تسريب صغير عبر خبر لإحدى خلايا الانقلاب الإعلامية على شاشة فضائية، يؤكد أن رفع الحظر الكامل سيكون قريبا جدا، الأمر الذى دفع مراقبين للتساؤل عن إصرار العسكر على عودة الحياة رغم الكوارث التي تعيشها مصر جراء جائحة كورونا، مع زيادة امتداد فترة حكم المنقلب الذى يرفض الشعب وجوده وعصابته. التفاصيل: كانت الإعلامية لميس الحديدي قد قالت إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء من المنتظر أن تعقد اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء، لبحث آليات عودة الحياة بكافة تفاصيلها في مصر. وأضافت "الحديدي"، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أن قرارات لجنة الأزمة تعتمد بالأساس على الوضع الوبائي على الأرض، وتقارير وزارة الصحة عن أعداد الإصابات والوفيات اليومية والمتوقعة في الفترة القادمة. وأشارت مقدمة البرنامج إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع حظر التجوال الكامل مع مطلع الشهر المقبل، واللجنة الوزارية ستناقش عودة الحياة لطبيعتها بعد تداعيات كورونا. دلالات الانتقام وأعرب المتابعون عن أن السيسي ينتقم من المصريين، ومن أبرز مظاهر ذلك الانتقام ما حدث قبل يومين، حيث سيطر الرعب من انتشار فيروس كورونا على أجواء اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة. وشهدت لجان الامتحانات تكدس الطلاب بالمئات أمامها وتأخر دخول بعضهم، كما أسهم توافد الأهالي مع أبنائهم إلى أبواب اللجان في زيادة الزحام. ورصد الطلاب- من خلال مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي- الزحام الذي سبق أداء الامتحانات وسط أجواء من التوتر والتخوف من الإصابة بفيروس كورونا. وكان طلاب الثانوية العامة طالبوا مرارا بتأجيل الامتحانات أو إلغائها هذا العام، تخوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا بينهم، إلا أن سلطات الانقلاب المصرية رفضت كل المقترحات. الغريب أن وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب قد قال إن صور التجمعات والزحام الملحوظ أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، تؤكد أن هناك أزمة في الوعي والسلوك لدى البعض. دون أن يتطرق إلى أية جرائم نفذتها سلطات الانقلاب ضد الطلاب وذويهم. زيادة إصابات الوباء أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الاثنين، عن أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة. وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاثنين، 56809 حالة من ضمنهم ال15133 حالة التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة. يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، لا يزيد على 6500 مصاب فقط، بينما لدينا حوالي 676 مستشفى لعلاج كورونا بقوة استيعاب 35 ألف سرير. يونيو الأسود! هذا "التنويم" من وزيرة الانقلاب قابله تصريح خطير من الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث توقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500. رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة. تراجع الخدمات الصحية وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب. وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه. ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستش فيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي. عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة. مستشفيات وهمية ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادرا على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.