انطلق، أمس، اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بين الدول الثلاث. وناقش مسئولو الدول الثلاث مسودة وثيقة توافقية تم تكليف السودان بإعدادها لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بناء على ملاحظات الدول الثلاث وتقييم المسار التفاوضي. وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن اجتماع أمس الأول السبت شهد نقاشا محتدما بشأن الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، ويركز الاجتماع الأخير بحسب وزارة الري السودانية على الجوانب الفنية لتعبئة وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم. وقالت الوزارة، إن النقاش يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة. من جهته قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر ربما تلجأ إلى مجلس الأمن في ظل التعنت الأخير لإثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، مضيفا أن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وأوضح وزير الخارجية المصري أن المفاوضات الحالية لا تبشر بأية نتائج إيجابية، ما قد يضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأم للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديًا يؤثر سلبا على الحقوق المائية المصرية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بمقر وزارة الخارجية. محاصرة مصر وقالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، صاحبة كتاب سد النهضة الإثيوبي والصراع المرير بين مصر ودول حوض النيل، إن قضية السد لم تكن محصورة على دول الحوض الشرقي بل تدخل فيها أطراف أخرى تدخل أمريكي وأوروبي وإفريقي، ولا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للتكامل بين الأطراف للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وشددت نجلاء على ضرورة التفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وآثاره البيئية والتخزينية والاجتماعية وتوقيع اتفاق ثلاث ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، مضيفة أن جولة المفاوضات الأخيرة عكست أن بعض القضايا الرئيسية لا زالت محل رفض من الجانب الإثيوبي في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصيغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الثلاث وكذلك رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وأضافت نجلاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، أن الخلافات ما زالت قائمة حول سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، وتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، وأيضا طالبت مصر بالحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متر، لكي تضمن تشغيل السد العالي وتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات مصر المائية وأيضًا التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي وهي مطالب رفضتها إثيوبيا. وأوضحت أن تأثير السد سيكون على مؤشرات الأمن المائي، فملء السد خلال 5 سنوات يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، وأن الملء خلال 3 سنوات كما تريد إثيوبيا يعني استقطاع 18.5 مليار متر مكعب من حصة مصر وقد ترتفع إلى 25 مليار متر مكعب في حالة الفيضان الضعيف، وهو ما تتخوف منه مصر، مضيفة أن انخفاض الحصة المائية يحدث عجزا في توليد الكهرباء يتراوح من 20% إلى 30%، وأيضا تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%، والتي تصل الآن إلى 55% من احتياجات مصر من الغذاء، كما ستؤثر على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، كما ستتوقف محطات تنقية مياه الشرب تماما. وأشارت إلى أن تأثيرات سد النهضة لن تمتد إلى مؤشرات الأمن المائي فقط، بل تمتد إلى معادلة التوازن في النظام الإقليمي لدول حوض النيل من خلال محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ظهر منذ بداية الإعلان عن مشروع السد، مضيفة أن إثيوبيا تريد تغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل حتى تصبح الفاعل الرئيس في معادلة التوازن الهيدرواستراتيجي والهيدروبوليتكي في النظام الإقليمي لدول حوض النيل، بمعنى أنها تريد أن تؤسس لنفسها طابعا جديدا تقوم فيه بدور الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي في حوض النيل، وترى أن سد النهضة هو النواة الأساسية لتحقيق هذا الهدف. ولفتت إلى أن المفاوضات كشفت عن عدم تغير المنهج الإثيوبي القائم على المماطلة وكسب الوقت، مضيفة أنه منذ بدء التفاوض حتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق سوى على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتقييم أساسات السد وأيضا مخرجات نتائج لجنة الخبراء، واتفاق المبادئ الموقع في 2015، مضيفة أن الموقف الإثيوبي لم يتغير ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن في 28 فبراير على الرغم من انها دخلت كل المفاوضات التي تمت بشأنه وهو ما يؤكد ان الجانب الإثيوبي يتنصل من التزاماته ويعيق مسار المفاوضات ويخالف القانون والأعراف الدولية ومنها اتفاق المبادئ في 2015. الدكتور نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الإفريقية: هناك أيادٍ خفية وأهداف استراتيجية غير توفير الكهرباء لإثيوبيا الدكتور نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الإفريقية: هناك أيادٍ خفية وأهداف استراتيجية غير توفير الكهرباء لإثيوبيا#المسائية #سد_النهضة Posted by قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel on Monday, June 15, 2020 تهديد الأمن القومي المصري من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة التي أطلقها العالم المصرى مصطفى حجي طرحت مجموعة من السيناريوهات الأساسية، استنادا إلى دراسات علمية قام بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وشملت 5 سيناريوهات أساسية بداية من ملء خزان السد على 3 سنوات وحتى 21 عاما. وأضاف عبد الشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة مباشر"، أنه إذا ملأت إثيوبيا خزان السد على 21 عاما تفقد مصر 3 مليارات متر مكعب وتبوير 250 ألف فدان، وإذا ملأت في 10 سنوات تفقد مصر 5 ملايين متر مكعب وتبوير مليون فدان، وإذا تم الملء في 7 سنوات تخسر مصر 12 مليار متر مكعب وتبوير 3 ملايين فدان، وفي 5 سنوات تخسر مصر 20 مليار متر مكعب وتبوير 5 ملايين فدان وإذا تم الملء خلال 3 سنوات تفقد مصر 50% من حصتها في مياه النيل وتبوير ما يقرب من 7 ملايين فدان. وأوضح عبد الشافي أن سد النهضة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي المصري، حيث يقف خلفه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لاستخدام السد كورقة من أوراق المساومة والابتزاز السياسي، فإثيوبيا ليست دولة فقيرة في المياه؛ لأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا سنويا تبلغ 950 مليار متر مكعب، تحصل مصر والسودان على ما يقرب 70 مليار متر مكعب، أي أقل من 10% من مياه إثيوبيا. وأشار عبد الشافي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لها هدفان: الأول كسب الطرف الإثيوبي المزيد من الوقت، وهو ما تحقق مؤخرا وأصبحت إثيوبيا قريبة من بدء ملء الخزان، ولم تعد بحاجة إلى المفاوضات وأصبحت للاستهلاك المحلي ومحاولة لتحسن صورتها أمام العالم الخارجي وأنها متعاونة ولديها استعداد للتفاوض . ولفت عبد الشافي إلى أن السياسة الخارجية المصرية فشلت في إدارة ملف سد النهضة بامتياز، وهذا الفشل سيظهر أثره تباعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري. ما السيناريو القادم لأزمة #سد_النهضة ؟ وهل اتفاق المبادئ بين #السيسي وآبي أحمد ألغى حق #مصر في حصص المياه التاريخية؟ ما السيناريو القادم لأزمة #سد_النهضة ؟ وهل اتفاق المبادئ بين #السيسي وآبي أحمد ألغى حق #مصر في حصص المياه التاريخية؟#المسائية Posted by قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel on Monday, June 15, 2020
