“صحة الانقلاب” تتنكر للمسئولية عن وفاة الطبيب وليد يحيى وتحمّل المسئولية للمستشفى

اعترفت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بتسببها في وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الطبيب بمستشفى المنيرة بسبب الإهمال الطبي والإداري؛ عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
اعتراف بعد إنكار
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، “في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن وفاة الطبيب وليد يحيى عبد الحليم (طبيب بمستشفى المنيرة العام)، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد توجيه هالة زايد بفتح تحقيق عاجل وفوري فى الواقعة، فقد تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة، وتوصلت بشكل مبدئي إلى عدة أشياء”.
وذكر مجاهد أنه “بتاريخ 18 مايو 2020 ظهرت على الطبيب المذكور أعراض تتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم إجراء مسحة له فى نفس اليوم وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفى اليوم التالى 19 مايو، ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس كورونا، وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقا للبروتوكول العلاجي”.
وأضاف مجاهد أنه “بتاريخ 22 مايو 2020، حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض (آلام بالصدر وضيق بالتنفس)، وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى، وتم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إحدى مستشفيات العزل، يوم السبت الموافق 23 مايو”، مشيرا إلى أنه “تم استقبال الحالة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي صباح يوم السبت 23 مايو، حيث تم إعطاؤه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والسكان، إلا أنه حدث توقف فى عضلة القلب ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ووافته المنية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020”.
وتابع مجاهد أن “التحقيقات المبدئية أسفرت عن وجود بعض أوجه القصور الإداري في التعامل مع الحالة داخل المستشفى، وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور ومسئولية كل منهم، وسوف تعلن وزارة الصحة عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها”.
اتهامات بالتقصير
وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط”.
وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.
ودعت النقابة جموع الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.
غضب الأطباء
وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 18756 بعد تسجيل 789 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 797 حالة وفاة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.