دويتشه فيله: بالانقلاب صعّد السيسي صناعة جواسيس لصالحه في ألمانيا الداعمة له

قالت "دويتشه فيله" الألمانية في تقرير بها إنه بحجة حماية الأمن القومي، تحاول الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية بسلطة الانقلاب تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين للنظام في الخارج.
وأضافت "DW" أنه جراء ذلك، يطالب خبراء بوقف تعاون دول مثل ألمانيا في تدريب عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية.
وكشف موقع الإذاعة الالمانية أنه رغم عمل أجهزة الاستخبارات المصرية في الخارج منذ عقود، إلا أن نشاطها اكتسب دفعة قوية بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي عام 2013.
ولفتت الإذاعة إلى تقرير وزارة الداخلية الألمانية الذي يقول: "هناك دلائل على أن أجهزة الاستخبارات المصرية تحاول تجنيد مصريين يعيشون في ألمانيا كجواسيس لصالحها".
وأضاف أن أجهزة الاستخبارات المصرية تتمتع بسمعة غير جيدة في الخارج. ويوثق المسئولون الحكوميون والدبلوماسيون والعملاء المصريون بشكل روتيني عمل نشطاء ينتقدون حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب شهادات قدمت إلى "DW"، بل أنهم يمارسون ضغوطاً على المنشقين خارج البلاد، ويحاولون تجنيد جواسيس أيضا.
وتحت عنوان "نظام السيسي واليد الطولى للمخابرات المصرية في الغرب" قال التقرير إن أجهزة الاستخبارات المصرية في الخارج منذ عقود، اكتسب نشاطها دفعة قوية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013، أول رئيس منتخب ديمقراطيا.
رسالة نبيلة
ولفتت الإذاعة إلى رسالة وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم العام الماضي في تورنتو بكندا، عن كيفية تعامل الحكومة الانقلابية بالتعامل مع المعارضين للنظام فقالت:"أي واحد يقول أمرا سيئا حول بلادنا، ماذا سيحدث له؟". أشارت إلى رقبتها قائلة :"نقطعها". واعتبرت دويتشه فيله أن ذلك مؤشر أقوى لطريقة تعامل الأجهزة الاستخبارية المصرية.
وقالت إن رسالة الوزيرة واضحة بالنسبة لأولئك الذين سيخرجون عن الطابور، سيواجهون نفس مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول نهاية عام 2018.
ومنذ عام 2013 أضحت برلين ملجأ للنشطاء والصحفيين والكتاب الذين يستهدفهم نظام السيسي. ونقلت الإذاعة الالمانية عن الصحفي المصري المقيم في الولايات المتحدة عمرو خليفة قوله: "إنها كانت رسالة إلى المعارضين مفادها أن اللعبة قد تغيرت. ولم يعد المعارضون في الخارج بأمان".
وأضاف "خليفة" للموقع "يمكن قراءة ذلك على أنه تفويض مطلق من قبل نظام استبدادي كنظام السيسي، خصوصا بعد رد الفعل اللطيف من قبل إدارة الرئيس الأميركي ترامب".
وأضاف "خليفة" أن عملاء أجهزة الاستخبارات المصرية حاولوا التدخل فيها في حياته، أحداها قبل خمسة أعوام حين حاول أحد العملاء في حفل عشاء تحت "شعار الصداقة". موضحا "بعد أمسية عشاء لطيفة جدا، توجه نحو ذلك الشخص وقال لي بهدوء:عبد الفتاح يقول اسبح بهدوء كي لا تغرق".
وفي حالة أخرى، قال خليفة إن رجالا من السفارة المصرية حضروا محاضرة كان يلقيها مع المؤرخ المصري خالد فهمي حول طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عذب وقتل في الحجز على يد الشرطة بمصر. وبحسب خليفة، فإن معالجة مثل هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى السجن بناء على قانون الأمن القومي.
السبب
وألمحت دويتشه فيله في تقريرها إلى أن التعاون الأمني بين الدول الغربية ومصر أدى إلى تداعيات حول استهداف منتقدي النظام في مصر.
ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي ترامب وصف عبد الفتاح السيسي بأنه "دكتاتوره المفضل"، فيما وافقت ألمانيا على صفقة سلاح لمصر تبلغ قيمتها حوالي 330 مليون دولار في وقت مبكر من هذا العام.
وبينت أن وزارة الداخلية الألمانية دربت عناصر من الأجهزة الأمنية في مصر ضمن برامج تعاون لمكافحة الإرهاب.
وقالت الإذاعة إنه منذ الانقلاب أضحت برلين ملجأ للنشطاء والصحفيين والكتاب الذين يستهدفهم نظام السيسي. وأضافت أنه بالنسبة لهؤلاء لم يكن أمر الإعلان عن وجود جاسوس يعمل للأجهزة الاستخابراتية المصرية في المكتب الإعلامي الاتحادي الألماني مفاجئا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن مواطنا ألمانيا من أصول مصرية يعتقد أنه عمل لصالح أجهزة استخباراتية مصرية. وبحسب تقرير للوزارة "هناك دلائل على أن أجهزة الاستخبارات المصرية تحاول تجنيد مصريين يعيشون في ألمانيا كجواسيس لصالحها".
ونقلت عن ألياس صليبا، الباحث في حقوق الإنسان والديمقراطية في المعهد الدولي للسياسات في برلين قوله: إنه "مع وصول معارضين ومنتقدين للنظام في مصر إلى أوروبا، منذ الانقلاب العسكري، يبدو أن الحكومة المصرية كثفت جهود عمليات المراقبة والتضليل لمواجهة الأصوات الناقدة لها في الخارج".
وأضاف "صليبا" إن مثل هذه الأجهزة تستعمل لإسكات المنتقدين، مضيفا أن الحكومات الغربية تتحمل مسؤولية دعم الأشخاص الذين تستهدفهم الحكومة المصرية". وتابع: "ادعموا المتبقي من منظمات المجتمع المدني. ادعموا الشخصيات التي تم تجريمها بالخطأ والمنظمات العاملة في مصر".
ودعا إلى وقف التعاون مع القوى الأمنية المصرية التي تنتهك حقوق الإنسان بإجراءات كالتعذيب والسجن غير المشروع. والالتزام بقرارات البرلمان الأوروبي القاضية بمنع تصدير السلاح إلى مصر.
وأحدث تقرير ل"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) كشفته وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.