العزل المنزلى ..هو الحل

بعد أزمة تسعيرة علاج كورونا.. من أغلق عليه داره فهو آمن

المستشفيات الخاصة ترفض تسعيرة الحكومة .. والخبراء: 85% من المرضى لا يحتاجون لدخول مستشفيات
د. شريف عبدالهادي: المستشفيات الحكومية تتسع ل 180 ألف مريض كورونا.. وعلاجها أفضل من «الخاصة»
مطالبات للمجتمع المدنى بتخصيص صندوق للتبرع لعلاج حالات كورونا
ترمومتر زئبقى وجيل لليد وكمامات وكارت متابعة وشنطة أدوية .. مخصصات وزارة الصحة لمرضى العزل المنزلي
تفاقم جائحة كورونا والزيادة المتلاحقة فى أعداد المصابين ، سببا ضغوطا هائلة على المستشفيات الحكومية ومراكز العزل..
تلك الضغوط تزداد يوماً بعد يوم مع ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة، ولم يكن هناك خيار أخر أمام المرضى الذين باتت حياتهم مهددة جراء الإصابة بالوباء إلا التوجه للمستشفيات الخاصة ، التى فاجأت المصابين بفواتير فلكية مقابل العلاج، تجاوز بعضها 360 ألف جنيه مقابل العلاج فى 9 أيام فقط!
دفعت هذه الأزمة، وزارة الصحة إلى التدخل لصالح الآلاف المرضى ووضعت حدودًا مالية للعلاج فى المستشفيات الخاصة، حيث حددت تكلفة اليوم الواحد للمريض بغرفة العزل بالقسم الداخلى بما يتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه، بينما وصلت تكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى ما بين 7500 إلى 10000 جنية، وترواحت تكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى ما بين 5000 إلى 7000جنيه، وهذه الأسعار تشمل الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية وأتعاب الأطباء والتمريض.
جدل التسعيرة
تسعيرة العلاج الحكومي واجهت معارضة شديدة من المستشفيات الخاصة والتى اعتبرتها غير عادلة، ووصل الأمر أن غالبية المستشفيات الخاصة التى تقدم خدمة علاج فيروس كورونا انسحبت من تقديم خدمتها بعد إقرار وزارة الصحة الاسعار الجديدة، حسبما صرح الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص فى اتحاد الصناعات.
وأضاف سمير أن المستشفيات الخاصة طالبت بلقاء وزيرة الصحة هالة زايد لتحديد سعر عادل للخدمة فى ظل ارتفاع تكلفة علاج كورونا. وقدر سمير عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بما يتجاوز 60 ألف سرير من إجمالى 130 ألف سرير بجميع الكيانات الطبية الحكومية والخاصة.
وتابع « الدولة خصصت نحو 30 ألف سرير لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية. ، واشار إلى أن 30 ألف سرير تستوعب ما بين 64 الى 180 الف مريض ومن ثم لدى الحكومة قدرة على استيعاب حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
على جانب آخر، لاقت هذه التسعيرة ترحيبًا من قطاع كبير من المجتمع المصري، فيما قال آخرون إنها فوق طاقة مستوى متوسطى الدخل والذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وأمام هذه الحال صار الخيار الوحيد أمام الغالبية العظمى من المصريين هو العزل المنزلى والذى يوصى به معظم الأطباء خاصةً فى ظل تزايد أعداد المصابين.
نفس الخيار يدعمه نقص الأطقم الطبية المفترض أن تتعامل مع المرضي، حيث يبلغ إجمالى عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس العمل، فى القطاع الحكومى 188 ألفًا و535 طبيبًا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن. ووصل إجمالى عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى و الخاص 212 ألفًا و 835 طبيبًا ، بمعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن .وهيئة التمريض 219الفًا و 452ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52 ألفًا و692 صيدلى ، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أما عدد المستشفيات فى شتى المحافظات فعددها 1848 مستشفى بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا
فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع فى عدد الأسرة فى المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.
ومع تنامى ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وهم عصب المنظومة الصحية، وذلك بسبب تواضع الأجور والامتيازات تفاقمت الأزمة بشكل كبير، حيث فقدت المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات وملاحقها أكثر من 30% من الأطباء، بسبب الاستقالات المقدمة للسفر للخارج، وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن قرابة 6300 طبيب وطبيبة تقدموا باستقالاتهم من العمل فى وزارة الصحة منذ عام 2016 وحتى بدايات 2019.
دفعت هذه الأزمة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة إلى إعلان مجلس النواب إلى اللجوء لتطبيق قانون الطوارئ لافتًا إلى المادة 121 التى تعطى الدولة الحق فى إجبار مستشفيات القطاع الخاص على علاج المواطنين».
وحول عدم توافر علاج مرضى «كورونا» لدى مستشفيات القطاع الخاص قال وكيل مجلس النواب يمكننا توفيرها لهم من خلال قطاع الأدوية والصيدلة بالأسعار المقررة لدى وزارة الصحة مؤكدًا «الدولة مسئولة عن توفيرها».
سبب الأزمة
من جانبه، قال د. شريف عبد الهادى أستاذ جراحة القلب إن 85% من الحالات المصابة لا تستدعى الدخول للمستشفى خاصةً أن أعراضهم المرضية بسيطة، لكن 15% يحتاجون لدخول المستشفيات و5% منهم بحاجة إلى رعاية مركزة.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أعداد المصابين، أصبحت المستشفيات الحكومية تعالج الحالات البسيطة منزلياً وتعطيهم الأدوية المخصصة لحالتهم المرضية، لافتاً إلى كثير من الحالات بعد يأسها فى الحصول على مكان شاغر فى القطاع الحكومى تلجأ إلى القطاع الخاص والذى تكون فيها التكاليف مبالغ فيها للغاية، خاصةً أن المريض يحتاج من 10 إلى 15 يومًا حجزًا فى المستشفي، وهو ما تعجز بعض الأسر على تحمله.
ونوه إلى أن معظم الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة تتكلف فى اليوم الواحد على الجهاز الصناعى 10 آلاف جنية، علاوةً ان نسبة وفاتهم مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن التسعيرة التى وضعتها وزارة الصحة للعلاج فى المستشفيات الخاصة ممتازة.. وقال» لكن لابد أن نشير إلى أن هذه المستشفيات لديها بنود تكلفة مرتفعة، فعلى سبيل المثال الطبيب الاستشارى الذى يباشر المريض يحصل على مقابل مادى يصل إلى 1500 جنيه فى اليوم، والإشراف الطبى المتابع للحالة يحصل أيضاً على 1500 جنية، غير تكلفة الأشعة والتحاليل والأدوية.
وأضاف « رغم التكاليف الباهظة التى يضطر المواطن لدفعها فى المستشفيات الخاصة إلا أن المستشفيات الحكومية أفضل بكثير من الناحية العلاجية ومتابعة الحالات مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، وهذا يرجع إلى عدة أمور أولها توفر كافة الأدوية التى يحتاجها المريض والتى تكون غير كافية أو بها نقص فى القطاع الخاص، علاوةً أن وزارة الصحة وضعت برتوكولاً علاجياً للمصابين وهذا البرتوكول تم وضعه من قبل لجنة مُشكلة من كافة التخصصات الطبية فى الوزارة وتم الاتفاق على بنودها طبقاً للمعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ونوه» غبدالهادي» إلى أن متابعة المريض منذ وصوله إلى المستشفى الحكومى جيدة للغاية، فمنذ بداية وصوله يتم فحص درجة حرارته وفى حال
كانت حالته لا تستدعى الحجز يتم اعطاؤه مجموعة من الأدوية المناسبة لحالته ويتم اعطاؤه كُتيبًا فيه شرح تفصيلى بالتعليمات الواجب اتباعها، أما فى حالة كانت حالته حرجة يتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
واشار إلى أن لابد من تدخل الدولة بشكل فعال لحل الأزمة، وهذا الأمر يتم عبر تكفلها بعلاج المصابين ومعاملتهم معاملة مرضى الأمراض السارية كالقلب والكلى وغيرهم، خاصةً أن عددا كبيرا منهم لا يستطيع تحمل أعباء تكاليف علاجه فى القطاع الخاص.
كما طالب بضرورة بناء مستشفيات حكومية ميدانية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين والذين غالبيتهم يحتاجون لرعاية مركزة حتى لا يلجأوا إلى القطاع الخاص، علاوةً على ذلك لابد أن يكون هناك دور للمجتمع المدنى عن طريق تخصيص صندوق للتبرع للمصابين بمرضى كورونا.
برتوكول علاجي
تتبع وزارة الصحة برتوكولاً لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وفقا لما وصل إليه الخبراء وأساتذة الطب وبالنظر لتجارب الدول التى حققت أفضل النتائج فى العلاج.
وهذا البرتوكول يتم تطبيقه على الحالات التى يتم احتجازها فى المسشتفي، حيث يستخدم أطباء وزارة الصحة Paracetamol» «باراستيمول» خافض الحرارة (Antipyretic) معOseltamivirمضاد للفيروسات Antiviral للمرضى بدون أعراض فى العزل المنزلي، والمرضى كبار السن بأمراض مزمنة فى المستشفى، لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس، وللمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل.
ويعتمد بروتوكول العلاج التجريبى للمرضى كبار السن بأمراض مزمنة بالمستشفى لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس على عقار Cephalosporins ويستخدم عقارHydrochlorboriteللمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل مع Chloroquine.
ويستخدمLopinavir/ritonavir للمرضى بعد ظهور ايجابية التحليل فى حالة وجود موانع استعمالChloroquineوHydroxychloroquine.
ويؤخذ Azithromycin مع العلاجات المضادة للفيروسات للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة.
ويعطى Hydroxychloroquine للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ويعانون من هبوط فى ضغط الدم، فيما يؤخذ Tocilizumab للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة بعد حصولهم على الH Star169 والذى يتم حسابه لقياس الاستجابة المناعية الفيروس.
ويعالج بالMethyl prdnisolone المرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة بعد حصولهم على الH Star169 فى حالة عدم تواجد ال Tocilizumab.
وتستخدم Therapeutic - anticoagulants e.g. Low - Molecular weight - heparins or heparin مع المرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ولديهم Dimer2 D- وهو أحد الاختبارات التى تقيس معدل التجلط فى الدم لدى مرضى الحالات الحرجة.
العزل المنزلي
أما إذا كانت حالة المريض لا تستدعى الاحتجاز فى المستشفى يتم تسليمه حقيبة من المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا للبروتوكول العلاجى للكبار أو الصغار، فضلًا عن ترمومتر زئبقي، وجيل لليد، وكمامات، وكارت متابعة الحالة الصحية، وهذا وفقًا لما ذكره الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.
وعن تفاصيل الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المصابون بكورونا فى العزل المنزلي، أكدت وزارة الصحة أن المريض يحصل على هيدروكسى كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصًا لمدة 6 أيام، على أن يحصل فى اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثانى وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سى 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميًا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام.
كما يحصل أيضا فى العزل المنزلى على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على أستيل سستايين 200 بكمية 21 كيس وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .
ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالى 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب
وحددت الوزارة عدة إجراءات للعزل المنزلى منها أن يمكث المريض فى حجرته الخاصة طيلة فترة العزل، والتى تصل إلى 14 يومًا بعد انتهاء الأعراض، على أن تكون الغرفة جيدة التهوية، ولا يتم استخدام المروحة.
علاوةً على ذلك، لابد أن يتناول المريض الطعام داخل حجرته، وبأدوات شخصية، وأن يقدم الطعام له أحد أفراد الأسرة غير المصابين بأى أمراض مزمنة أو غير المسنين، ولا يقابله وجهًا لوجه بل يترك الطعام أمام باب الغرفة، ويجب أن يحرص المصاب على ارتداء الكمامة عند التعامل مع أى شخص وترك مسافة لا تقل عن مترين، وتجنب التلامس معه أو مع إفرازاته أو أى شيء يستخدمه.