أعلى معدل يومي.. ارتفاع مصابي “كورونا” بمصر إلى 2844 وغلق بريد “شرم” وتحذيرات من كارثة بإفريقيا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، إلى 2844 حالة بعد تسجيل 171 حالة إصابة جديدة، وزيادة عدد الوفيات إلى 205 حالات وفاة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 9 حالات، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، لافتا إلى خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.
وفي الإسكندرية أصيب طبيب تخدير بجامعة الإسكندرية بفيروس كورونا.. وعزل 7 أطباء مخالطين 14 يوما.
وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، إنه تم اكتشاف إصابة طبيب تخدير بفيروس كورونا، مؤكدا أن الطبيب المصاب يعمل بقسم التخدير بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وجاء لتخدير حالة طارئة كانت تجرى عملية طارئة بقسم العمليات بطب الأسنان جامعة الإسكندرية، وكانت تظهر علية أعراض الإصابة بالفيروس، ولكونه طبيبًا وعلى علم ودراية كاملة بالمرض، فكان حذرًا في التعامل مع زملائه الأطباء، وذلك لمجرد شعوره بالأعراض في بداية الإصابة.
كما تم إغلاق مكتب بريد شرم الشيخ بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا بين العاملين.
تحذيرات لإفريقيا
وفي سياق متصل، حذرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من احتمال وفاة ما بين 300 ألف و3.3 ملايين شخص في القارة السمراء، في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة جائحة كورونا، وقالت اللجنة، في تقرير لها حول تأثيرات الجائحة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إنه لا مفر من التأثيرات السلبية للوباء حتى في حال التمكن من احتواء الفيروس.
وأشار التقرير إلى أن 56% من سكان المدن الكبرى في إفريقيا يعيشون في أحياء عشوائية مزدحمة وسط إمكانيات محدودة، بينما يعيش 34% فقط في منازل مجهزة بمستلزمات لغسل الأيدي، مؤكدًا حاجة الحكومات لحوالي 100 مليار دولار لسد الاحتياجات الأساسية في القطاعين الصحي والاجتماعي، متوقعًا أن يسفر تفشي الفيروس عن تراجع النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية بما يتراوح بين 1.8% و3.1%، خلال العام الحالي.
وأضاف التقرير أن 71% من الأيادي العاملة في إفريقيا غير قادرة على أداء أعمالها من المنازل؛ الأمر الذي قد يدفع ب27 مليون شخص نحو الفقر المدقع. ويتزامن ذلك مع كشف عنه المركز الإفريقي للوقاية ومكافحة الأمراض، في آخر إحصائياته، من أن عدد المصابين بالفيروس في القارة بلغ 18 ألفا و333، توفي منهم 962 شخصا.
يأتي هذا في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي، بشكل كبير من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعا انكماشا حادا لهذا العام، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وقال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل: إن كوفيد 19 تسبب في تكاليف بشرية عالية ومرتفعة في جميع أنحاء العالم، وتدابير العزل تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة 3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009، وقالت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث: “من المحتمل جدا أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير، متجاوزًا ما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان”، مشيرة إلى أنه “بافتراض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات التحفيز المتخذة حول العالم فعالة، نتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2021 جزئيا إلى 5.8%”.
الإغلاق الكبير
وقال صندوق النقد، الذي أطلق على أزمة كورونا اسم “الإغلاق الكبير”: إنه تلقى عددا غير مسبوق من الطلبات للحصول على تمويل طارئ؛ حيث تقدمت أكثر من 90 دولة من أصل 189 دولة عضوا في الصندوق، وتوقع الصندوق أن يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% العام الجاري، على أن يصعد في 2021 حيث سيسجل الاقتصاد الروسي نموا بنسبة 3.5%، مشيرا إلى أنه قد يبدو التراجع في 2020 كبيرا للوهلة الأولى لكن عند مقارنته باقتصادات أوروبية صاعدة سنجد أنها ستتراجع بشكل أكبر، حيث إن اقتصاد ألمانيا سينخفض في 2020 بنسبة 7% أما الاقتصاد الإيطالي فسيتراجع بنسبة 9.1%، وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5% في 2020، على أن يرتفع بنسبة 4.7% في 2021.
ووضع التقرير لبنان ضمن الاقتصادات الأسوأ أداء خلال العام الجاري؛ حيث سيتراجع بنسبة 12%، وتوقع أن يتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3% في هذا العام، لكنه سينمو العام القادم بنسبة 2.9%، وتوقع الصندوق وضعًا مشابهًا للإمارات؛ حيث سينخفض اقتصادها في 2020 بنسبة 3.5%، على أن يصعد في 2021 بنسبة 3.3%، مؤكدا ضرورة العمل على تخفيف أثر التراجع الاقتصادي على الأفراد والشركات والنظام المالي، وضمان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي بسرعة بمجرد انحسار الجائحة.