إبراهيم سعد مصطفى 10-إسلام سليمان شحاتة سليمان 11-محمد عادل عبدالحميد حسن 12-محمد حسن عز الدين محمد حسن 13-تاج الدين حواش محمد حميدة