ارتفاع التضخم رغم تفاقم الكساد.. حياة المصريين في تدهور مستمر

كشف، اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، ارتفع إلى 5.9%، في أبريل من 5.1% في مارس.
فيما تشهد مصر من حين لآخر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية عموما،
وكان البنك المركزي أعلن الإثنين ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد إلى 2.7%، على أساس سنوي في يناير المنصرم، من 2.4% في ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك، في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل معدلاً بلغ 0.7% في يناير/كانون الثاني المنصرم، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2019، ومعدل بلغ 0.4% في يناير 2019.
وفي وقت سابق، قال “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”: إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 6.8% في يناير ، مقابل 6.8% في ديسمبر 2019.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2020 سجل 105.2 نقطة، بارتفاع 0.8% عن شهر ديسمبر 2019.
يشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي في يناير 2019 سجل 12.2%.
وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2%.
وعلى فترات، رفعت الحكومة المصرية من أسعار مشتقات الوقود المباعة في السوق المحلية؛ ما دفع باتجاه ارتفاع مختلف مجموعات الأسعار التي يدخل الوقود في إنتاجها.
الكساد الكبير
وتشير التقارير الدولية إلى تصاعد مؤشرات اقتراب مصر من حالة كساد، تهدد بتوقف الكثير من المصانع وتسريحات واسعة في صفوف العاملين؛ ما ينذر بدخول الدولة في مخاطر اجتماعية كبيرة، تتسع هوتها مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.
وتُظهر مؤشرات العديد من القطاعات ونتائج أعمال كبريات الشركات أن السوق تخطت مرحلة الركود التي لازمتها على مدار الأشهر الماضية، وباتت على أعتاب الكساد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما تسبب في انخفاض الاستهلاك وأضحت عشرات السلع لا تجد سبيلا للتصريف.
وفي قطاع الأغذية، تراجعت مبيعات اللحوم الحية في الأسواق وفقًا لمصادر تجارية بنسب وصلت إلى 50 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تهاوي القدرات الشرائية للمواطنين.