المسكوت عنه.. غرامة دولية ب2 مليار دولار على مصر بسبب انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز

في ظل حكم العسكر الانقلابي لا تأتي الكوارث مرة واحدة، بل تتوالى وتتسابق في ضوء حكم شمولي لا يفهم في الاقتصاد أو أي مجال يتعلق بحياة المصريين، فلا يهمه سوى تحصيل العمولات وفقط.
الخميس الماضي، كشفت شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز عن أن اتفاقا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.
كان الاتفاق سينهي أعمال "ناتورجي" في مصر ويصفي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازتها بالمجمع المقام في دمياط.
وقالت "ناتورجي"، في إشعار إلى البورصة، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.
وقال مصدر مطلع، إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.
في غضون ذلك، قالت "ناتورجي" إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار لصالح مشروعها المشترك مع إيني، حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.
وتبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا، لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012.
خسائر مليارية
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة "يونيون فينوسا جاز" وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.
وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.
ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ ال2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.
غرامة جديدة ب3 مليارات دولار
الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.
وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و"حلب مصر" كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر "غاز وبترول" مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.
وأضاف "وهبة": "إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين". واستطرد: "لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.
وفجر مفاجأة بأن "مصر لا تملك شيئا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: "شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل."
وتساءل الخبير الدولى: هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري".