“كورونا” يهدد أكثر من 6 آلاف فلسطيني بيوم الأسير

قال الدكتور "عبد العزيز الرنتيسي" في آخر تصريحات له قبل الاستشهاد: "أقول لكم لأطمئنكم: لو رحل الرنتيسي والزهَّار وهنية ونزار ريَّان وسعيد صيام والجميع، فوالله لن نزداد إلا لُحمة وحبًّا، فنحن الذين تعانقت أيادينا في هذه الحياة الدنيا على الزناد، وغدًا ستتعانق أرواحنا في رحاب الله- إن شاء الله- لذلك فليغزل على غير هذا المغزل شارون والصهاينة والمتربصون، ومسيرتنا متواصلة، ودربنا صعب؛ ولكنه الدرب الوحيد الذي يصل بنا إلى ما نصبو إليه؛ ولذلك لا ضعف ولا استكانة ولا هوان على الإطلاق".
يوافق "يوم الأسير الفلسطيني"، 17 أبريل من كلّ عام، وقد أقره المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيثُ يحيه الشعب الفلسطيني في #فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.
حسب آخر إحصائية نَشرها نادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإنَّ عدد الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية بلغَ حوالي 6500 أسير، من بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الصهاينة، وهناك أشكال عدة للتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل: الشبح ومنع النوم ونزع الملابس خلال الليل والضرب وحتى محاولات الاغتصاب، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.
يحتفي الفلسطينيون، هذا العام، بذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، في ظلّ ظروف عصيبة يمرّ بها الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني؛ بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، واستهتار إدارة سجون الاحتلال بمصيرهم، وغياب الإجراءات الوقائيّة اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
وأصدرت، الجمعة، المؤسّسات المختصّة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، وهي "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين"، "نادي الأسير الفلسطيني"، "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ورقة حقائق أفادت أنه أمام هذا الخطر الصحّي الذي يتهدّد حياة الأسرى، فإنّ الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية ومؤسّساته كافة، يطالبون المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، بتحمّل مسؤوليّته القانونية والأخلاقية. وهم يطالبون المجتمع الدولي، بالتدخّل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى، وإلزامها بإطلاق سراحهم، وفي مقدّمتهم المرضى وكبار السنّ، والأسيرات والأطفال والإداريون.
وقالت مؤسسات الأسرى: "مع النداءات المستمرّة للإفراج عن الأسرى، لا تزال سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى، ولا تزال تضرب بعرض الحائط كلّ الالتزامات المتوجّبة عليها، كدولة قائمة بالاحتلال، بل وتتحدّى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، وتواصل عمليات الاعتقال اليوميّة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري".
ودعت مؤسّسات الأسرى إلى "التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجونه أسوة بدول العالم الأخرى، لا سيما الأسرى المرضى وكبار السن، والأسيرات، والأطفال، والإداريون، إذ هي ضرورة ملحّة لإنقاذ حياتهم. كما إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحيّة للأسرى والأسيرات داخل السجون، وذلك لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، وتوفير كل متطلّبات الحماية والسلامة لهم".
وللمناسبة ذاتها، طالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الجمعة، دول العالم بالإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظلّ المخاطر التي تهدّد حياتهم، وصحّتهم، نتيجة جائحة كورونا. وأفادت وزارة التربية في بيان لها، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً وقاصرًا في معتقلاته. ومنذ مطلع العام الجاري 2020 حتى نهاية شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 210 أطفال، تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا.
ولفتت وزارة التربية الفلسطينية، إلى أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديدًا صارخًا للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: "لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته"، وأشارت الوزارة إلى "الآثار النفسيّة والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميّتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر، وحرمانهم من استكمال تعليمهم جرّاء عمليات الاعتقال والاحتجاز".
كما لفتت وزارة التربية النظر، إلى "الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافًا مباشرًا عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسيّة وصحيّة سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الإنساني، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى؛ الأمر الذي يتطلّب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهويّة الوطنيّة الجمعيّة".
ووفق مؤسّسات مختصّة في شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل منذ مطلع العام 2020، 1324 مواطنًا فلسطينيًّا، منهم 210 أطفال و31 امرأة. كما وصدر 295 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينما لم يتوقّف الاحتلال عن عمليات الاعتقال بحقّ الفلسطينيين منذ بداية انتشار وباء كورونا، إذ رُصد اعتقال الاحتلال ل357 فلسطينيًّا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الشهر الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم 20 عامًا، 51 أسيرًا وهم يُعرفون بعمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا على التوالي، ويبلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيرًا، وأعلى حكم على أسير بينهم هو للأسير عبد الله البرغوثي، ومدّته 67 (مؤبّد). ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 شهيدًا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحرّرهم متأثّرين بأمراض التقطوها في سجون الاحتلال. بينما وصل عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد، وهو جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، إلى 67 أسيرا، وذلك منذ عام 1967.
وخلال العام المنصرم 2019، ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل السجون، جرّاء الإهمال الطبّي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك. بينما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين الأسرى الشهداء، أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام المنصرم.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حالياً، قرابة 430 معتقلاً إداريًّا، أمّا الصحافيون المعتقلون فعددهم 13 صحافيًا، فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم قرابة 300 يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة لعلاج مستمر. وهناك، على الأقل، عشرة أسرى مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاماً، وهو أكبر الأسرى سنًّا.