خبراء: إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على آخر المستجدات بشأن مباحثات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
واستبعد التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" التوصل إلى اتفاق ملزم للخروج من الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية. وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من المشاورات المحلية، استأنفت لجان التفاوض الفنية والقانونية في مصر والسودان وإثيوبيا الجولة الثانية من المناقشات في 3 أغسطس للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات بعد أن بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب من المياه دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وكان رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة التى عقدت يوم 21 يوليو على العودة إلى المفاوضات، وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 27 يوليو، لكن وفدي مصر والسودان أبديا تحفظات كبيرة تجاه تحرك إثيوبيا للبدء في ملء الخزان وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قالت في مؤتمر صحفي في 24 يوليو إن بلادها "لا تسعى إلى اتفاق ملزم بل اتفاق توجيهي يمكن تعديله حسب الحاجة".
وقالت وزارة المياه السودانية في بيان صحفي صدر في 27 يوليو إن الخطوة الإثيوبية "سابقة ضارة ومقلقة" وقالت وزارة المياه المصرية في بيانها الخاص في اليوم نفسه إن "الملء الأحادي الجانب الذي قامت به إثيوبيا أثار مجموعة من التساؤلات حول قدرة عملية التفاوض على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لملء السد وتشغيله".
وأكد الوفدان المصري والسوداني، خلال قمة 27 يوليو، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.
احتفل وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاتشو بالانتهاء الناجح من المرحلة الأولى من الملء، حيث غرد في 22 يوليو قائلاً: "تهانينا! كان نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة، لن تتدفق المياه كثيراً إلى النهر بل إلى البحيرة. … النيل لنا.
من جهة أخرى، استضافت السفارة الإثيوبية بالقاهرة احتفالاً في 23 يوليو بالتقدم المحرز في بناء السد، تزامناً مع الاحتفال بذكرى يوم الثورة في مصر.
وتعليقاً على التصريحات الإثيوبية في بيان متلفز، اعتبرها متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري "استفزازية ولا تتفق مع القانون الدولي".
وقال عبد الفتاح السيسي للصحفيين في 28 يوليو إن "قلق المصريين مشروع وقائم على قضية عادلة"، وخاطب مواطنيه وقال " من حقكم أن تشعروا بالقلق ، بيد أننا نخوض معركة قد تطول "، وانتقد بعض وسائل الإعلام لاقتراحها أن مصر قد تلجأ إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا، مستبعداً هذا الاحتمال.
وبعد الجلسة الأولى من الجولة الثانية من المناقشات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي تحت إشراف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال مسؤول في الوفد المصري ل"المونيتور" إن "هناك تنسيق مصري سوداني للتركيز على جدول أعمال محدد خلال هذه الجولة من المحادثات، وتم إبلاغ منسقي الاتحاد الأفريقي بعدم السماح لأي طرف باللجوء إلى القضايا التي تعيق سير المفاوضات وتحويلها عن الهدف الأساسي المتمثل في التوصل إلى توازن واتفاق عادل على ملء وتشغيل السد ".
وأضاف المسؤول أن "المواقف والآراء الفنية والقانونية لكل بلد أصبحت واضحة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، وهي ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف … على المستوى التقني، وعلى المستوى القانوني من خلال الطابع الملزم للاتفاق".
وشدد على ضرورة "وجود خبراء ومراقبين لكل فرصة لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة".
وقال وزير المياه والري المصري السابق محمد نصر علام ل"المونيتور" إنّ إثيوبيا تصدر بانتظام تصريحات استفزازية موجهة إلى جمهور محلي يتلاعب بخلافات الدولتين.
وقال علام: "تصريحات السيسي الأخيرة تؤكد أن الدولة المصرية لا تريد الرد بالمثل على السياسات الاستفزازية التي تتبناها إثيوبيا"، مضيفاً: "إذا فشل الاتحاد الأفريقي في حل الجدل خلال الجولة الحالية من المحادثات، فسيضطر كل من مصر والسودان إلى الانسحاب من أي جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا".
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ل"المونيتور": "أصبح معروفاً على نطاق واسع في مصر أن تصريحات إثيوبيا موجهة إلى جمهورها وتأتي استجابة للضغوط التي تتعرض لها الإدارة الإثيوبية".
لكنه أضاف أن "سلوك إثيوبيا ومماطلتها [بشأن] توقيع اتفاق يستدعي تدخل الأطراف الدولية، وخاصة المؤسسات المانحة التي لديها أدوات لثني بلد ما عن إلحاق ضرر كبير بالآخرين".
وأضاف فهمي قائلاً: "إن سياسات التفاوض الإثيوبية قد أدانت من قبل معظم المطلعين على قضية مياه النيل على المستويين الإقليمي والدولي".
وقال هاني رسلان، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ل"المونيتور": "تتحمل الإدارة المصرية مسؤولية الحفاظ على الحقوق التاريخية والمصيرية للشعب المصري".
وأضاف قائلاً: "إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا للسيطرة على نهر النيل [تهدد بأية تغيير تاريخي] وإذا لم تجد القاهرة طريقة لحماية حقوقها في مياه النيل، فإن هذا التحول يمكن أن يغير بشكل دائم ميزان القوى لصالح إثيوبيا".
وتابع رسلان قائلاً: "بعد أن مرت تعبئة إثيوبيا الأحادية لبحيرة السد دون أي مشاكل، لا يتوقع أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى أي اتفاق متوازن وملزم".
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ethiopia-provocation-nile-dam-negotiations.html